هل تجبر الديون الكبيرة حكومة مصر على طرح صكوك سيادية؟

تعد وزارة المالية المصرية حالياً دراسة تفصيلية لإصدار أول صك تمويل مصري لطرحه في أسواق المال العالمية، مع دراسة إمكانية تداوله في السوق المصرى، وذلك في إطار تنويع مصادر تمويل عجز موازنة العام المال الحالى 2018-2019 والمقدر بقيمة 438 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسبق أن أعلنت وزارة المالية عزمها طرح صكوك لتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وبالفعل تعد دراسة تفصيلية لإصدار أول صك تمويل مصري بهدف تنويع مصادر التمويل لإنعاش الاقتصاد، مضيفا أنه تم اختيار طرح الصكوك في ظل الطلب العالمي المرتفع على هذه الأداة المالية، والطلب المرتفع أيضا على أدوات الدين المصرية في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 438.594 مليار جنيه بموازنة العام 2018-2019 وهذا العجز يمثل نسبته 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، واعتادت الحكومة لأن تقترض لسداد هذا العجز سنويا، ويصل حجم الاقتراض بالموازنة المقترحة 714.887 مليار جنيه، تخصص منها 276.043 مليار جنيه لسداد أقساط القروض في السنوات السابقة، أما باقي المبلغ فهو يوازي حجم العجز المستهدف بالموازنة الجديدة.

وذكر تقرير لوكالة "موديز" العالمية، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك عالمياً نحو 95 مليار دولار نهاية العام الماضي مقابل 85 مليار دولار عام 2016، متوقعة انتعاش سوق الصكوك العالمية بسبب ارتفاع إصدارات السيادية، وابتكار المنتجات، وزيادة الطلب من البنوك.

وتجري حالياً مناقشات مع عدة جهات في سوق المال المصري لدراسة هذا الملف، ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة إلى قيد جزء من الإصدار أو طرح صكوك تمويل مستقبلاً في البورصة المصرية بغرض تنشيط سوق أدوات الدين المحلي، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تجر مباحثات رسمية حول الأمر إلا أن هناك العديد من الاتصالات تجري خلال الأيام الماضية لحسم هذا الملف.

وتضمنت تعديلات قانون سوق المال الأخيرة إصدار الصكوك، لتلغي قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر خلال فترة تولي جماعة الإخوان المسلمين والذي سمح بإصدار صكوك سيادية وشركات، كما منحت حق إصدار الصكوك للهيئات والشركات فقط، ولذا أمام وزارة المالية إما إصدار تشريع جديد لإصدار صكوك للخزانة العامة أو إصدار صكوك للهيئات الحكومية.

وباعت الحكومة المصرية أكثر من 13 مليار دولار من السندات منذ تعويم الجنيه في نوفمبر من العام 2016، وخلال الأسبوع الجاري يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.7 مليار جنيه.

والصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول.