تشاؤم إسرائيلي إزاء نجاح مباحثات التهدئة مع حماس

ما زالت المواقف الإسرائيلية تتأرجح بين قبول التهدئة ورفضها، في ظل وضع المزيد من الاشتراطات على حماس من جهة، ورفض تلبية المطالب الفلسطينية لتمرير هذه التهدئة من جهة أخرى.

وذكر غلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أنه "لا يتوقع حصول اتفاق تهدئة طويل الأمد مع حماس في غزة؛ لأن التهدئة تعني هدوءا كاملا مطلقا، وربما يكون هناك مسارات سرية لا يطلع عليها الوزراء الإسرائيليون أنفسهم للتوصل لهذه التهدئة".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمتها "عربي21"، أن "توصيتنا للجيش بأن يكون هناك رد حاسم وقوي تجاه أي خرق للسيادة الإسرائيلية وعمليات مسلحة قد تحصل على حدود القطاع ضد الإسرائيليين".

وأوضح أنه "إن كان مشروعا البحث عن إمكانية التوصل لتهدئة تكون في صالح أمن الإسرائيليين، لكن هذا لا يعني أن نوافق على إعادة إعمار القطاع لفترة طويلة من الزمن، دون أن نجد حلا لمشكلة الأسرى والمفقودين لدى حماس، ونعثر على صيغة تمنع تقويها العسكري".

وختم بالقول إن "التهدئة مع حماس تعني هدوءا كاملا، بما فيها الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، ووقف مسيرات الفلسطينيين في أيام الجمعة، لكني واثق أنه لن يحصل اتفاق طويل الأمد مع حماس".

وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس صرح لموقع القناة السابعة بأنه "يؤيد ويبارك العودة لساسة الاغتيالات ضد المسلحين الفلسطينيين، رغم أنها لم تقر بعد في الأروقة الرسمية الحكومية لإسرائيل".

وأضاف في تصريح ترجمته "عربي21" أنه "يتضامن مع عائلات الجنود الأسرى لدى حماس، وقد كانت منذ البداية ضرورة لوضع المزيد من الضغوط على الحركة لإطلاق سراح هؤلاء الجنود في غزة".

يوني بن مناحيم، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، قال إن "التهدئة المتوقعة مع حماس يجب ألّا تكون بأي ثمن، رغم أنها مهمة لكل الإسرائيليين، لكنه محظور على إسرائيل التنازل في موضوع جنودها الأسرى لدى حماس، ويجب عليها إجراء تغيير جوهري في طبيعة تعاملها مع هذه القضية، وإلا ستكون عرضة للابتزاز من قبل الحركة، وتفقد قوتها الردعية، وتضطر لإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين الخطيرين من سجونها".

وأضاف في مقاله على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة والدولة، وترجمته "عربي21"، أنه "من خلال مطالعة المقترح المصري وأفكار الأمم المتحدة للتوصل لتهدئة بين حماس وإسرائيل يمكن وضع اليد على جملة إنجازات لإسرائيل".

وشرح قائلا إن "أول إنجازات إسرائيل في هذه التهدئة المأمولة؛ التوصل لتهدئة لعدة سنوات على حدود غزة، ووقف إطلاق الطائرات الورقية والقذائف الصاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وتجميد مسيرات العودة، وثانيها استكمال بناء مشروع العائق المادي الأرضي حول قطاع غزة لمواجهة الأنفاق، وثالثها تهدئة الجبهة الجنوبية والتفرغ للجبهة الشمالية، ومواجهة التواجد العسكري الإيراني في سوريا".

وأوضح أنه "يجب على إسرائيل عدم إبداء أي تنازل في موضوع أسراها لدى حماس في غزة، باعتباره من الخطوط الحمراء التي يجب عدم التساهل معها، فالتجربة أفادت بأنه في الوقت الذي تظهر فيه إسرائيل صرامة وحزما، فإن حماس تعيد حساباتها، بدليل رفض إسرائيل إقامة ميناء بحري ومطار جوي في غزة، ما أجبر حماس على عدم التمترس خلف هذه المطالب".

وأشار بن مناحيم، الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية "أمان"، إلى أنه "لا بد أن تصر إسرائيل على جعل إطلاق سراح أسراها بغزة أساسا لأي اتفاق للتهدئة مع حماس، رغم تأكيد الأخيرة أنه ملف منفصل عن باقي الملفات الخاصة بالتهدئة وإعادة الإعمار؛ لأنها تريد الضغط على إسرائيل، وابتزازها، وعدم جعل إطلاق سراح الأسرى مقابل التسهيلات الإنسانية، وليس تحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية".

فيما قال تسيفي يحزكيلي، محلل الشؤون العربية في القناة العاشرة، إن "إسرائيل وحماس ليستا قريبتين من إبرام التهدئة؛ لأن ما خرج عن المجلس الوزاري المصغر في اجتماعه الأخير يعبر عن خيبة أمل، وفي حال نظرنا إلى مربع مصر-إسرائيل-حماس-أبو مازن، فإننا سنجد أن الطرف المعني أكثر بالتهدئة هو إسرائيل".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة معاريف، ترجمتها "عربي21"، أنه "حين اعتقد الكابينت أن أمر التهدئة قيد التنفيذ، تبين له عكس ذلك لاحقا، لأن أطرافا أخرى غير معنية بها، فحماس لا تريد تهدئة طويلة الأمد، هي تسعى لالتقاط أنفاسها لفترة قصيرة من الزمن، واستعادة قوتها".

وختم بالقول إن "أي مباحثات حول التهدئة تجريها إسرائيل مع حماس انطلاقا من خشيتها من الذهاب لعملية عسكرية واسعة في غزة، تعدّ استنزافا لها أمام الحركة، خاصة أنها تتحدث علانية عن عدم رغبتها بالمواجهة القادمة، ما يوقعها في مشكلة تجاه حماس".