مصر تقترب من فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت الحكومة المصرية، أن وزارة المالية، تُعد حالياً دراسة شاملة لفرض ضرائب على إعلانات "غوغل" و"فيس بوك"، و"انستغرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد.

وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الدراسة ستستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس النواب في أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الدراسة التي تتم حالياً تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثاني خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية.

ولفت معيط، إلى أنه من المتوقع الانتهاء خلال شهرين من الدراسات الشاملة الخاصة بالضرائب على منصات التجارة الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث تشمل تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وفي وقت سابق من حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تبحث آلية لإخضاع الإعلانات الإلكترونية التي تقوم الشركات المصرية ببثها عبر غوغل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة بواقع 14 بالمئة.

وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة تسعى أيضاً إلى إخضاع المبيعات التي تجرى على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت المصادر: "نسعى للتعاون مع الشركات الكبرى لمساعدة مصلحة الضرائب في إخضاع عمليات البيع الإلكتروني للضريبة، وهذا الأمر منصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة".

وذكرت أن إخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة سيرفع محصلة الضرائب بعد استخدام عدد كبير من الشركات والأفراد مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للترويج لسلعهم وخدماتهم بجانب توجه الكثير من التجار للمواقع الإلكترونية لبيع منتجاتهم.