"ضرائب سويسرا": انتهى زمن حسابات البنوك السرية

أعلنت إدارة الضرائب السويسرية أن الدولة طوت رسمياً صفحة السرية المصرفية مع بدء التبادل الآلي للمعلومات نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

ولعدة سنوات، كانت بنوك سويسرا هي الملاذ الآمن لإخفاء أموال كبار المسؤولين الذين يخشون من تعقب الحكومات لهذه الأموال.

وأوضحت الإدارة الفيدرالية للضرائب في بيان، أن هذه المبادلات الأولى شملت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تسع دول ومقاطعات أخرى، بينها جزيرتا جيرسي وغيرنسي، وكندا والنروج واليابان.

وأشارت إلى استبعاد قبرص ورومانيا حالياً لأنهما لا تلبيان المعايير الدولية في مجال خصوصية المعلومات وأمنها، كما أن تبادل المعلومات مع فرنسا وأستراليا تأخر لأنه لا يمكنهما حتى الآن تسليم معطياتهما إلى الإدارة السويسرية «لأسباب تقنية».

وهناك نحو سبعة آلاف مؤسسة مالية، بينها بنوك واتحادات وشركات تأمين، مسجلة لدى هذه الإدارة السويسرية ومكلّفة بجمع المعلومات وتسليمها لها.

وأرسلت إدارة الضرائب السويسرية معلومات عن نحو مليوني حساب للدول الشريكة، وتلقت في المقابل معلومات عن حسابات تُعد بالملايين، وفق الإدارة التي أوضحت أن الأرقام النهائية عن المعطيات التي تم الحصول عليها، ليست متوافرة حتى الآن.

وتشمل المعلومات خصوصاً، الاسم واللقب والعنوان ودولة الإقامة والرقم الضريبي، إضافة إلى معطيات عن المؤسسة المالية المصرّحة، والمبلغ الذي في الحساب وعائدات الرساميل.

وسيتم تبادل المعلومات سنوياً. ويُفترض تبادل المعلومات العام المقبل مع نحو 80 دولة، شرط تلبيتها المعايير في مجال خصوصية المعطيات وأمنها.