مشروع إسرائيلي لـ"حل الصراع" مع الفلسطينيين يستثني غزة

نشر معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب ما قال إنها "خطة عمل لإسرائيل للفترة القادمة كبديل عن حالة الانسداد السياسي القائم مع الفلسطينيين.

وتسعى الخطة لتحقيق هدفين أساسيين: الأول تحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي، والثاني منع تدهور ميداني يوصلها لحالة الدولة الواحدة، من خلال إيجاد واقع ميداني يوفر لها خيارا مستقبليا يخلصها من استمرار سيطرتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضمان أغلبية يهودية.

الخطة التي لخصها ثلاثة من كبار باحثي المعهد، وهم الجنرالان عاموس يادلين رئيس المعهد وأودي ديكل، والباحث كيم لافيا، وترجمتها "عربي21"، تم إقرارها في المعهد القريب من دوائر صنع القرار الإسرائيلي، نتيجة مشروع بحثي كبير لفترة طويلة بمشاركة نخبة من كبار الباحثين الذين وضعوا جملة بدائل، واختاروا أكثرها استقرارا تجعل إسرائيل قادرة على التصدي لتحديات المستقبل بصورة أفضل، وتحافظ على مصالحها الأمنية.

الانفصال الكامل

وأوضح المعهد أن "العنصر الأساسي في نجاح الخطة يكمن في الانفصال الكامل عن الفلسطينيين سياسيا وجغرافيا وديموغرافيا، وصولا لإقامة دولتين للشعبين، وتحقيق استقرار لأطول فترة من الزمن، وهي خيارات بحاجة لتوافقات داخل إسرائيل، وتفاهمات مع الأسرة الدولية، وبمشاركة الدول العربية المعتدلة والفلسطينيين أنفسهم، مع أن الخطة لا تتحدث عن حل سياسي نهائي، بل تشق طريقا لإيجاد واقع استراتيجي أفصل لإسرائيل".

وأشار المعهد إلى أن هذا المشروع السياسي "يستثني قطاع غزة، رغم وجود أهمية لتحسين الوضع الإنساني فيه، وترميم بناه التحتية، مقابل إقامة منظومة دولية تمنع تقوي حماس عسكرياً، على أن يتم ذلك بمعزل عن الضفة الغربية".

وتقوم الخطة على جملة من المبادئ المستندة إلى "تقوية الأسس الأمنية لإسرائيل من خلال تخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين إلى الحد الأدنى، والحفاظ على حرية الحركة لقوات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملياته داخل الضفة الغربية، واستمرار التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكلما كان تعاونهم أقوى أدى ذلك لتخفيف عمليات الجيش داخل المناطق الفلسطينية".

وأضافت أن المبادئ تشمل أيضاً "ترسيخ المصالح السياسية والأمنية والجغرافية لإسرائيل في الضفة الغربية، تحضيرا لترتيبات مستقبلية، بما في ذلك تحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي في ظل غياب تقدم سياسي مع الفلسطينيين، بإعلان مواقفها الواضحة برغبتها بالانفصال النهائي عن الفلسطينيين، وإيجاد الظروف التي تهيئ لإقامة حل الدولتين".

تقوية السلطة الفلسطينية

وقد بدا واضحا أن "الخطة تسعى لتقوية شرعية إسرائيل وموقعها الدولي والإقليمي، من خلال تعاونها مع دول المنطقة في المسارات: الأمنية والسياسية والاقتصادية والبنى التحتية، وتقوية الاقتصاد الفلسطيني بمساعدة دولية لتحسين مستوى وقدرات السلطة الفلسطينية، بحيث يتم الاعتناء في المناطق المرشحة لأن تكون قاعدة الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وتحدثت الخطة السياسية الإسرائيلية عن "استمرار البناء في التجمعات الاستيطانية، وإبقائها داخل حدود إسرائيل بتوافق داخلي واسع، ووقف البناء في النقاط الاستيطانية المعزولة التي تقع في عمق المناطق الفلسطينية، وتجميد الدعم الحكومي لتوسيعها، والاستيطان فيها، أما إخلاء تجمعات استيطانية بعينها فهي تتم من خلال اتفاق سياسي دائم مع الفلسطينيين".

وتقول الخطة إنه "في حال لم يتم انطلاق مسيرة المفاوضات مع الفلسطينيين، فبإمكان إسرائيل الذهاب لتحديد مصالحها الأمنية القائمة على أساس استكمال بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وبموجبه يتم الانفصال عن الفلسطينيين، وحفظ المصالح الميدانية لإسرائيل في المستقبل، وتعلن وقف البناء الاستيطاني في النقاط المعزولة الواقعة شرقي الجدار في قلب المناطق الفلسطينية".

وحددت الخطة أن "ما مساحته 20% من الضفة الغربية هي مناطق مصنفة مصالح أمنية لإسرائيل، معظمها في غور الأردن، بما في ذلك المواقع والمداخل الاستراتيجية، وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين الاتفاق على ترتيبات أمنية وافية، فيما يقام كيان فلسطيني مسؤول، أما إسرائيل فلديها مصلحة بإقامة سلطة فلسطينية مسؤولة مستقرة، تتعاون مع إسرائيل لحصول تقدم سياسي، وصولا للحل النهائي".

دولة بحدود مؤقتة

وأوصت الخطة أن "تقوم إسرائيل بجملة خطوات من شأنها تقوية السلطة الفلسطينية، أولها نقل المزيد من الصلاحيات الأمنية في المنطقة "ب"، كما هو حاصل في مناطق "أ"، وبذلك تكون مناطق "أ" و "ب" هي البنية الأرضية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وقد تكون دولة بحدود مؤقتة".

وختمت بالقول إن "هذه المنطقة تصل مساحتها إلى 40% من أراضي الضفة الغربية، يسكن فيها 98% من الفلسطينيين، أما إسرائيل فتقتطع 25% من أراضي الضفة الغربية من مناطق سي لتطوير مشاريع بنى تحتية واقتصادية فلسطينية بالتعاون مع المجتمع الدولي لإقامة مصانع طاقة خضراء، ومشاريع سياحية وهايتك ووحدات سكنية، دون أن تمنح إسرائيل الصلاحيات الأمنية مباشرة للسلطة الفلسطينية، وإنما بالتدريج".