ماذا بعد الغضب الدولي ضد قرارات حفتر حول النفط الليبي؟

طرحت البيانات الدولية الغاضبة والرافضة لقرار اللواء الليبي، خليفة حفتر بنقل تبعية موانئ النفط للحكومة الموالية له، عدة تساؤلات حول قدرة الضغط الدولي على حصار الجنرال الليبي للتراجع عن قراره.

ورفضت حكومات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، الخطوة التي اتخذها "حفتر"، مشددة على ضرورة بقاء النفط تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة النفطية الشرعية ورقابة حكومة الوفاق الوطني على النحو المبيّن في قرارات مجلس الأمن الدولي.

في حين، أصدر كل من الاتحاد الأوروبي وكندا بيانات إضافية تعارض بشدة أي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج إطار القنوات الرسمية التي تديرها المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وأن "الاتحاد الأوروبي سيواصل، مع الدول الأعضاء فيه، مواجهة أي محاولة لتجارة النفط خارج القنوات الرسمية"، وفق بيان.

اقرأ أيضا: "نفط ليبيا" وحكومة الوفاق تحذران من التعاون النفطي مع حفتر

من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أن اتصالات تجري بينه والجهات الدولية المعنية في مجال النفط والمجتمع الدولي، خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الوحيدة التي تملك شرعية الإشراف على المنشآت النفطية، خلال اجتماع للحكومة اليوم.

وطالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ما وصفتها بـ"الجهات غير المخولة" في إشارة إلى "حفتر" بالتراجع عن قرارها غير الشرعي وإخراج ثروة الليبيين من دائرة الصراع بمختلف أشكاله لتظل هذه الثروة تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط"، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.

وفي هذا الإطار، يتبادر التساؤل الآتي: هل تتم محاصرة "حفتر" دوليا إن لم يتراجع عن قراره بخصوص النفط؟ أم أن الغضب الدولي مؤقت؟

"حفتر" لن يتراجع

من جهته، أكد الكاتب والباحث السياسي الليبي عزالدين عقيل أن "الردود الدولية جاءت لتتماشى مع قرارات مجلس الأمن، خاصة أن الدول الخمس دائمة العضوية تستغل هذا المجلس في تحقيق مصالحها الخاصة، وبخصوص الاتحاد الأوروبي فلا قيمة لقراراته فقد سبق أن أصدر عقوبات على مسؤولين ليبيين ولم تنفذ".

وأشار عقيل في تصريحات لـ"عربي21"، إلى أن "هناك ضغوطا تمارس على حفتر عبر القوى الدولية للتراجع عن قراره، لكني أتوقع أن يصمد الجيش تجاه هذه الضغوط ولن يتراجع، كونه يصر على منع وصول إيرادات النفط إلى حكومة طرابلس والتي تقوم بدفع رواتب منها للميليشيات"، وفق قوله.

وتابع: "أما بخصوص ما تردد عن دور مصري في إقناع حفتر بالتراجع، فأتوقع أن تقف القيادة في مصر مع قرار الجيش الليبي كونه يصب في مصلحة تجفيف منابع الإرهاب، وكل من يحاول إقناع الجيش بالتراجع عليه أن يتحمل مسؤولية ذلك ويدافع عن نفسه"، كما صرح.

اقرأ أيضا: بعد قرار "حفتر" بتسليمه لحكومة طبرق .. ما مصير نفط ليبيا؟

لكن المحلل السياسي الليبي أسامة كعبار أكد من جانبه؛ أن "تصدير النفط سيعود تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، ولن يستطيع حفتر عرقلة هذا الأمر حتى وإن بقيت سيطرته على الموانئ عسكريا"، حسب رأيه.

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21"، أن "فرنسا هي اللاعب الأكبر في المشهد، وحفتر هو الأداة التي تنفذ بها فرنسا ضغطها ومشروعها في ليبيا، وعليه فإن فرنسا هي الجهة الرئيسية في توجيه حفتر، إضافة إلى الإمارات ومصر، وليس هناك غضب دولي من حفتر بالتحديد، بل هو قلق من الصراع الداخلي وفقط".

تفاوض وحل محايد

الخبير في الملف الليبي والأكاديمي المصري، خيري عمر رأى من جانبه؛ أن "البيانات الدولية يمكن فهمها في إطار أنها عمل سياسي سوف يؤدي إلى التفاوض على تبعية النفط، وربما تسعى هذه الدول للوصول إلى حل محايد يجعل الإيرادات النفطية لا يصب فقط في صالح حكومة الوفاق المتواجدة في الغرب الليبي".

وحول تأثير هذه البيانات على المشهد وقرار حفتر الأخير، قال عمر: "لا أتوقع أن هدفها هو محاصرة "حفتر" دوليا، فهي بيانات ليست بالجديدة، فقد صدر مثلها من قبل ولم نر أي تحركات على الأرض"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".

وقال الناشط الليبي وعضو مجلس أعيان ليبيا، مروان الدرقاش إن "بيان الدول الأربع جاء لرفع الحرج ليس إلا، وهو موقف يشير إلى ضعف الالتزام الدولي بقرارات مجلس الأمن تجاه ليبيا خاصة في الحالات التي يكون فيها خرق القرارات في صالح "حفتر" مثلما حدث في خرقه لقرارات حظر التسليح".

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "الأهم الآن هو ماذا بعد الإدانة، فالاختبار الأكيد لجدية المجتمع الدولي في حماية النفط الليبي وتطبيق قرارات مجلس الامن بهذا الخصوص سيمثله شكل التعامل مع أي شحنات يتم تصديرها من الموانئ النفطية بشكل غير شرعي"، حسب تعبيره.