العقوبات تهدد النفط الإيراني بخسائر عنيفة بعد هروب المشترين

أكد تقرير "وورلد أويل" الدولي أن المنتجين في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءهم من المنتجين المستقلين يستعدون لإجراء زيادات إنتاجية متتالية تفوق ما تم إقراره في اجتماعهم الأخير في فيينا في حزيران / يونيو الماضي، مدللا على ذلك بقول ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي "إن "أوبك" وحلفاءها يمكن أن يعززوا إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا وذلك إذا لزم الأمر".

وأبرز التقرير قول نوفاك إنه "لا يستبعد إذا كانت هناك حاجة إلى أكثر من مليون برميل يوميا"، مشددا على أن المنتجين قادرون بالفعل على مناقشة الأمر معا واتخاذ كل القرارات الضرورية.

ولفت وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى بقاء أسعار النفط الخام قريبة من أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات على الرغم من تعهدات السعودية وروسيا وحلفائهم الشهر الماضي بزيادة الإنتاج، مشيرا إلى تعرض الإمدادات النفطية لضغوط بسبب الخسائر المتفاقمة في فنزويلا وحدوث تدفق غير منتظم في إمدادات ليبيا واحتمال فرض عقوبات أمريكية متجددة على إيران ما قد يحد كثيرا من صادراتها.

وتوقع التقرير أن يكون نوفاك قد ناقش بالتفصيل خيار زيادة العرض بأكثر من الحجم المتفق عليه مع نظيره السعودي خالد الفالح خلال محادثتهما الهاتفية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأبرز التقرير قناعة روسيا بأنه من السابق لأوانه الإعلان عن زيادات إنتاجية أخرى، لافتا إلى قول نوفاك "إنه إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك يمكننا دائمًا الاتصال بالدول الأخرى لمناقشة إمكانية الزيادة".

وذكر أن هناك عديدا من الأسئلة المهمة المطروحة في المرحلة الحالية حول الدول التي ستزيد العرض ومدى بقاء الموضوعات المثيرة للجدل في ائتلاف المنتجين الذي يشار إليه في الغالب باسم "أوبك".

وبين أن خسائر حادة في الصادرات النفطية في انتظار إيران التي تواجه حالة كبيرة من خسارة عملاء، الذين تخيفهم العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لم تقدم على إجراء أي زيادة كبيرة في الإنتاج خلال اجتماعها في حزيران / يونيو الماضي كما أنها لا تزال تحتفظ بحدود خفض الإنتاج الذي تم التوافق عليه في أواخر عام 2016 سارية وهناك امتثال جيد لها.

ونوه التقرير إلى أن تأكيد نوفاك أن قرار الشهر الماضي لا يحد من قدرة أعضاء الائتلاف على رفع الإنتاج فقط بما يتناسب مع التخفيضات المتفق عليها في عام 2016 لكنه يتيح الفرصة لأولئك الذين لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن الأسئلة المتعلقة بالتوترات في المجموعة بسبب مخصصات العرض هي مجرد "خيالات".

وأشار التقرير إلى مسارعة روسيا التي تعهدت برفع إنتاجها النفطي بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى تحقيق الهدف من تعزيز الإمدادات، منوها بقول نوفاك "إن البلاد عوضت نحو 80 في المائة من خفض إنتاجي أجرته في وقت سابق وبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا"، مشيرا إلى أن روسيا ستتماشى تماما مع قرار الشهر الماضي بزيادة الإنتاج وذلك بنهاية شهر تموز (يوليو) الجاري.

ولفت إلى تزايد الضغط على إيران مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من صفقة عام 2015 التي رفعت معظم العقوبات المفروضة على طهران، معتبرا قرار الانسحاب أجبر عددا من الشركات الدولية على إعادة النظر في العلاقات بإيران.

وقال التقرير "إنه في محاولة لإنقاذ الموقف تجري إيران محادثات بشأن استثمارات مع شركات طاقة روسية من بينها روسنفت وجازبروم وجازبروم نيفت ولوك أويل وتاتنفت وزاروبزنفت لدعم القطاع النفطي في إيران ومساندة طهران ضد العقوبات الأمريكية، لكن الأمر يمثل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الروسي الذي يواجه تحديات وعقوبات مماثلة".

وأشار التقرير إلى أنه في شهر آذار/ مارس الماضي أي قبل شهرين من إعلان ترمب عن خطته لتجديد العقوبات ضد إيران كانت روسيا تخطط لثلاث صفقات مع طهران بنهاية الشهر نفسه، لافتا إلى أنه تم التوقيع على صفقة واحدة تقدرها إيران بنحو أربعة مليارات دولار مع شركة مملوكة للدولة في مشروع مشترك لتعزيز الإنتاج في اثنين من المواقع فيما ذكرت شركات أخرى أنها لا تزال تقوم بتقييم الوضع وتفحص جميع المخاطر المحتملة.

ونوه التقرير بارتباط روسيا وإيران من خلال برنامج النفط مقابل السلع وهو ما زال مستمرا الذي بموجبه ستساعد موسكو إيران في بيع نفطها، مشيرا إلى أنه في المقابل سيتم إنفاق نصف عائدات النفط الإيرانية على السلع الروسية، حسبما قال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك يوم الجمعة الماضي.

وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي تجاوزت المخاوف الاقتصادية اضطرابات العرض حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5 في المئة إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل فقط بسبب المخاوف من أن حربا تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ستهدد النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى تأثير زيادة صادرات النفط الخام الليبي.

وقال التقرير "إن ذلك طغى على أكبر انخفاض في مخزونات الولايات المتحدة خلال عامين وتوقعات بتخفيض الإمدادات من فنزويلا وإيران وسط عقوبات الولايات المتحدة".