العثماني يوجه الوزراء لترشيد النفقات والتجاوب مع المغاربة

وجه رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، "مذكرة تأطيرية" إلى وزراء حكومته إلى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية واتخاذ تدابير "عاجلة وفعالة" للتجاوب مع مطالب المواطنين الملحة.

وبعث العثماني المذكرة التأطيرية إلى وزراء حكومته، لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2019، حصل "عربي21" على نسخة منها، الأربعاء 15 أغسطس/ آب الجاري.

ونبه رئيس الحكومة إلى ضرروة "إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة والسريعة لقضايا المواطنين الملحة والتجاوب مع انتظاراتهم المشروعة".

ودعا الوزراء إلى إيلاء أهمية قصوى للسياسات الاجتماعية خلال إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك في منشور وجهه لأعضاء الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وسجل أن حكومته "ستعمل على إطلاق عملية هيكلية شاملة وعميقة للبرامج والسياسات في مجال الدعم والحماية الاجتماعية مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، مطالبا وزراء حكومته بترشيد النفقات".

وأوصت المذكرة بضرورة اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق.

كما دعت إلى حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الحاجة الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل إعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.

اقرأ أيضا: تقرير رسمي: شباب المغرب يعيش "إقصاء" سياسيا واقتصاديا

 
وحددت المذكرة التأطيرية أربع أولويات يرتكز عليها المشروع؛ أولها السياسات الاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بالتعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وتتعلق الأولوية الثانية بمواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، فيما تتعلق الأولوية الثالثة بمواصلة الإصلاحات الكبرى، أما الرابعة فتتعلق بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.

وشددت المذكرة على العمل على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الناجعة الطاقية، وتشجيع وسائل النقل المستدام، وكذا ترشيد استعمال المواد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء.

وأشارت إلى الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية.

وأوضح العثماني أن انخراط الحكومة الجاد في إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وموصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، سيمكن من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب.

وتعد هذه المذكرة، بمثابة بيان سنوي معتاد من رئيس الحكومة للوزراء، لمناسبة الإعداد لقانون المالية العامة للسنة المقبلة، تحدد فيها أولويات قانون المالية.

اقرأ أيضا: أكثر من 10 آلاف مغربي هاجروا سرا نحو إسبانيا في ثلاث سنوات

 
هذا ويعيش المغرب منذ 2016 احتجاجات واعتصامات لمواطنين يطالبون بتوفير فرص عمل وتحقيق عدالة اجتماعية، والتوزيع العادل للثروات.