منظمة حقوقية تحمل إسبانيا مسؤولية ترحيلها مواطنا مصريا لمصر

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن "السلطات الإسبانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة وحرية المواطن المصري علاء محمد سعيد، الذي تعرض للاختفاء القسري والتعذيب في مصر، بعد قيام السلطات الإسبانية بتسليمه إلى مصر في 3 حزيران/ يونيو الماضي".

وأكدت المنظمة -في بيان لها، الخميس، حصلت "عربي21" على نسخة منه- أنها تمكنت من الحصول على معلومات من مصادر متطابقة في سجن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة، أكدت تورط السلطات الإسبانية في عملية تسليم علاء محمد سعيد محمد.

وأوضحت أن وزارة الداخلية الإسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة للدفاع عن "علاء" مارسوا "الخداع وضللوا المحكمة الأوروبية، وتواطأوا مع الأجهزة الأمنية المصرية، لتتم عملية التسليم بنجاح".

وكانت السلطات الإسبانية قد قامت بتسليم علاء سعيد إلى مصر في 3 حزيران/ يونيو 2018، بعد احتجازه لمدة شهر ونصف داخل سجن الترحيلات الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين في العاصمة مدريد، إثر صدور قرار بترحيله إلى بلده في 7 آذار/ مارس الماضي، بعد اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والفكر الوهابي.

وبحسب المعلومات التي قالت المنظمة العربية إنها تمكنت من الحصول عليها حول عملية التسليم، فإن "مدير مركز الاحتجاز الذي كان به علاء قام باستدعائه في 2 حزيران/ يونيو الماضي، وأخبره أن السلطات الإسبانية وافقت على سفره خارج إسبانيا لأي دولة أخرى حسب رغبته، نافيا ترحيله إلى مصر رغم قرار المحكمة الأوروبية بإمكانية ذلك، وأنه سيتم ترحيله إلى مقر احتجاز آخر".

وتابعت: "في اليوم التالي، تم اصطحاب علاء في سيارة مع ثلاثة من أفراد الأمن باتجاه المطار، وتم احتجازه بإحدى صالات المطار، وفي العاشرة من صباح ذلك اليوم أتى طبيب وممرضة إليه دون الإفصاح عن سبب تواجدهم، وفي الرابعة عصرا تم اصطحاب علاء رغما عنه في سيارة باتجاه الطائرة مع أفراد الأمن والطبيب والممرضة، وتم تقييده ووضع عصابة على عينيه، وصعدوا به إلى الطائرة، التي كانت فارغة من الركاب وقتها، ثم أتى قائد الطائرة، وأخبره أنه مطلوب تسليمه إلى مصر، وبعد دقائق تم تقييده من الخلف، ووضع رأسه إلى أسفل، وامتطى أحد أفراد الأمن ظهره، وقام آخر بالإمساك بقدمه بقوة، ثم قامت الممرضة بحقنه بإبرتين مخدرتين؛ لمنع مقاومته، لم يفق منهما إلا قبل الوصول إلى مصر بقليل".

وأردفت: "عند الوصول إلى مطار القاهرة، قام مجموعة من أفراد الأمن المصري باعتقاله من داخل الطائرة بعد تسلم جواز سفره وأوراقه وأمتعته من أفراد الأمن الإسبان الذين كانوا بصحبة علاء في الرحلة، وتم التحقيق معه في المطار عن عمله في إسبانيا، مع التأكيد على أن الملف الخاص به الصادر عن جهات التحقيق الإسبانية به اتهامات قد تصل به في مصر إلى عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام، كما يحدث مع آلاف المعارضين في مصر".

واستطردت قائلة: "اشتمل الملف الذي تم تسليمه إلى مصر من قبل السلطات الإسبانية على تحريات مفبركة من الشرطة الإسبانية، حيث ذكرت أنه زار مصر فترة حكم د. محمد مرسي، وهو غير حقيقي، وقد تعمدت السلطات الإسبانية تزوير هذه المعلومة، حيث إنه كان يمكنها التأكد منها بكل بساطة في سجلاتها الرسمية".

وأضافت: "بعد التحقيق مع علاء في المطار، تم اقتياده إلى مكان مجهول بعد تعصيب عينه، وفي اليوم التالي تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا؛ بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، وظل علاء قيد الاختفاء القسري مدة 23 يوما مقيدا ومعصوب العينين طوال تلك الفترة، حتى تم عرضه على النيابة مرة أخرى في 25 حزيران/ يونيو الماضي، التي جددت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 640 لعام 2018 أمن دولة، قبل أن يتم ترحيله إلى سجن تحقيق طرة".

وقالت: "أثناء التحقيق معه، قام جهاز الأمن الوطني بمصر بالضغط على علاء؛ لكي يطلب من زوجته وبناته القدوم إلى مصر، وأخبروه أن ذلك بناء على طلب السلطات الإسبانية. على جانب آخر، مارست السلطات الإسبانية ضغوطا على زوجة علاء وبناته بوسائل غير مباشرة؛ لإجبارهن على مغادرة إسبانيا".

وأكدت أن "السلطات الإسبانية مارست انتهاكات جسيمة بحق المواطن علاء سعيد، بدءا من التلاعب بأوراق قضيته بالاشتراك مع محاميته التي يبدو تواطؤها واضحا من القراءة الأولية لملف قضيته، ومرورا بتعريضه للتعذيب والتسليم الإجباري إلى مصر، ورفض طلبه بالسفر إلى دولة أخرى، بالإضافة إلى ما فعلته السلطات الإسبانية من تحريض واضح ضده بإبلاغ السلطات المصرية بانتمائه إلى التيار الأكثر حظا بالتنكيل داخل مصر، وانتهاء بتسليمه إلى مصر، ليلاقي مصير عشرات الآلاف من المعتقلين المعارضين للنظام".

وقالت إن "الاتهامات التي يواجهها علاء في مصر لا يقبل أي قانون أو منطق أن تشكل جريمة من الأساس، حيث لم يقم علاء بأي فعل مادي إيجابي يخضع للتجريم، وكل الذي واجهته به السلطات الإسبانية كان مجرد اتهام بحمل أفكار، وهو اتهام لو صح فلا يمكن أن يشكل جريمة، فالقوانين الدولية والمحلية والأوربية جزء منها تحترم حرية الفكر والاعتقاد".

وحمّلت السلطات الإسبانية "المسؤولية القانونية والأدبية كاملة عما تعرض ويتعرض له علاء من انتهاكات جسيمة، حيث تعلم تلك السلطات يقينا بحالة الانهيار الذي يعاني منه القضاء المصري، وكيف يُعامل المتهمون بحمل فكر معارض، وقد نما إلى علمها بالتأكيد مقتل مئات من المعارضين بأحكام إعدام جائرة والتعذيب في مقار الاحتجاز، أو بالتصفية الجسدية من قبل رجال الأمن".

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الإسبانية بالتوقف عن محاولتها الرامية لإجبار زوجة علاء وبناته على مغادرة إسبانيا.