بكم يدعم السيسي ثمن المتر في"عاصمة الأغنياء"؟.. رقم صادم

يواصل رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إهدار ثروات مصر ومقدراتها، من أجل تحقيق مجد شخصي، عبر تنفيذ مشاريع تكبل مصر بمعدلات ديون خارجية وداخلية غير مسبوقة، وترهن مستقبل الأجيال القادمة لدى الدائنين.

وفي هذا الإطار، كشف الخبير الدولي في شؤون الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن رقم صادم لأسعار الوحدات السكنية الفاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الشافعي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الحكومة المصرية تدعم كل متر مربع من الإسكان "السوبر لوكس" بنحو 200 ألف جنيه، موضحا أن تكلفة سعر المتر المربع الواحد تصل إلى 230 ألف جنيه، بينما تبيعه الحكومة بمبلغ 35 ألف جنيه للمتر المربع الواحد.

وفي وقت سابق، قال خبراء اقتصاد لـ "عربي21"، إن أسعار الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة تفوق القدرة المالية لأكبر موظف حكومي الذي يتقاضى الحد الأقصى للأجور البالغ نحو 42 ألف جنيه مصري، وإن سكان العاصمة الإدارية الجديدة سيقتصر فقط على الأغنياء من شريحة رجال المال والأعمال.

ووفقا لحسابات الشافعي، فإن السيسي سيدعم الأغنياء بملايين الدولارات في العاصمة الإدارية، في الوقت الذي يقوم فيه برفع الدعم عن كافة السلع والخدمات التي يستفيد منها غالبية الشعب المصري وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين بسبب موجات الغلاء غير المسبوقة التي صاحبت قرارات السيسي الاقتصادية.

وأشار الشافعي إلى أن شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات (CSCEC) وقعت، في 12-10-2017، عقدا بقيمة 3 مليارات دولار لبناء 20 عمارة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، مؤكدا أن سعر بيع المتر في العاصمة الادارية لا يكفي لسداد سدس القرض الصيني.

اقرأ أيضا: هكذا خيب المصريون آمال السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف: "العمائر ستضم ناطحة سحاب واحدة ارتفاعها 400 متر، وإجمالي مساحة الشقق في العشرين عمارة هو 1.7 مليون متر مربع. وستقوم الشركة بتدبير 85 بالمئة من قيمة المشروع بقروض من البنوك الصينية، وتتكفل وزارة الإسكان المصرية بـ 15 بالمئة من قيمة المشروع، وستقوم الشركة الصينية بأعمال المقاول العام للمشروع، وتقوم دار الهندسة بأعمال التصميم، ولا يقل نسبة العمال الصينيين في عمل من أعمال الإنشاءات عن 35 بالمئة، وتسليم المباني العشرين سيكون في خلال 36-42 شهرا من تاريخ توقيع العقد". 

وتابع: "القرض ستسدده مصر على عشر سنوات، أول أقساطه يوم تسليم أي مبنى. ولذلك تجتهد الدولة في بيع عقارات في العاصمة الإدارية لضمان سداد الأقساط. سعر المتر المربع 35 ألف جنيه، أي حوالي 2000 دولار، وإجمالي المسطحات للبيع هي 1.7 مليون متر مربع، أي أن بيع كل الوحدات سيجلب 1.7 مليون متر مربع (2000 دولار للمتر المربع = 3.4 مليارات دولار) أي أن على الدولة بيع كل الشقق، وضمان ألا يتدهور سعر صرف الجنيه طوال السنوات العشر القادمة. وكل ذلك بدون اعتبار سعر الفائدة أو سعر الأرض أو المصاريف الإدارية أو فوائد فترة السماح".

وأردف: "إذا افترضنا أن الفائدة هي 18 بالمئة مثل الفائدة على الديون السيادية لمصر لعشر سنوات هذا العام (2018). والسداد على عشر سنوات وقيمة القرض 3 مليارات دولار، وحتى لو افترضنا جدلاً أن فائدة القرض هي 2-3 بالمئة كما يزعم خالد عباس، نائب وزير الإسكان المصري في حديثين لبلومبرج وGCQ  وبدون أي تأكيد لتلك الفائدة من الطرف المانح، فإن المشروع يظل خاسراً وبنسبة عالية".

