تونس تنتظر خامس شريحة من قرض دولي وتعتزم خفض الدعم

توقعت السلطات التونسية أن ينتهي الاجتماع المرتقب مع خبراء صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، إلى موافقة الصندوق على الشريحة الخامسة بقيمة 250 مليون دولار من قرض سبق الاتفاق عليه مع إدارة الصندوق.

وحصلت تونس حتى الآن على نحو 1.2 مليار دولار منذ بدء صرف أقساط القرض في 2016، ومن المنتظر أن تحصل على نصف المبلغ المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بصرف القسط الخامس، من إجمالي قرض مقدر بمبلغ 2.9 مليار دولار.

وتحصل تونس على هذه المبالغ المقسطة حتى شهر نيسان/ أبريل 2020 وذلك تبعا لمدى التزام البلاد بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي اتفق بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

ووافق مجلس إدارة الصندوق في شهر أيار/ مايو 2016، على إقراض تونس نحو 2.9 مليار دولار، من خلال برنامج مدته 4 سنوات.

وعلى أثر الزيارة التي أدتها بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس خلال الفترة الممتدة بين 15 و31 آب/ أغسطس الماضي، أقر توفيق الراجحي، الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الاقتصادية، بصعوبة التفاوض مع ممثلي صندوق النقد الدولي نتيجة مطالبته بإيجاد حلول سريعة لفاتورة المحروقات، وتراجع العملة المحلية، علاوة على البحث عن سياسات اقتصادية مجدية لمجابهة العجز المتزايد على مستوى الميزان التجاري، والتحكم في نسبة التضخم مع المحافظة على نفس نسق النمو.

اقرأ أيضا: البطالة تتفاقم في تونس وتسجل 15.4 بالمئة بالربع الثاني

ومع تزايد قيمة دعم المحروقات وافقت الحكومة التونسية على المراجعة الآلية لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، وهي توصية من توصيات صندوق النقد الدولي.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، يرى خبراء تونسيون من بينهم عز الدين سعيدان وجنات بن عبد الله ومراد بلكحلة أن بعثة الصندوق ما زالت توجه انتقاداتها إلى السلطات التونسية نتيجة تعطل الإصلاحات الاقتصادية وصعوبة الاستجابة لمطالب الصندوق، خاصة ما يتعلق بتجميد الأجور، في ظل الضغوط المحلية الكبرى الصادرة عن المؤسسات النقابية والمنظمات الاجتماعية المنادية بكبح الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، وهذا ما يفسر، على حد تقديرهم، التأخير المتتالي في صرف أقساط القروض خلال السنتين الماضيتين.

ويتمسك صندوق النقد بتنفيذ مجموعة من المطالب والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، من بينها الحد من عجز الميزانية التونسية ودعم الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي، والحد من التضخم.

وكان تقييم بعثة الصندوق لمختلف هذه المطالب خلال آخر زيارة لها إلى تونس غير مطمئن، فقد اعتبرت أن الأزمة ما زالت مستمرة، وأن الإصلاحات الاقتصادية المتفق بشأنها لا تحدث التقدم المأمول، وأن حزمة الإصلاحات المتفق بشأنها منذ سنة 2016 ما زالت ضرورية وهي من بين الشروط الأساسية لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي.

اقرأ أيضا: 2.6 بالمئة نموا باقتصاد تونس بالنصف الأول من 2018

واقترحت لجنة إصلاح حكومية في تونس يوم الخميس الماضي خفض الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية وتحويله نقدا إلى مستحقيه، وكشفت اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة الدعم عن مقترح يتمثل في خفض الدعم على ثلاث مراحل تمتد كل واحدة ما بين ستة إلى تسعة أشهر.

والهدف من الخفض التدريجي، هو التصدي للاستغلال غير العادل للمواد المدعمة، والوصول إلى الأسعار الحقيقية للمواد الأساسية مقابل تحويل الدعم نقدا إلى مستحقيه.

وقال يوسف طريفة المكلف بمهمة بوزارة التجارة لوكالة الأنباء التونسية إن تحويل الدعم نقدا لمستحقيه سيحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وسيشمل رفع الدعم الحليب والزيوت النباتية والخبز والسكر والسميد ومواد العجين الغذائية.