انتقادات حقوقية بعد سجن ناشطة بمصر انتقدت التحرش الجنسي

وجه نشطاء حقوقيون انتقادات حادة إلى النظام في مصر، بعد حكم بالحبس سنتين، أصدرته محكمة مصرية بحق ناشطة حقوقية انتقدت انتشار التحرش الجنسي في مصر. 

وكانت محكمة جنح المعادي جنوب القاهرة، قد قضت بمعاقبة الناشطة أمل فتحي، السبت، بالحبس سنتين وغرامة مالية 10 آلاف جنيه "500 دولار"، وكفالة قدرها 20 ألف جنيه "نحو ألف دولار"، إثر إدانتها بتهم عدة، منها "نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

وكانت السلطات المصرية أوقفت الناشطة أمل فتحي من منزلها في 11 أيار/ مايو الماضي، بعد اتهامها ببث فيديو عبر "فيسبوك" توجه فيه انتقادات لاذعة لأمور عدة بالبلاد، بينها "التحرش الجنسي"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

اقرأ أيضا: محكمة مصرية تقضي بحبس ناشطة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

من جهتها، جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للإفراج عن أمل، وإسقاط جميع التهم عنها، حيث قالت في بيان لها عبر موقعها: "حبس أمل هو حالة فظيعة من الظلم، حيث تم معاقبة ضحية التحرش الجنسي بينما ظل المعتدي طليقا".

وقالت مديرة حملات شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ناجية بونيم، إن "أمل تواجه الآن عقوبة مشينة لمجرد شجاعتها للتحدث ضد التحرش الجنسي. هذه حالة فظيعة من الظلم، حيث يُحكم على الضحية بينما يظل المعتدي طليقا، وأمل إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان وضحايا التحرش الجنسي، التي أخبرت حقيقتها للعالم، وأبرزت القضية الحيوية المتعلقة بسلامة المرأة في مصر، إنها ليست مجرمة ويجب ألا تُعاقب على شجاعتها".

وفي بيانها الصادر بالإنجليزية، وترجمته "عربي21"، قالت العفو الدولية: "ندعو مرة أخرى السلطات المصرية إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن أمل فتحي، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدها. لأن حبسها بسبب التعبير عن آرائها بشكل سلمي يعد إهانة للحق في حرية التعبير المضمون بموجب الدستور المصري والتزامات مصر الدولية المتكررة بمكافحة التحرش الجنسي".

وأضافت المنظمة: "في الوقت الحالي هناك الكثير من الخطورة على المواطنين حينما يوجهون أي انتقاد للحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. حيث يعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم سلمياً".

وكان خمسة من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد ناشدوا السلطات المصرية، أمس لضمان محاكمة عادلة لأمل فتحي، وأعرب المقررون في بيان أصدروه عن قلقهم بشأن أمل، التي قالوا إنها تواجه اتهامات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على الإطاحة بالنظام والإرهاب ونشر أخبار زائفة، تتعلق بجهودها لتعزيز حقوق المرأة. 

وأضاف المقررون أن التقارير الحقوقية تفيد بأن أمل تعاني من توتر حاد نتيجة احتجازها لفترة طويلة، وتم تشخيص حالتها بالشلل في تموز/ يوليو الماضى.

وأكدت محامية المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعاء مصطفى عبر حسابها على "فيسبوك" إصابة أمل بصدمة وحالة من الذعر والصراخ الهستيري بعد صدور الحكم. فيما أشارت إلى أن حبس أمل مستمر على ذمة قضية أخرى رقم "621".

وأوضحت دعاء أنها ساعدت في حمل أمل إلى عربة الترحيلات نتيجة لخوفها وصراخها المستمر كلما اقترب منها أحد الضباط أو الجنود. 

وأثار الحكم الصادر انتقادات حادة بين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والحركات السياسية والنشطاء، حيث أكدت المنظمات أن ذلك الحكم يعتبر "مخزيًا" للسلطات المصرية، وأن أمل يجب تكريمها لشجاعتها لانتقادها لجريمة "التحرش الجنسي" في مصر، التي تعرضت هي ذاتها لها قبيل اعتقالها. فيما أكد آخرون أن الحكم هو انتصار لجريمة "التحرش الجنسي".