هل أفشل السراج إسقاط المجلس الرئاسي بالتعديل الحكومي؟

أثار تكليف مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، أمس الأحد، تكليف وزراء جدد للمالية والاقتصاد والداخلية، وآخر رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة، ردود فعل رافضة من أعضاء في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي.

ووصف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، التعديل الوزاري الذي أجراه المجلس الرئاسي بأنه خادع مثل لعبة القبعة والأرنب.

وقال العقاب، إن الأزمة "ليست في الحكومة، وإنما في المجلس الرئاسي ذاته، خاصة في هيكلته وآلية اتخاذ قراره"، معتبرا أن المجلس الحالي هو "عقبة أمام إنهاء الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا منذ عدة سنوات".

وقال مراقبون للشأن الليبي، إن التعديل الوزاري الذي أجراه السراج، سيفشل محاولة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وتكليف مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، وهو المسعى الذي تجري مفاوضات حاليا بشأنه بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

ويتفق رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبد السلام نصية مع ما صرح به العقاب، حيث قال على صفحته في تويتر، إن المشكلة ليست في تكليف وزراء أو جلب كفاءات، وإنما في قدرة هذه الحكومة على أن تكون ممثلة لكل الليبيين، وليست فقط محصورة في رقعة جغرافية محددة، في إشارة إلى سيطرة حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس فقط.

اقرأ أيضا :  الرئاسي الليبي يجري تعديلا وزاريا يشمل 3 حقائب وزارية

واعتبر نصية أن الحكومة بشكلها الحالي ومجلس رئاسة حكومة الوفاق بوضعه الراهن، ما هما إلا  استمرار لتكريس الانقسام ومحاولة لقطع الطريق على إيجاد سلطة تنفيذية موحدة.

فشل تغيير الرئاسي

وتعليقا على ما سبق قال المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن التعديل الوزاري الجديد أنهى كل محاولة لمجلسي الدولة والبرلمان في تعديل هيكل السلطة التنفيذية والاتفاق بينهما على مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين.

وأضاف الشح لصحيفة "عربي21"، أن الاتفاق الذي كان بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان هو تكليف سفير ليبيا السابق في الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم رئيسا لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، والعميد الحالي لبلدية بنغازي المقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عبد الرحمن العبار كعضو، وكذلك تكليف وزير الداخلية الجديد فتحي باشاغا كعضو ثالث ممثل لمدينة مصراتة في المجلس الرئاسي.

وأكد المستشار السياسي السابق أن تكليف فتحي باشاغا كوزير للداخلية في حكومة السراج، وهو الذي كان شبه متفق عليه من قبل البرلمان والأعلى للدولة لعضوية المجلس الرئاسي، فوّت الفرصة على إمكانية إجراء تعديل في هيكلية وبنية المجلس الرئاسي.

البعثة ترحب

من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، اليوم الأحد، بتعيين المجلس الرئاسي لوزراء جدد في حكومة الوفاق الوطني، متمنية النجاح لهؤلاء الوزراء.

وعبرت البعثة في تغريدة لها على "تويتر"، عن كامل استعدادها لدعمها لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، والسير قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية.

برلمانيون رافضون

هذا وشن أربعون عضو في مجلس النواب ممثلين لمناطق غرب ليبيا، هجوما على التعديل الوزاري الذي أجراه المجلس الرئاسي، واصفين إياه بأنه خطوة لإعادة تكليف حكومة جديدة خارج الاتفاق السياسي ومناورة سياسية لا مبرر لها ولا طائل إيجابي من ورائها.

وأكد النواب في بيانهم الصادر عقب اجتماعهم الذي عقدوه أمس الأحد بمدينة الزاوية، أن خطوات إعادة تكليف حكومة جديدة لن تزيد الوضع بالبلاد إلا تأزماً واستمراراً لحالة الانقسام القائم، داعين المجلس الرئاسي إلى احترام الاتفاق السياسي الذي أتى به لسدة الحكم.

ودعا النواب، مجلس الأعلى للدولة للإيفاء بتعهداته التي تضمنها بيانه الصادر مؤخراً حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وللتعاطي الإيجابي مع ما عرضه مجلس النواب من مبادرات بذات الخصوص، وذلك انطلاقا من أن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة.

وجدد أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، تأكيدهم على المضي قدماً في خطوات إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيدها، وفق ما ذكر البيان.