قطر تضم اختراق "قنا" للشكوى ضد الإمارات أمام "العدل الدولية"

قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري إن قضية قرصنة وكالة الأنباء القطرية "قنا" والتي كانت مقدمة لإعلان حصار دول خليجية لقطر سيضاف إلى ملف الدعوى المرفوعة ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأوضح المري أن قرار إضافة قضية القرصنة للدعوى جاء بعد "تورط الإمارات والسعودية بالأدلة القطعية في جريمة اختراق موقع الوكالة" في أيار/ مايو من العام الماضي.

وكشف عن أن بلاده تواصلت مع أكبر مكاتب المحاماة في نيويورك والذي تعاقد بدوره مع شركات عالمية متخصصة في علوم الحاسب الآلي والتي أثبتت تورط السعودية والإمارات في الاختراق الإلكتروني وفقا لصحيفة "الوطن" القطرية.

وأوضح المري أنه "وبعد كل هذه الأدلة والمعلومات التي تم الحصول عليها والتوصل إليها أصبحت قضية الاختراق جريمة قائمة ومثبتة وبأدلة واضحة سواء الأدلة التي توصلت إليها دولة قطر في السابق أو الأدلة التي تم التوصل إليها من خلال مكتب المحاماة في نيويورك عبر الشركات المتخصصة في المجال والتي تم التعاقد معها.

وأكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن نفسها في كل المحافل القانونية الدولية.

وشدد على أن "مكتب المحاماة الكبير في نيويورك والذي تعاقدت معه دولة قطر يضم أسماء بارزة ومعروفة على الصعيد العالمي" مشيرا إلى أنهم "لن يجازفوا بمصداقيتهم لو لم تكن لديهم أدلة دامغة وثابتة تؤكد تورط دول الحصار وهي السعودية والإمارات في عملية القرصنة".