لتحفيز النمو.. الصين تقلص الاحتياطي الإلزامي للبنوك

أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيخفض حجم السيولة التي ينبغي أن تحتفظ بها معظم البنوك كاحتياطيات من أجل خفض تكلفة التمويل وتحفيز النمو، وسط مخاوف بشأن التبعات الاقتصادية المحتملة لتفاقم الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

ويأتي خفض الاحتياطيات الرابع لبنك الشعب الصيني هذا العام بعد أن تعهدت بكين بتسريع خطط لاستثمار المليارات في مشروعات البنية التحتية، مع ظهور مؤشرات على مزيد من التباطؤ الاقتصادي، في ظل انحسار معدلات نمو الاستثمار إلى مستويات قياسية منخفضة.

وقال البنك إن نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك البالغة حاليا 15.5 بالمئة للمؤسسات الكبرى و13.5 بالمئة للمؤسسات الأصغر ستنخفض بواقع 100 نقطة أساس من 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

وسيضخ البنك المركزي بذلك الخفض مبلغا صافيا قدره 750 مليار يوان (109.2 مليار دولار) في النظام المصرفي عن طريق تحرير سيولة تبلغ 1.2 تريليون يوان، وسيذهب مبلغ 450 ميار يوان لتعويض تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل تستحق السداد.

وقال البنك المركزي، اليوم، إنه سيواصل تبني الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في توقعات السوق، بينما يبقي على سياسة نقدية تتسم بتوخي الحذر والحياد.

وقال إنه "سيبقي على سيولة وفيرة معقولة تكفي لدعم نمو معقول للائتمان النقدي، وحجم التمويل الاجتماعي".

وتابع البنك أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لن يشكل ضغطا من أجل خفض قيمة اليوان، مضيفا أنه سيحافظ على استقرار أسواق الصرف الأجنبي.