"الإصلاح" المغربية: الوزير يتيم وضع نفسه في "شبهة"

نبهت حركة التوحيد والإصلاح المغربية، وزير الشغل في الحكومة المغربية، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، وأحد رؤسائها السابقين، إلى أنه وضع نفسه في موضع "الشبهة"، بما أخل بوضعه الاعتباري ومكانته.

وكانت قضية الوزير محمد يتيم، قد انفجرت بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط قصير يظهر الوزير ممسكا بيد شابة في باريس، قبل أن يعلن أنها "خطيبته".

وسجل بلاغ الحركة أن يتيم "وقع في بعض الأخطاء غير المقبولة، جعلته يخل ببعض ضوابط الخطبة وحدودها، ويتصرف بما لا يليق بمقامه، ويضع نفسه في مواطن الشبهة. وهو ما تم تنبيهه إليه".

وأعلن أن الاستماع والقرار الذي اتخذته جاء "بعد التثبت والتحري، والوقوف على توضيحات محمد يتيم، ومع حفظ ما له من سابقة وإسهام محمود".

جاء ذلك في أعقاب اجتماع المكتب التنفيذي (الهيئة التنفيذية العليا)، لحركة التوحيد والإصلاح الذي انعقد الثلاثاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر، حمل توقيع رئيس الحركة عبد الرحيم شيخي.

اقرأ أيضا: بعد جدل.. وزير الشغل المغربي يخرج عن صمته ويدافع عن خطيبته

وأضاف البلاغ أن المكتب التنفيذي "توقف عند ما تم تداوله في وسائل الإعلام من صور متعلقة بمحمد يتيم، وما تلاها من تعليقات وتدوينات في وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام".

وأعلنت الحركة، أنها وانسجاما مع منهجها في التعامل مع هذه الأحداث، والقائم على ضرورة التثبت من الوقائع، واستجلاء ما أمكن من المعطيات والحيثيات من مصادرها، فإن "المرجعية العليا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلهما المصدرَ الأعلى لكل مبادئ الحركة ومقاصدها، وروحَ منهجها، والموجِّهَ الأسمى لاختياراتها واجتهاداتها، وما تضمّنَاهُ يعلو على آرائنا وقوانيننا وقراراتنا".

وتابعت: "إن الحركة وهي تحرص على أن يتم عملها في احترام تام لمقتضيات الدستور والقانون، فإنها تؤطر اجتهاداتها انطلاقا من الاختيارات المغربية الجامعة في التدين والتمذهب، وهو ما تعكسه وثائقها التربوية والتكوينية في قضايا الأسرة والعلاقات بين الجنسين، وخاصة ما يتعلق منها باللباس وأحكام الخطبة وضوابطها الشرعية".

وأفادت بأن "الحركة تُغلب مصلحة حفظ الأسرة وتماسكها، وتدعو إلى مراعاة أحكام الشرع عند إنشائها، أو عند تعرضها للاهتزاز، انطلاقا من قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. وتعتبر تصرف الفرد في أموره الشخصية مُقيدا باحترام النظام العام، وبمنع إيقاع الضرر على الغير".

وزادت: "إن العدل في الحكم على الناس على اختلاف مراتبهم ومستوياتهم منهج إسلامي أصيل، يزكيه قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]. ومن مقتضياته وزن التصرفات بميزان الشرع دون إفراط ولا تفريط".

وشددت على أن "الحركة تعتز بقيم الإسلام في التناصح وتقويم الاعوجاج، مع الإحسان في كل ذلك، والحرص على الإخلاص والتجرد، وتحري الصواب في القول، وتجنب التجريح واللمز، مع الحرص على خلقي الحلم والأناة اللذين يحبهما الله تعالى".

وتوجه "المكتب التنفيذي إلى عموم أعضاء الحركة بأن ينتصروا للقيم والمبادئ، ويرابطوا على الخير والصلاح في الرخاء وفي الشدة، وأن يتمسكوا  بالمنهج الذي اخترناه على بصيرة، والذي يتأسس على الأفكار والمبادئ وليس على الذوات والأشخاص. فنحن نعرف الأشخاص بمبادئنا قبل أن نعرف مبادئنا بالأشخاص. ونعرف الحق بالحق ولا نعرف الحق بالرجال".

وتعد هذه المرة الثانية التي تجد فيه الحركة نفسها في قلب جدل حول زواج أحد قيادييها، بعد قضية نائب ونائب رئيس الحركة السابقين بنحماد وفاطمة النجار.