مقاعد برلمان مصر الخاوية.. ظاهرة تحرج النظام منذ 3سنوات

استمرت ظاهرة غياب غالبية أعضاء مجلس النواب المصري على مدار ثلاث سنوات تقريبا، عن حضور جلسات البرلمان، الأمر الذي شكل حرجا كبيرا للنظام طوال هذه الفترة الكبيرة.

وطوال هذه الفترة لم تفلح المحاولات المتعددة لرئيس المجلس علي عبد العال في إقناع النواب بحضور الجلسات لمناقشة مشروعات القوانين أو محاسبة الحكومة، حيث ظهرت المشكلة بشكل خاص في الجلسات التي تتطلب حضور نسبة معينة من الأعضاء للتصويت على بعض القرارات أو القوانين.

وفي نيسان /إبريل 2016 اضطر عبد العال إلى تطبيق نظام البصمة الإلكترونية، لإثبات حضور أعضاء البرلمان، لمواجهة ما بات يعرف بظاهرة "تزويغ النواب" خلال الجلسات العامة، مؤكدا أن هناك نوابا لم يحضروا سوى 3 أو 4 جلسات منذ تشكيل المجلس قبل نحو ثلاث سنوات".

10 من 596 !!

وبات غياب النواب وقلة عددهم في القاعة الرئيسية الشكوى الأبرز لعلي عبد العال خلال 3 سنوات، وأصبح الإعراب عن ضيقه من هذه الظاهرة طقسا دائما قبل كل جلسة.

وفي الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكد عبد العال أن عدم التزام الأعضاء بحضور الجلسات يضعه في حرج أمام الرأي العام والإعلام، مطالبا الأعضاء بضرورة الالتزام بالحضور، مضيفا: "علينا أن نقضي على الصورة السلبية المأخوذة عنا بسبب غياب النواب".

وبعدها بأيام قليلة عاد عبد العال للشكوى من غياب النواب حيث قال في جلسة 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "على جميع النواب احترام الجلسات والالتزام بالحضور، المواطنون انتخبوكم للتعبير عن مصالحهم ولازم يشوفوكم في القاعة".

وفي شباط/ فبراير الماضي عبر عبد العال عن غضبه من تغيب عدد كبير من النواب عن حضور الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون صندوق تعويض أسر الشهداء، قائلا: أشعر بالقلق حينما أرى مقاعد المجلس خاوية، مضيفا أنه عند افتتاح الجلسة، لم يكن في القاعة غير 10 أعضاء فقط من بين 596 نائبا"!

وحتى الآن فشلت جميع محاولات الترهيب والترغيب التي اتبعها رئيس المجلس علي عبد العال في إقناع النواب بالحضور، ففي الجلسة التي شهدت التصويت على تعديل قانون السلك الدبلوماسي وقانون إدارة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في نيسان /أبريل الماضي، هدد رئيس المجلس النواب المتغيبين قائلا: "هاعلق أسماءهم في الأماكن العامة بدوائرهم الانتخابية، وهنذيع أسماءهم في نشرة التلفزيون، مفيش عقوبة أكتر من كده".

وخلال الجلسة العامة منتصف شهر أيار /مايو الماضي، قال عبد العال منتقدا غياب النواب عن مناقشات قانون مكافحة جرائم المعلومات: " مش عارف فيه إيه، المجلس اتبخر فجأة كده، من حق المجتمع أن يعرف نوابه ويحاسبهم".

وهدد عبدالعال، بغلق البهو الفرعوني (وهو مقر استراحة النواب)، مستدركا: "سأغلقه، قمت بتجربة جميع الوسائل مع النواب لكي يلتزموا بحضور الجلسة، لكن يبدو هذا هو الحل".

كما وجه عبد العال سؤالا لرؤساء الهيئات البرلمانية في تموز/ يوليو الماضي قائلا: "اين النواب؟ هناك 20 هيئة برلمانية لابد أن أحاسبهم على عدم حضور نوابهم بالجلسة العامة".

"الحكومة هي السبب"

وتعليقا على هذه الظاهرة قال النائب خالد المولى، إن غياب النواب مستمر منذ انطلاق أعمال البرلمان في كانون الثاني/ يناير 2016 وستتواصل إلى نهاية مدة المجلس، ما لم يتم معالجة السبب الرئيسي لهذه الظاهرة.

وأوضح المولى، في تصريحات لـ "عربي21" أن النواب الغائبين عن الجلسات، لا يجلسون في منازلهم كما يعتقد الكثيرون، بل يكونون منشغلين عن الحضور بسبب وجودهم منذ الصباح الباكر في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، لتلبية طلبات واحتياجات أبناء دوائرهم الانتخابية، المتعلقة كلها بخدمات حكومية متعطلة، مثل توصيل المرافق أو العلاج على نفقة الدولة أو التوظيف.

وأضاف النائب أن الجميع يعرف أن هذا ليس دور نواب البرلمان، لكن النواب مضطرون أن يقدموا هذه الخدمات لأبناء دوائرهم، خاصة في ظل عدم وجود المجالس المحلية التي تم حلها منذ أكثر من سبع سنوات.

وطالب خالد المولى الحكومة بحل هذه المشكلة عن طريق حضور الوزراء إلى المجلس بشكل دوري كل أسبوع أو أسبوعين لتلبية مطالب النواب، وحينها سيتمكن النواب من حضور الجلسات بشكل طبيعي، حسب قوله.

ليسوا نواب الشعب

من جانبه، رفض المحلل السياسي أحمد البحرواي هذه التبريرات التي يسوقها بعض النواب، قائلا إنها غير مقنعة بالمرة.

وأضاف البحراوي، في تصريحات لـ "عربي21"، أن الجلسات العامة تعقد مرتين في الأسبوع تقريبا ويمكن للنائب أن يقوم بتلبية مطالب أبناء دائرته كما يزعم في باقي أيام الأسبوع، مشددا على أن الوظيفة الأساسية للنائب هي التشريع ومراقبة الحكومة، ولا يمكن الانشغال عن هذه المهمة الحساسة بأي أمر آخر.

وأكد أن الغالبية العظمى من النواب لا يدركون أهمية الدور الذي يؤدونه، مشددا على أن هؤلاء النواب ليسوا ممثلي الشعب الحقيقيين، وأن كل ما يشغلهم هو إرضاء النظام حتى يبقوا في مناصبهم.