تحذير من آثار عقوبات الاحتلال على غزة وحماس والجهاد تعلقان

وصف محللون ومختصون اقتصاديون فرض إسرائيل عقوبات على قطاع غزة، اليوم الاثنين، بأنه "قرار خطير" سينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية في القطاع المحاصر منذ عام 2007، فيما اعتبرتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، جريمة حرب جديدة ضد قطاع غزة، يتحمل نتائجها الاحتلال.

وقرر الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير وتقليص مساحة صياد الأسماك، بداعي الضغط على حركة "حماس" لوقف ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل.

ومعبر "كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

ويقول مازن العجلة، خبير في الاقتصاد الفلسطيني، للأناضول: "إن القرار الإسرائيلي خطير وسيدفع لمشهد مفتوح لا يحمد عقباه".

وأضاف: "الوضع الاقتصادي صعب جدا في القطاع وتلك العقوبات ستؤدي إلى إرباك تجاري".

وتوقع العجلة، أن تلك الإجراءات ستليها إجراءات أخرى (لم يذكرها)، مشيرا إلى أن لها "أهدا سياسية".

وذكر أن سكان قطاع غزة "لم يعد لهم مجال مطلق للتكيف والاستمرار في تلقي الصعوبات والضيقات الاقتصادية والمعيشية في القطاع المحاصر".

وأوضح أن استمرار تلك العقوبات "ستدفع لتداعيات خطيرة في كافة مناحي الحياة في غزة".

ونوه إلى أن إنهاء الانقسام الفلسطيني والوحدة الوطنية تحت قيادة فلسطينية واحدة "هو الاتجاه الصحيح لحل كافة الأزمات التي تحاك ضد القطاع".

بدوره، قال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، إن القرار الإسرائيلي "سيفاقم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسينعكس بالسلب على المستوردين".

وأضاف: "وصلنا لأسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية فكل المؤشرات تشير إلى خطورة ذلك".

ولفت إلى أن "هناك بضائع عديدة في ميناء اسدود تستعد للدخول لغزة وهذا سيمنع إدخالها للقطاع وستكبد المستردون خسائر فادحة وعدم إدخالها لقطاع غزة ".

واعتبر أن "استمرار تلك الحالة سيؤدي إلى شح المواد وارتفاع الأسعار مما ينعكس على انعدام القدرة الشرائية للمواطنين".

اقرأ أيضا: إسرائيل تشدد حصارها على غزة وتغلق معبر "كرم أبو سالم"

ويرى الطباع أن المطلوب "تحرك عاجل للمجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ قطاع غزة فإبقاء الحال سيفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".

من جانبه، حذر جمال الخُضَري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، من تداعيات القرار الإسرائيلية.

ووصفه بأنه "خطير جدا ويمس الحياة الإنسانية لقطاع غزة كون معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة والبحر مصدر رزق لمئات الصيادين".

وأضاف: "المعابر يجب أن تكون خارج الحسابات السياسية هي معابر تعمل لوضع إنساني بالتالي إغلاقها يؤثر على حياة أكثر من مليوني نسمة".

وتابع: "تشديد الحصار الإسرائيلي سيزيد من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية المتدهورة أصلا".

ولفت إلى أنه قطاع غزة "يعيش أزمات متتالية فمعدلات الفقر وصلت لأكثر من 80% كما أن البطالة في صفوف الشباب ارتفعت لتصل لـ 60%".

وطالب الخضري، المجتمع الدولي "بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ قطاع غزة من القرارات الإسرائيلية التي تعتبر مخالفة لكافة القوانين الدولية".

في سياق متصل، أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أن القرار الإسرائيلي، هو إعلان حرب جديدة ضد قطاع غزة، يتحمل كافة نتائجها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، أن "مصادقة نتنياهو على إجراءات إضافية لتشديد الحصار على قطاع غزة، ومنع دخول المواد والبضائع إليها، جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الأسود بحق شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القطاع".

وأكد في تصريح له وصل "عربي21" نسخة عنه، أن "الصمت الإقليمي والدولي على جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اثني عشر عاما، شجع العدو الإسرائيلي على التمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية".

ودعا المتحدث باسم "حماس" "المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق غزة وسكانها".

كما حملت الحركة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي "كل النتائج المترتبة على هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة".

اقرأ أيضا: إسرائيل تربط مبادرات غزة بحل قضية أسراها لدى حماس

من جانبها؛ اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قرار "حكومة الإرهاب الصهيوني، إعلان حرب على الشعب الفلسطيني من خلال تشديد الحصار الظالم الذي ضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني على مدار ما يزيد عن 12 عاما".

وشددت في بيان لها وصل "عربي21"، أن "المقاومة لن تكون عاجزة أبدا عن الرد على تلك الحرب"، مؤكدة أن "سنوات الحصار الطويل التي عاشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لم تفلح أبد في كسر صموده وزعزعة موقفه الرافض لأي محاولات للمساس بحقوقه وثوابته".

وأضافت: "ولن تفلح سياسات الإرهاب المنظم التي تنتهجها الحكومة الصهيونية بتحقيق أي من الأهداف المرسومة"، مشيرة إلى أن "تواطؤ العديد من الأطراف والوفود التي تساوم الشعب الفلسطيني على نضاله وحقوقه مقابل تسهيلات محدودة، لن يشكل عاملا في زعزعة ثقة الشعب الفلسطيني بخياراته وبرامجه ومقاومته".

وأكدت أن "العالم كله يتحمل مسؤولية صمته وعجزه عن لجم سياسات الإرهاب التي ينتهجها الاحتلال وتمادي حكومته وجيشه في العدوان على شعبنا ومحاولات فرض التهجير مرة أخرى في الخان الأحمر ومناطق أخرى في الضفة والقدس وتشديد الحصار والعدوان على قطاع غزة".

ونوهت حركة الجهاد، قائلة: "لن نتخلى عن مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق شعبنا والتصدي لكل هذه السياسات العدوانية والرد عليها"، موضحة أن هناك "تنسيقا مع القوى والفصائل لتقييم كافة المستجدات بما فيها إجراءات الاحتلال الأخيرة التي نتعامل معها باعتبارها إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني".

وتتحكم إسرائيل بالمعبر وحركة البضائع الصادرة أو الواردة، وتضع قيودا على واردات السلع، بداعي "إمكانية الاستخدام المزدوج" (لأغراض مدنية وعسكرية) لها.

ونفذت إسرائيل خلال سنوات الحصار منذ 2007 ثلاث حروب على غزة، آخرها صيف 2014، التي أدت في جوانبها الاقتصادية إلى تدمير قرابة 150 ألف منشأة سكنية وتجارية.