كتلة جديدة تدعم الشاهد.. حرب التكتلات تتصاعد ببرلمان تونس

أعلن 34 نائبا تونسيا، بين متحزب ومستقل، تأسيس كتلة برلمانية جديدة بمجلس نواب الشعب تحت اسم "كتلة الائتلاف الوطني"، مؤكدين أنها ستكون الكتلة الثالثة عدديا بعد كتلة نداء تونس والنهضة، في مشهد يراه ملاحظون صراعا لتغيير التوازنات الحزبية في البرلمان.

وكشفت الكتلة البرلمانية الجديدة في بلاغ صحفي، الاثنين، سعيها نحو "تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة ومواصلة الحرب ضد الفساد".

وقال النائب عن الكتلة الجديدة وليد الجلاد، في حديثه لـ"عربي21 "، إن تأسيس الكتلة من نواب مستقلين ومستقيلين عن أحزاب نداء تونس ومشروع تونس وكتلة الوطني الحر، يهدف لرفع نجاعة العمل البرلماني"، لافتا إلى فتح الباب لانضمام نواب جدد للكتلة.

ولم ينف النائب دعم الكتلة الجديدة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرا إلى أنها تدعم من ورائه مؤسسات الحكومة، واصفا محاولات إزاحته بالعبث السياسي.

وتابع: "من غير المعقول أن تنادي أصوات في هذا التوقيت بإقالة الحكومة، وهي منكبة على الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2019، ومن يريد إقالة رئيس الحكومة فعليه التوجه للبرلمان وطرح البديل".

ويتكون البرلمان التونسي من ثماني كتل، تحتل فيها كتلة النهضة الصدارة بـ68 نائبا، تليها كتلة نداء تونس بـ55 نائبا، ثم الجبهة الشعبية بـ15 نائبا.

ومن المتوقع عدديا أن تحتل الكتلة المساندة للشاهد بعد تكوينها رسميا المرتبة الثالثة بـ 34 نائبا، ما قد يغير فعليا لعبة التوازنات الحزبية داخل البرلمان، وهو ما قد يؤثر على تمرير مشاريع القوانين، والأهم الحسم في التصويت على مصير حكومة الشاهد.

وفي هذا الإطار، أكد الإعلامي والمحلل السياسي محمد بوعود، في تصريح لـ"عربي21"، أن الحراك الذي تعيشه الكتل الحزبية داخل البرلمان يتلخص جوهره في سباق محموم لبقاء الشاهد في الحكومة من عدمه.

وواصل: "الكتلة التي حاول نداء تونس جمعها منذ أسابيع في تشاور مع كتلة مشروع تونس، هي محاولة للوصول إلى 109 نواب، وهي الأغلبية المريحة التي تستطيع بمقتضاها إزاحة الشاهد".

وشدد في السياق ذاته، أن الكتلة الجديدة تحاول بدورها دعم الشاهد، وضمان بقائه في حال لجأ رئيس الجمهورية أو حركة النهضة إلى استعمال الفصل 98 أو 99 من الدستور، والذي يتم بموجبه التصويت على منح الثقة أو سحبها من الحكومة.

وكان أمين عام حركة "مشروع تونس"، محسن مرزوق، قد أعلن منذ أسابيع عن مشاورات جارية مع أحزاب وصفها بـ"التقدمية والعصرية" لتكوين جبهة برلمانية حداثية للتصدي لما أسماه "تغول" النهضة.

وقال مرزوق، خلال اجتماع له في محافظة المنستير، إن "الكتلة الجديدة ستكون الأقوى، وستشمل نوابا من نداء تونس وحركة مشروع تونس ونوابا مستقلين".

يشار إلى أن حزب نداء تونس أصدر، مساء الثلاثاء، بيانا دعا فيه رئيس الجمهورية إلى الاجتماع بشكل عاجل مع باقي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المكونة لاتفاق" قرطاج 2، بهدف التفاهم على مخرج للأزمة السياسية الحالية.

 وجدد البيان، الذي حمل توقيع نجل السبسي، دعوته لتغيير حكومي شامل يطيح برئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.