"الشاباك" يلاحق النشطاء الحقوقيين على المعابر الحدودية

كشف موقع القناة 13 الإسرائيلية الأحد، أن "جهاز الأمن العام الشاباك يكثف عملياته في المعابر الحدودية الإسرائيلية عبر ملاحقته لنشطاء اليسار والعاملين في المنظمات الحقوقية، رغم مزاعمه بأنه لم ينتهك القانون، ولم يتجاوز الصلاحيات".

وكان مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أكد أن "العاملين في جهاز الشاباك ينتهكون في بعض الحالات معايير حقوق الإنسان".

ونقل الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" عن المحامي دان ياكير المستشار القانوني لمنظمة حقوق الفرد في إسرائيل قال إن "الشاباك ينفذ أنشطة معيبة وخطيرة في الآن نفسه، ويحاول الالتفاف على قرارات المحكمة العليا التي ترفض إجراء تحقيقات تحذيرية مع النشطاء الحقوقيين".

وأضاف أن "الشاباك سمح لنفسه بأن يرى في هؤلاء مشتبهين بتنفيذ عمليات معادية أو عنيفة على خلفية قومية، من خلال تصويره وتضخيمه لمشاركة بعضهم في مظاهرات سلمية، أو جولات ميدانية في الضفة الغربية، واعتبارها خطرا وجوديا على إسرائيل".

وأوضح أنه "بدلا من انتقاد المستشار القانوني للحكومة لإجراءات الشاباك، والحد منها، وكبح جماحها، فإنه يعمل على تشجيعها"، مؤكدا أننا "أمام ملاحقات سياسية ليس أكثر، من شأنها الإضرار بصورة إسرائيل حول العالم، لأنها تستهدف من ينتقد سياسة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية داخل إسرائيل وخارجها".

اقرأ أيضا: خبير إسرائيلي: هذه نقطة ضعف جيشنا وهذا ما يقلقه في غزة

صحيفة "إسرائيل اليوم" قالت إن "جهاز الشاباك قدم ورقة للجهات القانونية رفض فيها الاتهامات ضده بأنه يعيق نشطاء الحركات اليسارية والمنظمات الحقوقية على المعابر الحدودية، زاعما أنه قام بالإجراءات اللازمة معهم وفق القانون والاحتياجات الأمنية".

ونقلت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" عن دينا زيلبير مساعدة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أنها تمنح الغطاء اللازم للشاباك "لأنه يقوم بموجب التكليف المناط به لمنع القيام بعمليات مخالفة للقانون، وليس الحيلولة دون تنفيذ عمليات احتجاجية سلمية".

وأوضحت أن "منظمات حقوقية قدمت شكاوى إليها حول مضايقات من قبل موظفي الشاباك ضد نشطائها، ما حدا بمكتب المستشار القانوني إلى توصية الشاباك بإجراء حالة من التوازن بين الاحتياجات الأمنية من جهة، وعدم انتهاك خصوصية وحقوق الإنسان من جهة أخرى".

وذكرت أن "جهاز الشاباك أعلن معطيات رقمية جاء فيها أن عام 2017 شهد رفضه لدخول 336 مواطنا أجنبيا بسبب علاقاتهم بتنفيذ عمليات معادية، والتجسس على إسرائيل، 17 منهم فقط تم رفضهم على خلفية انتمائهم للتيارات اليسارية الراديكالية".

اقرأ أيضا: ماذا قال مسؤول سابق بـ"الشاباك" عن إسرائيل وحماس وإيران؟

وزعم الشاباك أن "عددا من نشطاء الحركات اليسارية الراديكالية ممن يصلون إلى إسرائيل متورطون في أعمال تمس بنشاطات الشاباك الهادفة لإحباط العمليات المسلحة وغير القانونية، ومن ذلك المشاركة في قوافل التضامن مع الفلسطينيين التي تصل قطاع غزة بدعم واضح من حماس، كما أنها تشجع هذه المنظمات تنفيذ الفعاليات العنيفة في الضفة الغربية على خلفية قومية".

وأوضح أنه "من أجل ذلك يقوم بإجراء فحوصات وتحقيقات مع أي ناشط يشتبه بمشاركته في تلك الأحداث خلال مدة زمنية قصيرة، دون علاقة بانتماءاتهم السياسية، وأن نسبة من يتم التحقيق معهم قليلة جدا مقارنة بعدد الداخلين لإسرائيل".

لكن مكتب المستشار القانوني للحكومة قال إنه "لا يجب توجيه أسئلة ذات علاقة بآراء سياسية، أو المشاركة في أنشطة قانونية لمنظمات المجتمع المدني في إسرائيل".