"إندبندنت": تفاصيل محاولة تنظيم مظاهرة مزيفة ضد قطر

تساءلت صحيفة "إندبندنت" عن سر التظاهرة المزيفة، التي حاول فنان من جنوب لندن تنظيمها أمام مقر الحكومة البريطانية ضد قطر. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الغموض الذي يكتنف المحاولة تزايد بعد الكشف عن رسائل إلكترونية تظهر المدى الذي ذهبت إليه الجهة المنظمة لإخفاء هويتها.

وتكشف الصحيفة عن أن رجلا قام بدفع آلاف الجنيهات لشركة توفر الممثلين لتنظم تظاهرة أمام مقر الحكومة البريطانية في 10 داونينغ ستريت، وذلك في اليوم ذاته الذي قابل فيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيسة الوزراء تيريزا ماي. 

ويلفت التقرير إلى أن فكرة تنظيم التظاهرة جاءت على غرار التظاهرات الاحتجاجية التي رافقت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لندن الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الرجل المنظم هو فنان مغمور، استخدم معلومات مزيفة، وشركة غامضة سجلها قبل ثلاثة أشهر، ليحول من خلالها الأموال للشركة التي توفر الممثلين.

وتقول الصحيفة إنه من غير المعلوم السبب الذي دفع هذا الفنان لتمويل التظاهرة، أو أنه تصرف نيابة عن وسيط يعمل لصالح جهة أخرى، مستدركة بأنه رغم إلغاء الشركة التظاهرة في اللحظة الأخيرة، بعدما "فهمت ما طلبه المستأجر من الممثلين"، إلا أن المحاولة، التي كانت ستجرى على بعد أمتار من الحكومة، لا يقوم بها إلا أعداء قطر الذين لامتهم على المحاولة.

وينوه التقرير إلى أن قطر تعاني من حصار فرضته السعودية والإمارات العربية عليها منذ عام 2017، وأدى الحصار الشامل إلى حرب علاقات عامة، جرت في العادة على الأراضي البريطانية، مستدركا بأن التظاهرة الزائفة تظل محاولة للتأثير على المفاهيم البريطانية والدولية للمنطقة.

وتذكر الصحيفة أن شركة الممثلين "إكسترا بيبول" أرسلت في نهاية شهر تموز/ يوليو رسائل بريد إلكتروني للممثلين الواعدين، تعرض فيها مبلغ 20 جنيها للشخص الواحد، إن قبل المشاركة في تظاهرة ضد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما قالت شركة "إكسترا بيبول" إن شخصا اتصل بها للحصول على أشخاص لتنظيم المناسبة. 

وتكشف الرسائل الإلكترونية، التي حصلت عليها صحيفة "إندبندنت"، عن أن الشخص هو مصور سيراليوني اسمه ليزلي جنيدا، وقال للشركة: "لا يحتاجون لقول شيء، بل يجب أن يبدو المكان حاشدا"، وأضاف: "سيحضر حاكم قطر إلى داونينغ ستريت ولا يريدونه هنا، مثل ما حدث عندما جاء ترامب إلى هنا والناس عبروا عن رفضهم لحضوره إلى هنا".

وبحسب التقرير، فإن جيندا قدم للشركة عنوانا بريديا، جمع ما بين عنوانه الحقيقي ورمز بريدي عشوائي من شمال غرب لندن، وقدم رقما هاتفيا يختلف برقم واحد عن رقم هاتفه الذي يستخدمه، لافتا إلى أنه من غير المعلوم إن كان الرقم الذي قدمه في التواصل مع "إكسترا بيبول" يعود لجيندا. 

وتشير الصحيفة إلى أن جيندا رفض التعليق، لافتة إلى أنه بعد طلب الشركة منه تزويدها بتفاصيل شركته؛ من أجل المضي قدما في تنظيم المناسبة، فإنه أشار عليها بأن ترسل فاتورة الدفع باسم "نيبتون بي آر ليمتد". 

وزارت "إندبندنت" العنوان الذي قدمه جيندا للشركة، وهو بناية في شرق لندن، حيث لم يعثر مراسلها إلا على صندوق بريد، دون مكتب، مشيرة إلى أنه لا يوجد لهذه الشركة موقع على الإنترنت، فيما نفى حساب "تويتر" زعم أنه يمثلها أي علاقة له بها في سلسلة من التغريدات التي أرسلت إليه.

ويورد التقرير نقلا عن تغريدة، قولها: "ننكر أن تكون (نيبتون بي آر) قامت بأي طريقة أو شكل بالتعاون أو الارتباط مع هذه الشركة (إكسترا بيبول).. نطلب منكم تقديم أي ذرة من دليل لدعم هذا الزعم الفظيع، ومزاعم كهذه قد تقود إلى تحرك قانوني"، لافتا إلى أنه بعدما قدمت شركة "إكسترا بيبول" الدليل، فإن حساب "تويتر" المرتبط على ما يبدو بشركة "نيبتون بي آر" التزم الصمت.

وتقول الصحيفة إن المديرة والعاملة الوحيدة في شركة "نيبتون بي آر" هي الفرنسية لولا تيراند، التي تعيش في شرق لندن، وفشلت في الرد على أسئلة من الصحيفة.

ويلفت التقرير إلى أن دبلوماسيا قطريا اتهم في تموز/ يوليو دول الحصار بمحاولة تنظيم تظاهرة مزيفة، ونقلت صحيفة "الغارديان" عن الدبلوماسي، الذي لم تكشف عن هويته، قوله: "لديهم تاريخ في استخدام المتظاهرين المزيفين؛ في محاولة لتشويه من لا يتفقون مع آرائهم.. ورغم محاولاتهم نشر الأكاذيب عن قطر، فإن زيارة سموه عززت الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين قطر وبريطانيا". 

وتفيد الصحيفة بأن هناك مزاعم لم يتم التحقق منها، وهي أن بعض الأشخاص، بمن فيهم جماعة من الروس، تلقوا أموالا للتظاهر ضد قطر أمام البرلمان في 23 تموز/ يوليو، حيث أظهرت الصور المشاركين وهم يحملون لوحات كتب عليها "أبعدوا الإرهابيين" و"لا نريد المال الملوث بالدم"، وظهرت دعايات معادية لقطر على لوحات وشاشات حول لندن في وقت زيارة الأمير. 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن كلا من السعودية والإمارات لم تستجيبا لطلب للتعليق على ما ورد في التقرير.

لقراءة النص الأصلي اضغط هنا