مؤتمر دولي في إيطاليا لحل الأزمة الليبية.. ما الخيارات؟

تستعد إيطاليا لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في تموز/ يوليو الماضي.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم سيناقشون في المؤتمر كل القضايا المتعلقة بالشعب الليبي، والتي تشمل جميع أصحاب المصلحة والفاعلين في جميع أنحاء البحر المتوسط.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، أن ترامب وافق على أن تصبح إيطاليا نقطة مرجعية في أوروبا والمحاور الرئيسي في القضايا التي يجب مواجهتها، وعلى رأسها الأزمة الليبية.

"الحضور"

من جهته، قال مصدر مقرب من الجانب الإيطالي لـ"عربي21" إن إيطاليا تناقش مع شركائها الدوليين من سيمثلون ليبيا في هذا المؤتمر، مرجحا توسيع قاعدة المشاركة وعدم اقتصارها على الرباعي "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب، اللواء المتقاعد خليفة حفتر".

وعلل المصدر، التوجه الإيطالي بتوسيع قاعدة المشاركة الليبية في المؤتمر الذي من المنتظر عقده في صقليا، بأن مبادرة باريس التي وقع عليها الرباعي الليبي في نهاية أيار/ مايو الماضي، لم تنجح في التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية، حيث لم يتفق الليبيون بعد على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية أو برلمانية فقط، وعلى أساس دستوري أم لا.

أما دوليا فذكر المصدر، أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يأمل في أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قمة صقليا، إضافة إلى وزير خارجيته مايك بومبيو، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وممثلين عن فرنسا وبريطانيا والصين، والبعثة الأممية في ليبيا، وعدة دول عربية لم يعلن عنها بعد.

"الأجندة"

وصرح المصدر بأن قناعة دولية بدأت تترسخ مفادها أن مجلس النواب الليبي حتى وإن أصدر قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، فسيكون معيبا ومحلا للطعن أمام القضاء، في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة وإيطاليا وعدة أطراف محلية إجراء أي انتخابات عامة إلا وفق دستور يحدد صلاحيات السلطات وعلاقاتها ببعضها البعض.

وشرح أنه في ظل هذا الانسداد السياسي وعدم تطبيق الأطراف الليبية لاتفاق الصخيرات، فإنه من المرجح طرح بديل سياسي يحظى بشرعية دولية كتلك التي ساندت اتفاق الصخيرات بالقرار 2259 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2015، والذي أكد على رفض التعامل إلا مع الأجسام الشرعية في ليبيا.

وتابع المصدر، بأن البديل السياسي المطروح يستند إلى عقد مؤتمر ليبي جامع يقرر عقد انتخابات برلمانية وفق أحد القوانين الانتخابية السابقة، على أن يصدر قرار دولي من مجلس الأمن بالتأكيد على مخرجات المؤتمر الوطني الجامع والسير في طريق إجراء الانتخابات البرلمانية، مع إصدار حزمة عقوبات دولية في حق أي طرف ليبي يعرقل هذه المخرجات.

وقال، إن مؤتمر صقليا في الخريف القادم سيسعى إلى إلزام كل الأطراف الإقليمية والدولية بهذه النتائج كمخرج وحل للأزمة السياسية الليبية، وسيطالب الدول الداعمة لكل الأطراف بالالتزام بهذه الصيغة.

"المواقف"

يسعى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وعدة شخصيات أعلنت ترشحها لرئاسة ليبيا، إلى عرقلة إجراء انتخابات عامة في ظل وجود دستور، حيث يرى حفتر ومساندوه أن مشروع الدستور يضع عراقيل عدة أمام احتمالات فوزهم بالرئاسة.

وأظهر حفتر استعجاله في إجراء انتخابات دون دستور عندما صرح لصحيفة المرصد الليبية، بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، كحل سياسي وحيد للأزمة السياسية الحالية وانقسام المؤسسات، وللمضي قدما إلى مرحلة الاستقرار.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على ضرورة التزام الأطراف الأخرى بالاستحقاق الانتخابي وإعداد الإطار الدستوري لإجرائها في الموعد المقرر.

وأكد السراج، أثناء لقائه بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في تموز/ يوليو الماضي على ضرورة إنهاء أسلوب المناورات الذي ساد في الفترات الماضية، في إشارة إلى مجلس النواب في طبرق واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وعبر من جانبه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في اجتماعه مع لودريان، عن مخاوف أعضاء المجلس من خلق بعض العراقيل التي يمكن أن توضع في طريق الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه.

وقال المشري إن تلك العراقيل تأتي بسبب عجز مجلس النواب عن جمع أعضائه الـ120 للنصاب القانوني لإصدار قانون الانتخابات، إضافة إلى التلاعب بسجل الناخبين، وقدرة المرشحين على تقديم أنفسهم بصورة تنافسية صحيحة، وكذلك القبول بنتائج الانتخابات من جميع الأطراف.