إجراءات سعودية لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

أعلنت الحكومة السعودية، عن إجراءات جديدة من شأنها تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وفتح آفاق أوسع أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي بعثت فيه بيانات حديثة حول مستوى ربحية القطاع الخاص في البلاد، بمؤشرات مهمة من شأنها تعزيز مستويات الثقة، وزيادة حجم الاستثمار في اقتصاد حيوي، يعتبر واحدا من أكبر اقتصادات العالم، وتنظر له كبرى وكالات التصنيف الدولية بنظرة إيجابية للغاية.

وبدأت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بإصدار السجلات التجارية دون اشتراط الموافقات والتراخيص المسبقة من الجهات المشرفة على الأنشطة المراد مزاولتها من قبل التاجر، وذلك تنفيذا للأمر السامي القاضي بقيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري.

ويهدف هذا الإجراء وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال، وإيجاد بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي.

ويمكن هذا الإجراء التاجر من إصدار السجل، بحيث تكون له هويته التجارية بمجرد إصداره للسجلات، التي تمكنه من فتح حساب بنكي، واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته، على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على ترخيص الجهة المشرفة على النشاط، وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقه للقيد في السجل التجاري، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة منذ صدور الأمر السامي حتى التاريخ المقر لبدء التطبيق.

اقرأ أيضا: مضاربات عنيفة تقود دفة القيادة في أسواق المال العربية

وحققت المملكة تقدما في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، إثر تطبيقها كثيرا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين، وذلك وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي، حيث صنف المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وجاء تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10، هي حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.

وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري من 147 إلى 135، ومن أهم أسباب ذلك: التقدم تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة "مراس" لتسجيل المنشآت التجارية التي أطلقت أخيراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.

وتأتي هذه التطورات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية في ما يخص ربحية القطاع الخاص السعودي، والأرقام التي تعلنها الشركات المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، مواكبة للأرقام التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء السعودية أخيرا، والتي تؤكد نمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018.

اقرأ أيضا: السعودية تزيد إنفاقها العسكري لـ30 مليار دولار بالنصف الأول

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نموا في الأرباح بنسبة 5.6 في المائة خلال العام المنصرم 2017، كما أنها حققت نموا في الإيرادات بنسبة 1.7 في المئة خلال العام ذاته، مقارنة بعام 2016.

وكشفت إحصاءات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم"، الذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار، أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.