تنتظر
المصريين موجة غلاء على
أسعار السلع
والخدمات المرتبطة بالغاز الطبيعي بعد
ارتفاع أسعاره مطلع الشهر الجاري.
وفي 21 تموز / يوليو الماضي، قررت الحكومة
المصرية رفع أسعار
الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب
تتراوح بين 30 و75 بالمئة.
وتأتي الزيادة الجديدة، رغم تحقيق مصر للعديد
من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقل
"ظهر" العملاق قبالة البحر المتوسط.
وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة
الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي:
الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا،
فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75
بالمئة.
أما الشريحة الثانية، ما يزيد على 30 مترا مكعبا
وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة
42.8 بالمئة.
وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد
على 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا،
بنسبة زيادة قدرها 33.3 بالمئة.
ورفعت مصر في منتصف حزيران / يونيو الماضي،
أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة، للمرة الثالثة في غضون أقل من عامين.
ورفعت مصر في 28 حزيران / يونيو 2017، أسعار
استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بمعدل زيادة تراوح
بين 12.5 و33 بالمئة لشرائح الاستهلاك الثلاث، وبدأ تطبيقه مطلع تموز / يوليو
2017.
ومنذ بداية تحرير الأسعار في تموز / يوليو
2014، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود على المستهلكين أربع مرات، كان آخرها
منتصف يونيو/ حزيران 2018.
وفي موازنة العام المالي الجاري، خصصت الحكومة
المصرية 89 مليار جنيه ( 4.9 مليارات دولار) لبند دعم الوقود، مقابل 120 مليار جنيه
(6.7 مليارات دولار) في ميزانية العام الماضي.
وأثار قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل
والتجاري، موجة استياء لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وسط حديث حكومي
متكرر عن توقف البلاد عن استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي
نهاية العام الجاري.
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق
الملا مرارا، أن بلاده تسعى لزيادة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.750
مليارات قدم مكعب يوميا في نهاية العام 2018 مقابل نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا
حاليا.