هروب 10 بالمئة من استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية

هوت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية بنحو 10 بالمئة، وذلك بنهاية العام المالي 2017 / 2018.

ووفقاً للبيانات والأرقام الرسمية، تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية إلى نحو 269.1 مليار جنيه تساوي نحو 15.06 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018/2017، مقارنة بنحو 299 مليار جنيه تعادل 16.74 مليار دولار في الشهر السابق له، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

وفي تصريحات حديثة، قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن استثمارات الأجانب في إجمالي أدوات الدين الحكومية (التي تشمل أذون وسندات الخزانة) بلغت 17.1 مليار دولار بنهاية يوليو، مقارنة بنحو 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو. وبدأت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية في التراجع تدريجيا منذ نيسان / أبريل الماضي، متأثرة بالموجة البيعية الأوسع نطاقا في الأسواق الناشئة، بعد أن بلغت 380 مليار جنيه في آذار / مارس (21.27 مليار دولار)، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وألغت وزارة المالية المصرية الأسبوع الماضي عطاء لبيع سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل ثلاث وسبع سنوات، قائلة إن العائدات المطلوبة مرتفعة للغاية وخارج "الحدود المنطقية".

وأشار وزير المالية المصري محمد معيط في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن وزارته تدرس وضع حد أقصى للاقتراض الأجنبي، كجزء من استراتيجية مالية أوسع تهدف إلى تخفيض الدين العام. وقال كجوك الأسبوع الماضي إن تلك الاستراتيجية الجديدة ستضمن مشاركة وزارة المالية قبل أي إجراءات أو مفاوضات لقروض محلية أو أجنبية لكل جهات الدولة والرؤية من الاقتراض والدراسات الجدوى بشكل يضمن سداد الالتزامات على الجهات المقترضة دون تحميل أعباء إضافية على الوزارة.

وذكر مصدر بوزارة المالية أن الوزارة تسعى إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التي تصدرها إلى 2.2 عام بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا.