حزب الاستقلال: تراجع السياسة في المغرب أثر على التنمية

دعا حزب الاستقلال (معارض) إلى إقرار إصلاحات مؤسسات وسياسية عميقة من أجل تفادي انجرار البلاد إلى الأفق المسدود، مشددا على أن عملية قتل السياسة خلقت الإحباط، وأنهت الثقة في السياسة ومؤسساتها، وترخي ظلالا للشك على الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد.

ودخل المغرب بعيد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2106 في أزمة سياسية لم يستطع التعافي منها رغم تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، أثرت على الاقتصاد كما أثرت على تراجع مخيف لثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، وارتفاع أشكال الاحتجاج على الدولة.

واعتبر بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، نشر الخميس 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وحصلت "عربي21" على نسخة منه، أن "الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية محور لكل التعاقدات المجتمعية". 

وتابع البلاغ أنها "مدخل حاسم لا محيد عنه لتحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، لإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، في إطار النموذج التنموي الجديد".

وأكد البلاغ "على أن أزمة التنمية في بلادنا لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات، وأن تراجع (السياسي) أصبح اليوم مُعَطـِّلًا ومصدرَ انحسار  للنموذج التنموي الحالي".

وشددت على أن "السياسي كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي".

ودعا من وصفهم بـ"باقي الفرقاء والفاعلين والقوى الحية إلى الالتفاف حول لحظة توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، تحصن المكتسبات وتجدد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح، وتعطي إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة القادمة".

واعتبر أن "من شأن ـ اللحظة التوافقية الكبرى ـ استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها، وإضفاء المعنى من خلالها على جدوى الانتقال إلى هذا النموذج التنموي الجديد، بحيث يقتنع بالملموس المواطنات والمواطنون والشباب خاصة أن هذا النموذج الجديد سيكون فعلا هو بوابة الارتقاء بالنسبة إليهم نحو حياة أفضل بالإنصاف في توزيع الثروة، والمواطنة الكريمة هنا في بلدهم وفي مدينتهم وفي قريتهم".

ولم يتردد حزب الاستقلال في تحميل الحكومة جزءا من مسؤولية تردي الأوضاع، حيث سجل "توقفا بكل أسف على البطء الكبير المسجل في وتيرة الإصلاح، وغياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها، وضعف الحكامة والنجاعة في تدبير الشأن العام مع الارتباك المتزايد في صفوف الأغلبية الحكومية".

وزاد أن كل ذلك "في تزامن غير مسبوق مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن، وتسرب اليأس والإحباط لدى فئات عديدة من المجتمع وخاصة لدى الشباب الذي أصبح يفضل الهجرة عوض البقاء رهينة في يد حكومة عاجزة على توفير الشغل وضمان كرامته".

ودفعت الأزمة السياسية التي أثرت على الاقتصاد والمجتمع، خلال السنوات الثلاث الماضية عشرات المدن والقرى بالمغرب إلى الاحتجاج، الذي تطور إلى أزمات اجتماعية سواء بالريف أو جرادة بعد حملة الاعتقالاتا لتي طالت المئات من أبناء منطقتي الريف والشرق.