الرئاسي الليبي يشكل لجنة أمنية لبسط الأمن في طرابلبس

أصدر رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، قرارا بتشكيل قوة مشتركة تسمى "القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن" بطرابلس، بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

ونص القرار الصادر اليوم الأحد، على أن تتكون هذه القوة من عدد ثلاثة كتائب مشاة خفيفة، إضافة إلى وحدات من وزارة الداخلية (مراكز الشرطة ضمن حدود اختصاصها الإداري) وهي: كتيبة من قوة مكافحة الإرهاب، وأخرى من المنطقة العسكرية الغربية، وكتيبة من المنطقة العسكرية الوسطى.

ووفقا للقرار، فستتولى هذه القوة المشكلة فرض السلام واستتباب الأمن في المناطق المحددة لها، وتأمين وتحقيق أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وعودة الحياة الطبيعية وطمأنة السكان.

وستقوم هذه القوة بإجراءات الفصل بين القوات المتحاربة وفض الاشتباك، وتوفير الحماية لفرق مراقبة ورصد وقف إطلاق النار، وتحديد أطراف النزاع والتواصل معها من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من آمر القوة المشتركة.

وطالب القرار، من آمر القوة المشتركة وآمري الكتائب التي تتكون منها القوة ووحدات وزارة الداخلية المشاركة ضمن القوة، بأن يكون من يلتحق بالقوة من قادة هذه الكتائب من العسكريين وأفراد الشرطة النظاميين والمنضبطين، وأن يقتصر تسليح هذه الكتائب ووحدات الشرطة المشاركة في القوة على الأسلحة التي تساعد القوة على تنفيذ مهامها.

وتلتزم القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن بالعمل ضمن خطة وأوامر العمليات وقواعد الاشتباك المعتمدة من القائد الأعلى للجيش لتنفيذ هذه المهمة، بحسب ما ذكر القرار.

ونصت المادة الخامسة من القرار، على أن يتم نشر أفراد القوة في مناطق الاشتباكات المحددة بالخريطة المرفقة بهذا القرار، ويخول آمر القوة صلاحية التواصل مع الأطراف المعنية لتحديد أماكن إعادة تمركز القوات المتنازعة وله في سبيل ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به من ذوى الاختصاص.

اقرأ أيضا: قبائل تمهل حكومة السراج 3 أيام لحل "مليشيات" طرابلس

ومنح القرار، الأذن لآمر القوة المشتركة التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للتنسيق والتعاون في إطار الصلاحيات المسندة إليه، كما نص على إلغاء بعض القرارات السابقة الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن التكليف بمهام، داعيا إلى العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ومطالبا الجهات المختصة كل فيما يخصه بوضعه موضع التنفيذ الفوري ، ويلغى ما يخالفه من أحكام.

يذكر أن ضواحي طرابلس قد شهدت في 27 آب/ أغسطس الماضي، اشتباكات مسلحة استمرت إلى حتى الرابع من الشهر الجاري، بين اللواء السابع مشاة بترهونة، وعدة كتائب من المدينة، خلفت عشرات القتلى والجرحى وتسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية وبعض المؤسسات العامة.

ونجحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الرابع من أيلول/ سبتمبر، وذلك بعد تسعة أيام من القتال في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وتوقيع هدنة واتفاقية بمدينة الزاوية، تقضي بوقف إطلاق النار بضواحي العاصمة، برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

وعُقد الأربعاء الماضي الاجتماع الخاص بالترتيبات الأمنية في طرابلس، بحضور الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وعدد من القادة العسكريين من مختلف مناطق غرب ليبيا.

اقرأ أيضا: التوتر والاشتباك يعودان لطرابلس على وقع هدنة هشة

وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع، عن الاتفاق على لجنة ترتيبات أمنية جديدة وتحديد مكوناتها ومهامها المستعجلة، مؤكدا أن هذه اللجنة ستقوم بوضع ترتيبات أمنية جديدة.