كيف زادت الحرب التجارية أوجاع اقتصادات منتجي النفط؟

تسببت التوترات التجارية التي تسببت فيها قرارات فرض الرسوم، أو تلك القرارات المضادة لها من الاقتصادات المتضررة بأضرار عميقة على الطلب العالمي على الطاقة، التي في حال استمرارها وعدم إيجاد حلول سريعة لها من شأنه أن يقلص من معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

وعليه، فإن الدول المنتجة للنفط تبدو أقل سيطرة على أسواق النفط كون مصادر التوتر خارجة عن سيطرتها وفي الوقت ذاته ستكون هي المتأثر السلبي الأكبر، يأتي ذلك في أعقاب النشاط التجاري العالمي المسجل على مدار العامين الماضيين، الذي ساهم في زيادة النمو الاقتصادي، ما زاد بدوره من مستويات الطلب على مصادر الطاقة الخام.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أنه لم يكن من السهل على الدول المنتجة للنفط والغاز التعامل مع تحديات أسواق الطلب على النفط والسيطرة على وفرة المعروض بسهولة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تكبدت اقتصادات المنتجين خسائر لا حصر لها على أداء القطاعات الاقتصادية كافة، النفطية وغير النفطية منها، ولا تزال تأثيراتها العميقة جلية على كافة الخطط والاستراتيجيات المالية والاقتصادية التي تقوم بتنفيذها الدول المنتجة للنفط للتخفيف من تأثيراتها تارة والتعامل معها بكفاءة عالية تارة أخرى.

اقرأ أيضا: الحرب التجارية تهدد السلع الأوروبية الفاخرة بخسائر فادحة

ونوّه التقرير الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، إلى أن معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة لدى الدول المستوردة وخطط المنتجين في التعامل مع وفرة المعروض قد نجحت في استعادة أسواق النفط لتوازنها سعريا، في حين باتت الأسواق مرشحة لمزيد من التذبذب والتقلب نظراً للتأثيرات العميقة التي ستحملها التوترات التجارية.

ويعد وصول أسعار النفط الخام إلى 80 دولارا للبرميل خلال أيار / مايو الماضي، مقارنة بأقل من 30 دولارا للبرميل مطلع العام 2016 مستحقا، وعلى الدول المنتجة تفادي أية تداعيات ناتجة عن التوترات التجارية قد تؤثر على أدائها الاقتصادي.

فيما تبدو الدول المنتجة في وضع لا يسمح لها بالتخلي عن هذه الإنجازات، وذلك في وقت تشهد فيه المالية العامة لدى كبار المنتجين تحسناً ملموساً خلال العام الحالي لتحقق القطاعات غير النفطية نمواً إيجابياً خلال الربع الأول وبنسبة 1.6 في المئة، فيما حققت الإيرادات غير النفطية نمو بنسبة 42 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي لدى المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضا: كم يتكبد الناتج المحلي لدول العالم بسبب الحرب التجارية؟

وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات نحو 4.6 في المئة في سبع سنوات، ويتوقع أن يصل إلى 5 في المئة بحلول العام 2021، وزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج المحلي إلى 80 في المئة، ويتوقع أن تتماسك مؤشرات الاداء للقطاعات النفطية وغير النفطية خلال النصف الثاني من العام الجاري مع توازن أسعار النفط وتماسكها عند مستويات داعمة للأداء الاقتصادي للمنتجين.

وذكر التقرير أن اقتصادات المنتجين للنفط والغاز باتت غير مستعدة للدخول في تقلبات وتذبذبات جديدة على أداء أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي يتطلب انتهاج سياسات من شأنها التخفيف من التأثيرات وتوسيع الشراكات طويلة الأجل والعمل بكل ما لديها من إمكانات لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن التوترات التجارية والجيوسياسية.