الاستثمار الأجنبي في مصر يتراجع

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بالاقتصاد المصري في الربع الثاني إلى أدنى مستوياته منذ الفترة التالية مباشرة لبدء تطبيق خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي قبل نحو عامين، في مؤشر على أن هناك مزيدا من المعاناة ربما تنتظر المصريين قبل البدء في جني الثمار.

وتعول مصر على استثمارات القطاع الخاص الجديدة لتحفيز الاقتصاد، وتوفير فرص عمل لسكانها الذين يزداد عددهم سريعا، لكن إجراءات التقشف قلصت الطلب المحلي، وأضعفت الحافز للاستثمار.

وتشير حسابات رويترز من واقع بيانات ميزان المدفوعات التي نشرت هذا الأسبوع إلى أن البلاد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 600 مليون دولار إلى القطاعات غير النفطية في الربع الثاني، انخفاضا من 956 مليون دولار في الربع الأول، و1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2017.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس: "الاستهلاك المحلي منخفض... والآن لا توجد حاجة ملحة لضخ رؤوس أموال".

وقدرت دراسة لصندوق النقد الدولي، نشرت في كانون الأول/ ديسمبر، أن حوالي 700 ألف مصري سينضمون إلى سوق العمل في كل عام من الأعوام الخمسة القادمة.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، لم تنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا في الربع الأول المضطرب من 2017، الذي بدأ بعد أسابيع قليلة من توقيع مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر  2016. وفي ذلك الربع، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 478 مليون دولار.

وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال: "أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بالاتجاهات العالمية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق الناشئة كلها، ولا يتعلق بمصر على وجه التحديد".

وأضاف: "صُنفت مصر في المرتبة الأولى بأفريقيا في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2017".

ومن بين إجراءات التقشف التي جرى الاتفاق عليها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14 بالمئة، وزيادات حادة في أسعار الطاقة، وتحرير سعر صرف العملة الذي أدى لخفضها 50 بالمئة.

وقدر أبو باشا معدل استغلال الطاقة الإنتاجية عند نحو 40-50 بالمئة في 2017، وحوالي 70-75 بالمئة هذا العام.

وأضاف: "إنه يتسارع في عدد من القطاعات... أعتقد أنه في 2019 سيبدأ الناس في التفكير في الاستثمار".

ويقول المحللون إن المستثمرين ينتظرون ليروا كيف ستتأقلم مصر مع الإصلاحات والتغيرات في الأسعار، كما يترقبون تشغيل محطات الكهرباء والموانئ والطرق وغيرها من البنية التحتية قيد الإنشاء.

وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث لدى نعيم للوساطة، إن الأمر يستغرق عادة أربع أو خمس سنوات كي تتدفق الاستثمارات بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضرب مثلا بالهند والبرازيل.

وأضاف: "الاستثمار الأجنبي المباشر يستغرق وقتا، لكن فور أن يبدأ في التدفق، يصير مستداما".

ومن المنتظر أن يتلقى الطلب المحلي دفعة مع بدء تدفق الإيرادات من اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة وتعافي قطاع السياحة في الآونة الأخيرة.

لكن بعض رجال الأعمال يقولون إن هناك الكثير مما يمكن القيام به للتشجيع على ضخ مزيد من الاستثمار، بما في ذلك تقليص الإجراءات الروتينية في مصر.

وقال هاشم العبد، وهو مستشار أعمال كثيرا ما يعمل مع الشركات الصينية: "الحكومة والوزراء والرئيس يريدون جميعا حدوث ذلك، غير أن البيروقراطيين يقولون ‘لكن هناك هذه اللائحة وتلك اللائحة‘".