توقع البنك المركزي المغربي تراجع النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى 3.5 بالمئة خلال 2018، مقارنة مع 4.1 بالمئة في 2017.
وأرجع البنك، في بيان حديث، تقديراته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى تراجع نمو القطاع الزراعي.
وتوقع تحقيق معدل نمو نسبته 3.1 بالمئة خلال العام المقبل، في ظل تراجع وتيرة نمو القطاع الزراعي.
ويعد القطاع الزراعي أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المغربي، إذ ما يزال يعتمد على وفرة هطول الأمطار، كمصدر أوحد للري.
في سياق متصل، قال البنك المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و10 أيام، خلال 2018، دون ذكر رقم لإجمالي الاحتياطات.
وتوقع البنك بلوغ نسبة التضخم في البلاد خلال العام الجاري 2.1 بالمئة، على أن تنخفض إلى 1.2 بالمئة في العام القادم.
ونوه البنك إلى أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند 2.25 بالمئة، وقال في البيان: "ما تزال أسعار الفائدة الحالية ملائمة للسياسة النقدية".
هل تضرب أزمات الأسواق الناشئة برنامج الطروحات المصري؟
فرنسا تدعو لمساعدة المغرب والجزائر للحد من الهجرة السرية
القضاء الفرنسي يستدعي مسؤولا مغربيا.. لماذا؟