أعضاء بمجلس الدولة الليبي يطالبون بإجراء انتخابات بهذا الموعد

طالب أعضاء من المجلس الليبي الأعلى للدولة، المجالس الثلاثة النواب والدولة والرئاسي، بالخروج من المشهد السياسي، و"إعادة الأمانة إلى صاحبها" يقصد الشعب الليبي، وبالإعلان عن تاريخ محدد، وإجراءات عملية لانتخاب جسم تشريعي يمثل فيه كل الليبيين.

ودعا الأعضاء، القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، إلى "ممارسة جميع وسائل الضغط الشعبي السلمية، على هذه المجالس، وحثها على التخلي عن محاولات التمترس خلف ذرائع واهية لإطالة عمرها".

وطالب أيضا بـ"اتخاذ موقف تاريخي مشرف عبر الوفاء بكل الاستحقاقات اللازمة للوصول إلى الانتخابات النيابية في موعد أقصاه 31 آذار/ مارس 2019".

وأوضح الأعضاء في بيان، السبت، أنه "تم توكيل مهمة إعادة ترتيب المشهد السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإدارة شؤونها للجسم التشريعي المنتخب، وفق رؤية جديدة، مستفيدا من التجارب العديدة التي مر بها الوطن، وتنهي تكرار مراحل العبث السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا".

واعترف أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، بإيجابيات الاتفاق السياسي (الذي تجاوز عمره الافتراضي) بدخوله عامه الثالث، إلا أنهم أكدوا أن محاولات العودة إليه وإدخال تعديلات تتعلق بأحد مخرجاته "لن تؤدي إلا إلى تكرار سيناريوهات الفشل التي لم تتوقف منذ أكثر من عام مضى".

اقرأ أيضا: الاستفتاء على الدستور.. محور مباحثات ليبية بريطانية في طرابس

ورأى الأعضاء، أن الاستمرار في هذا السياق، وإصرار البعض على تجاهل التجارب السابقة، لن يؤدي إلا إلى المزيد من توالد الأزمات، وتفاقم نتائجها على الأوضاع المتردية أصلا في البلاد، وسيدفع ثمنها الباهظ الجميع، وفي مقدمتهم جموع الشعب التي انتخبتهم أملا في تأسيس دولة آمنة ومستقرة.

وشدد الأعضاء في بيانهم الذي نشرته مواقع محلية، على أن الخروج من الأزمة الراهنة يفرض على الجميع التجرد من المصالح الذاتية شخصية أو حزبية كانت، والمشاركة في إنقاذ الوطن من محنة قد تأتي على ما تبقى فيه، على حد تعبيرهم.

وعبر الأعضاء، عن "قناعتهم الراسخة بأن ما آلت إليه أمور البلاد لم يعد مقبولا بالمعايير كافة، من أوضاع معيشية صعبة حولت حياة المواطن إلى جحيم، إلى تدن وانهيار شبه كامل للخدمات العامة في مناحي الحياة كافة إلى الأخطر من ذلك، وهو فشل كامل في بناء أجهزة أمنية تحمي المواطن ومؤسسات الدولة التي طغت عليها جماعات مسلحة وأصبحت هي الدولة وصاحبة القرار فيها".

اقرأ أيضا: رئيس "الأعلى للدولة" بليبيا: لا نعترف بحفتر قائدا للجيش

وأشار البيان أيضا، إلى أن الدولة الليبية تحولت منذ حركة "لا للتمديد" أواخر عام 2013 إلى غنيمة يتصارع على نهبها من يملك النفوذ السياسي بميليشياته الإعلامية أو الكتائب المسلحة، مؤكدا أن ما يجري الآن ما هو إلا امتداد لهذه الصراعات للسيطرة على مواقع النفوذ والاستمرار في نهب أموال الليبيين ومصادر رزقهم.

ونوه البيان إلى أن تفاقم الأوضاع نتيجة للمواجهات المسلحة التي اندلعت منذ أيام، وما قد تؤدي إليه من انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة والانسداد الفعلي على الصعد السياسية والاقتصادية والدستورية كافة.

يشار إلى أن البيان قد وقع عليه 29 عضوا من المجلس الأعلى للدولة من مختلف دوائر المدن الليبية، تحت اسم بيان "إعادة الأمانة إلى أهلها".