ما هي الأسباب التي تعرقل إصلاح الأمم المتحدة؟

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة بإصلاح المنظمة الدولية، في الوقت الذي وجه فيه انتقادات لكون العضوية الدائمة بمجلس الأمن محصورة في 5 أعضاء، واعتبر ذلك عاملا سلبيا في عمل المجلس.

وفي سنوات سابقة، طالبت أيضا المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بإصلاح الأمم المتحدة، وكذلك الأمر لدى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش الذي طالب بإصلاح وهيكلة المنظمة.

وكانت أولى مطالب الإصلاح ظهرت في ستينيات القرن الماضي، وجاء هذا الطلب من قبل حركة عدم الانحياز، ولكن برغم كل هذه المناشدات، لم يتغير شيء في قوانين عمل المنظمة الدولية وأسلوبها.

من يعرقل الإصلاح؟

وأجمع المحللون على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تعيق إصلاح الأمم المتحدة، حيث أشار المحلل السياسي والباحث في القانون الدولي إسماعيل خلف الله، إلى أن واشنطن وضعت مجموعة من المعايير لقبول أعضاء جدد في مجلس الأمن.

وقال خلف الله لـ"عربي21"، إن "أهم الشروط التي وضعتها واشنطن هي القوة السياسية والاقتصادية، ومدى الجهود المبذولة في حفظ الأمن والسلم العالميين، بالإضافة إلى المساهمة في ميزانية الأمم المتحدة وفِي أنشطتها، ووجود إجماع دولي حول فكرة الإصلاح".

وأوضح "بأنه على الرغم من مطالبة بعض الدول القوية اقتصاديا مثل ألمانيا واليابان وتركيا بذلك، إلا أن مسيرة الإصلاح ما زالت تراوح مكانها بسبب رفض واشنطن، ومعارضة فرنسا وروسيا وبريطانيا لتوسعة مجلس الأمن، بينما ترى الصين أن مشروع الإصلاح برمته يحمل خطورة كبيرة عليه".

وأضاف خلف الله: "وعليه، فمسألة إصلاح المنظمة الدولية ليست بالأمر السهل، بل سيكون معقدا للغاية، وذلك لمعارضة واشنطن الأمر ونظرا لاختلاف المصالح الدولية وخاصة الدول الكبرى منها وتضارب هذه المصالح".

وأكد أن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لمسألة الإصلاح، هي التي ستسود لما لها من هيمنة ولعدة اعتبارات أخرى منها: "مساهمتها الكبيرة في ميزانية الأمم المتحدة، فضلا عن أن منصب الأمن العام المساعد للشؤون المالية والإدارية حكر على واشنطن".

وخلص إلى القول: "وعليه، فالإصلاحات ستكون حسب المعطيات والواقع الدولي الحالي، وهي تلك التي ستتوافق مع السياسة الأمريكية لا غير، كما أن هناك شرط مصادقة ثلثي برلمانات الدول الخمسة دائمة العضوية على مشروع الإصلاح".

من جهتها، قالت الكاتبة والصحفية المتخصصة بالشأن العربي والدولي سونيا زغول، إن "المنظمة الدولية لم تستطع تنفيذ مهمتها الرئيسية وهي حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك بسبب تفرد القوى العظمى بتوجيه المنظمة الدولية صوب خيارات هذه الدول".

وتابعت في حديث لـ"عربي21": "لا يمكن تحقيق الإصلاح دون رغبة لدى الدول الأعضاء، فهي التي تمولها بمواردها المادية، وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المساهم الأكبر في هذا التمويل، فإن هذا أدى لتعطيل مسيرة الإصلاح بسبب تصلب الموقف الأمريكي".

وأشارت إلى أن واشنطن "لا ترى مصلحة لها في الإصلاح خاصة في ظل تحكمها بالمنظمة، حيث حذفت عشرات البنود من مشروع الإصلاح وقلصته كما تريد، كونها الممول الأكبر لهذا، مما استبعد حدوث الإصلاح في الوقت الحالي".

وكانت أحاديث سرت في سنوات سابقة بأن هناك نية لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن، وإضافة ألمانيا واليابان للدول دائمة العضوية، فهل يمكن أن نرى دولة جديدة تنضم للدول الخمس؟

وأشارت الكاتبة زغول إلى "أنه في الوقت الحالي لا يمكن أن نرى انضمام دولة جديدة للدول الخمس دائمة العضوية".

ووافقها المحلل السياسي إسماعيل خلف الله بالرأي وقال: "تبقى مسألة انضمام ألمانيا أو اليابان أو دولة أخرى للدول الأعضاء دائمة العضوية، مجرد فرضية من الفرضيات".

ولفت إلى أن "إيطاليا والهند والبرازيل وباكستان والمكسيك والأرجنتين، كلها تدعو إلى توسيع المجلس إلى 25 عضو، مستبعدا أي استجابة من الأعضاء الحاليين لهذه الطروحات".

وختم حديثه بالقول: "بالمحصلة من يتحكم بمسألة إصلاح المنظمة الدولية أو زيادة أعضاء الدول دائمة العضوية، ليس قانون الأمم المتحدة، وإنما قوة الدول الخمس الكبرى، وعليه يصعب الآن تنفيذ مشاريع الإصلاح".

يذكر بأن الأمم المتحدة تأسست عام 1945، وتم توقيع ميثاقها في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، ويعد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق.

وأنشئ مجلس الأمن في العام نفسه وفقا للمادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة، ويبلغ عدد أعضائه 15 دولة، خمسة منها دائمة العضوية، وهي فرنسا وبريطانيا وأمريكا وروسيا والصين، وعشرة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة لمدة سنتين.