تقرير: الدين المالي للأسر المغربية بلغ 323 مليار درهم في 2017

كشف تقرير لبنك المغرب أن الدين المالي، الذي يقاس بمجموع القروض المالية الممنوحة للأسر من لدن الأبناك والمؤسسات المالية، بلغ 323 مليار درهم في 2017، أي بارتفاع نسبته 4,4 بالمئة مقارنة مع 2016.

وأشار البنك المركزي، في تقريره السنوي حول استقرار النظام المالي المغربي برسم سنة 2017، أن الأسر المغربية واصلت الحصول على قروض لتمويل اقتناء عقارات وقروض السكن، التي شكلت 64 في المئة من الديون، أي ما مجموعه 208 مليار درهم.

وأضاف التقرير أن هذه النسبة بقيت مستقرة نسبيا على مدى السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة الدين التي تمول حاجيات استهلاك الأسر بلغت 36 في المئة أي 115 مليار درهم.

وأوضح التقرير أنه بحسب مكان السكن، راكمت الأسر المغربية القاطنة بالمملكة دينا قدره 302 مليار درهم، أي بزيادة 4,8 في المئة مقابل 4,5 بالمئة في 2016، ممثلة 28,7 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

في المقابل، أشار بنك المغرب إلى انخفاض دين الأسر المغربية المقيمة في الخارج بـ 2 في المئة، حيث بلغت 20 مليار درهم ممثلة قرابة 28,1 في المائة من مجموع تحويلاتهم، وهو مستوى أقل من المستوى المسجل خلال السنتين الماضيتين.

وأوضح بنك المغرب أن الدين المالي استقر في 30 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهو تقريبا المعدل المسجل نفسه خلال السنوات الخمس الأخيرة، معتبرا أنه معدل مرتفع بالمقارنة مع الأنظمة الاقتصادية الناشئة.

من جهة أخرى، أبرز التقرير أن ثروة الأسر المغربية بلغت 762 مليار درهم عام 2017، موضحا أنها عرفت زيادة بلغت 36 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي؛ وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 68 في المئة.

وأوضح تقرير البنك أن 80 في المئة من الثروات يتم حفظها كودائع بنكية، فيما 10 في المئة هي عبارة عن استثمار في القيم المنقولة، بينما التأمين على الحياة بلغ نسبة 7 في المئة.

يذكر أن التقرير المعد بشكل مشترك مع الهيئات المكلفة بتقنين النظام المالي، ينقسم إلى أربعة محاور تهم التطورات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على المستويين الدولي والوطني، والمخاطر المتصلة بها، فضلا عن وقعها المحتمل أو المؤكد على النظام المالي، وكذا الوضعية المالية للفاعلين غير الماليين وقدرتهم على احترام التزاماتهم المالية إزاء النظام المالي.