كشفت إدارة الجمارك الجزائرية، عن تراجع عجز التجارة الخارجية على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري بـ 47.75 بالمئة، ليصل إلى 2.956 مليار دولار.
ووفقاً لأرقام إدارة الجمارك، فقد تراجع عجز التجارة الخارجية للجزائر من 5.657 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وبلغت صادرات البلاد بين كانون الثاني/ يناير، وحزيران/ يونيو 2018 نحو 19.828 مليار دولار، صعودا من 17.616 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تقدر بـ 12.56 بالمئة.
وغطت الصادرات 87 بالمئة من تكلفة الواردات في الستة أشهر الأولى من 2018، مقابل 76 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضا: الجزائر يستبدل حظر استيراد السلع بزيادة الرسوم الجمركية
ويعود سبب تقلص العجز التجاري للجزائر إلى تعافي أسعار النفط في الأسواق الدولية وبقائها فوق مستوى 66 دولار للبرميل في النصف الأول من العام.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات التي تمثل ما يقارب 94 بالمئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، وسط مساعي من الحكومة لرفع صادرات القطاعات غير النفطية.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، تراجع عجز تجارة الجزائر الخارجية بنحو 78 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، حيث قدر بنحو 856 مليون دولار.
اقرأ أيضا: احتياطيات الجزائر الأجنبية تهبط 7.3 مليار دولار في 5 أشهر
ومطلع 2018، أعلنت الجزائر منع 851 منتجا من دخول البلاد في إطار إجراءات لتقييد الواردات وكبح نزيف النقد الأجنبي، ووسعت القائمة مؤخرا إلى 877 منتجا.
وتعتزم الحكومة فرض رسوم على الواردات اعتبارا من أيلول/ سبتمبر المقبل، وفق تصريح لوزير التجارة، سعيد جلاب، الأربعاء الماضي.
وتتراوح نسبة الرسوم الجديدة من 30 إلى 200 بالمئة، وتم اتخاذها في إطار قانون الموازنة التكميلي الذي صادق عليه برلمان البلاد ودخل مؤخرا حيز التنفيذ.
اقرأ أيضا: الجزائر تقرر رفع الدعم عن الوقود والكهرباء العام المقبل