كم تبلغ حصة الأجور الحكومية في إنفاق 16 دولة عربية؟

قال تقرير حديث، إن الأجور والرواتب التي تسددها الحكومات، تستنزف نخو خمس إنفاق 16 دولة عربية، بحسب ما أكده صندوق النقد العربي.

وذكر التقرير أن احتواء الزيادة في بند أجور العاملين في نظام الخدمة المدنية، بات مطلبا ضروريا في ظل استئثار بند الأجور الحكومية بما يفوق خُمس الإنفاق العام في ست عشرة دولة عربية، والارتفاع الملموس لكلفة الأجور الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في خمس عشرة دولة عربية، إلى ما يفوق المتوسط المسجل على مستوى الدول النامية والاقتصادات الناشئة البالغ 6 في المئة.

وأصدر الصندوق تقرير "نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات نظام الخدمة المدنية في الدول العربية"، حيث تطرق إلى إصلاحات نظام الخدمة المدنية في الدول العربية، ويؤكد أهمية تبني الجيل الثاني من سياسات الإصلاح التي تستهدف الارتقاء بالموارد البشرية، لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أنه على ضوء ما سبق، تعززت القناعات لدى متخذي القرار في الدول العربية، بأهمية العمل على تبنّي نهج جديد لإصلاحات الخدمة المدنية، يركز على ترشيد حجم هذا القطاع للوصول إلى أقل عدد ممكن من موظفي الحكومة الأكفاء، القادرين على إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء الحكومي، بما يساعد على الارتقاء بالخدمات الحكومية.

بالتالي، أولت جميع الدول العربية قضية إصلاح نظام الخدمة المدنية، اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث ركزت على تبنّي إصلاحات جوهرية في أساليب ونظم الخدمة المدنية.

وأوضح وفقا لصحيفة "الخليج"، أن جوهر إصلاحات نظام الخدمة المدنية، يتمثل في ضمان تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة اللازمة، وفي إطار يضمن الاستدامة المالية؛ لذلك تتطرق إصلاحات نظم الخدمة المدنية، إلى عدد من الجوانب من بينها ترشيد واحتواء الزيادة في كلفة بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، وإخضاع نظم الخدمة المدنية لعدد من المعايير الكفيلة بتعزيز مستويات المساءلة والشفافية، وتحسين معدلات الإنتاجية، وتنفيذ إصلاحات تستهدف تنمية قدرات العاملين في هذا القطاع.

ويأتي ذلك لرفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة، وإخضاع التعيين والترقي في هذا القطاع، لمعايير تضمن الجدارة والاستحقاق والتنافسية.

وأشار التقرير إلى تزايد الاهتمام بإصلاحات نظم الخدمة المدنية في الدول النامية، خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، على خلفية التوسع المفرط في هذه النظم، وتصاعد تكلفة الأجور الحكومية.