معهد واشنطن: البحرين "متأزمة".. وهذا ما ينبغي فعله

نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، تقريرا للباحث الأمريكي، ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، سايمون هندرسون، سلط فيه الضوء على التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البحرين.

وقال هندرسون، في تقريره الذي جاء تحت عنوان "العاصفة المثالية" في البحرين، إن الأوضاع المالية المتأزمة في البحرين وحاجة الدولة إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة تحدّ من الخيارات المتاحة أمامها، خاصة عندما تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ودعا الباحث الأمريكي واشنطن إلى مواصلة دعم العملية السياسية في البحرين لتقليص الفرص المتاحة أمام إيران لاستغلال التوترات الاجتماعية في البلاد، مضيفا: "كما يجدر بواشنطن تشجيع الدول العربية المجاورة على مد المساعدات المالية للبحرين، مع الحرص على امتداد فوائد هذه المساعدات إلى المجتمع البحريني بأسره".

وأشار إلى أن البحرين تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة، لافتا إلى أن ديونها المتزايدة تعني أنها بحاجة إلى النقد الأجنبي لتجنب تخفيض قيمة عملتها. 

وأوضح أن "الارتفاع المأمول في احتياطي النفط البحريني الضئيل نسبياً كان بطيئاً، والإنتاج المرتقب من حقل النفط البحري الذي تم اكتشافه مؤخراً يصعب استغلاله، ومن غير المتوقع أن يتم إنتاجه قبل عام 2023".

اقرأ أيضا: الدين العام البحريني يقفز لـ 11.5 مليار دينار

وحذر هندرسون، من المخاطر المتوقع حدوثها في الانتخابات البحرينية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، قائلا: "إذا أجرت الحكومة الانتخابات في موعدها، فإنها تخاطر بحدوث اضطرابات بتحريض من إيران. ولكن تأجيل الانتخابات -وهو على الأرجح الخيار الذي يفضله المتشددون من العائلة البحرينية المالكة والدول الحليفة في المنطقة على السواء- يمكن أن يؤدي إلى اندلاع مظاهرات جماعية".

وأضاف: "يهيمن على حكومة البحرين أفراد من العائلة المالكة السنية آل خليفة، الذين يشعرون بأنهم مهددون من قبل إيران ذات الغالبية الشيعية، التي ادّعت في الماضي أن الجزيرة جزء من أراضيها"، مشيرا إلى أن أكثر من نصف سكان البحرين الأصليين هم من الشيعة، والكثير منهم محرومون اقتصادياً وسياسيا، بحسب قوله.

واستطرد: "تعتبر الحكومة البحرينية أن المواطنين الشيعة يشكلون تهديداً أمنياً، لذلك أقدمت رسميا على حل جمعية الوفاق الوطني"، قائلا إن هناك أكثر من 3 آلاف شيعي محتجز حالياً في السجون، حُكم على بعضهم بالسجن لمجرد قيامهم بانتقاد الملك حمد من خلال تغريداتهم على موقع "تويتر"، وقد تم إبطال جنسيات البعض الآخر، بمن فيهم الشيخ الشيعي عيسى قاسم، الذي احتُجز في قريته إلى أن استدعت حالته الصحية المتدهورة إلى دفع الحكومة إلى نقله إلى لندن لتلقّي العلاج الطبي العاجل.

ولفت الباحث الأمريكي إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون، "يميلون إلى اعتبار هذه السياسات القاسية بمثابة هزيمة ذاتية، كونها تزيد من تهميش الشيعة وتحث الشبان على الاحتجاج أو الهروب إلى العراق أو إيران، حيث يتدرب بعضهم في معسكرات المتشددين".

اقرأ أيضا: تقدير إسرائيلي يكشف تنامي العلاقات مع البحرين سياسيا وأمنيا

وقال إن "جمود التغيير السياسي في البحرين يعود إلى الانقسام بين الفصائل المعتدلة والمتشددة في العائلة المالكة. ويأتي على رأس المعتدلين السياسيين الابن الأكبر للملك، ولي العهد الأمير سلمان. أما المتشددون المعروفون بـ"الخوالد" فيتزعّمهم اثنان من أبناء عم أنسباء عاهل البحرين وهما وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد وشقيقه المشير الركن خليفة بن أحمد القائد العام لقوة دفاع البحرين".

وأشار إلى أن "التغيير الوحيد الذي طرأ مؤخراً على هذا الانقسام هو أن عمّ الملك البالغ من العمر ثمانية وثمانين عاماً - خليفة بن سلمان، الذي كان رئيساً للوزراء منذ عام 1970 - لم يعد يعتبر عرّاب المتشددين".

وأكد هندرسون، أن الملك حمد - صاحب الكلمة الأخيرة في ما يخص السياسات- يحاول السير بحذر بين هذين الفصيلين مع حفاظه على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. مضيفا: "في الوقت عينه، فإن العاهل البحريني، الذي يبدو وكأنه يعتبر نفسه ملكاً دستورياً شبيهاً بالملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، حاول أن يتجنب الظهور وكأنه قريب جداً من واشنطن عبر التعامل مع قوى غربية أخرى".

وأردف: "فقد سمح مؤخراً للبحرية الملكية البريطانية بإعادة إقامة قاعدة لها في الجزيرة بعد غياب دام خمسين عاماً. وفي الشهر الماضي، أعطت الملكة إليزابيت مزيداً من الدلائل على العلاقة المتقاربة بين البلدين عبر منح لقب الفروسية لمسؤول رفيع متقاعد من جهاز الاستخبارات البريطاني وُصف بأنه مستشار ملك البحرين"، وأشارت إلى الخدمات التي يقدمها لدعم المصالح البريطانية في الخارج".

واعتبر الباحث الأمريكي أن الخلاف مع قطر يعد من مصادر القلق الأخرى التي تواجه البحرين، مضيفا أن "البحرين انضمت في اللحظة الأخيرة إلى السعودية والإمارات ومصر في مقاطعة الدوحة". مضيفا: "وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان متحمساً في تغريداته المعادية لقطر عندما بدأت الأزمة قبل عام، إلا أن موقفه بشأن المذنب الأكبر بين الطرفين قد تغيّر على ما يبدو. وقد دأبت قطر بجهد على معالجة المخاوف الأمريكية".