وأوضح الشافعي أن مصر سيكون مطلوب منها سداد 120 قسطا شهريا قدر كل منهم 54 مليون دولار، بإجمالي 6.487 مليار دولار على مدى عشر سنوات، مضيفا: "وحتى لو افترضنا جدلا أن سعر الفائدة هو 3 بالمئة، كما يزعم نائب وزير الإسكان، فإن الإجمالي (بدون فائدة فترة السماح) يكون 3.48 مليارات دولار أي أكثر مما سيجمعه المشروع على مدى 13 سنة".

وقال الخبير الدولي: "وإذا أضفنا 10 بالمئة ارتفاع تكاليف وتغيير مواصفات، يصبح المبلغ 7.2 مليارات دولار. وإذا أضفنا فوائد فترة سماح 42 شهرا، يرتفع إجمالي المبلغ إلى 9.5 مليارات دولار. وإذا أضفنا قيمة الأرض، ارتفع المبنى إلى 11.5 مليار دولار. وإذا أضفنا نفقات الإشراف (الهيئة الهندسية) ومصروفات إدارية بنسبة 15%، أصبح الثمن 13.5 مليار دولار، أي 230 مليار جنيه. وإذا قسمنا ذلك المبلغ على إجمالي مسطحات الشقق (1.7 مليون متر مربع)، يصبح ثمن المتر 135 ألف جنيه. وإذا أضفنا احتمال عدم بيع أو تعثر 15 بالمئة من الشقق ارتفع سعر المتر إلى 160 ألف جنيه. وإذا أضفنا عامل احتياط 30 بالمئة لتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار على مدى الـ13 سنة القادمة، يصبح سعر المتر المربع 230 ألف جنيه، بينما الحكومة تبيعه بمبلغ 35 ألف جنيه، أي سدس تكلفة المتر المربع. أي أن الدولة تدعم كل متر مربع من الإسكان السوبر لوكس بنحو 200 ألف جنيه". 

وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الشركات الصينية تنفذ العديد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن تشييد أطول برج في أفريقيا بتلك العاصمة.

اقرأ أيضا: السيسي يبني أطول برج بأفريقيا بعاصمته.. والشعب مهدد بالعطش

وفي تعليقه حول جدوى بناء مصر أطول برج بأفريقيا، وجه الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، تساؤله للمسؤولين بالدولة، قائلا: "لمن تبنون هذا البرج بالعاصمة الإدارية؟"، مشيرا إلى أن "أموال البيع لأي وحدات سكنية بالبرج ستذهب لجيب الشركات التي تبيع الوحدات، ولا تدخل موازنة الدولة".

وأوضح عيسى في تصريحات سابقة لـ "عربي21" أن "الدولة تتحمل أعباء البناء وتوفير الخدمات، وتسدد القروض التي تبنى بها تلك المنشآت، ولا تحصل على أي إيرادات".

وقال: "ما زال لدينا أكبر مدينة مقابر يسكنها ملايين الأحياء من المصريين؛ حيث مقابر البساتين والغفير بالقاهرة"، مؤكدا أن "فتح باب الاستثمار الأجنبي بمجال الإسكان لا يخدم ملايين المصريين، وهو خطأ استراتيجي".

وأضاف: "ببساطة شديدة، فإن تشجيع الدولة على فتح الاستثمار الأجنبي، واستخدامه للتطوير العقاري بدلا من توجيهه للإنتاج الزراعي والصناعي، له أخطاره المستقبلية التي تضر باقتصاد البلاد".

وأضاف أن أهم الأخطار هي "نزوح تلك الأموال وأرباحها للخارج"، موضحا: "الاستثمار الأجنبي غير مقبول بالعقارات؛ لأن المستثمر يبني للأغنياء ولا يبني للفقراء، وهنا تفقد الدولة رسالتها ودورها بتوفير السكن لمن يستحق".

وأشار إلى أنه "منذ عامين، نشرت شركة سوديك العاملة بمجال البناء وصناعة الأسمنت التقرير السنوي العالمي لها، وقالت إنها سعيدة في مصر بمشروعات الدولة؛ لأنها زادت الطلب على الأسمنت، وضاعفت أرباحها وحصتها بالسوق المصرية".

وأشار إلى أن "تقارير السجل العيني بمصر رصدت أن 40 بالمئة من العقارات بالمدن الجديدة مثل العبور والشروق وبدر وغيرها يمتلكها غير مصريين"، متوقعا أن يأتي الدور في الاستثمار العقاري للأغنياء بجزيرة الوراق، ومنطقة ماسبيرو، ومطار النزهة، وغيرها من المناطق بالقاهرة.