هل يتعرض مصريو تركيا لمزيد من التضييق بعد حادث خاشقجي؟

توقع معارضون مصريون متواجدون بدولة تركيا أن يفتح الحادث الذي جرى مؤخرا مع الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، شهية نظام رئيس الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، على تكرار مثل هذه الواقعة مع معارضيه في الخارج.

وأشار معارضون مصريون إلى احتمالية تصاعد أزمة التعامل مع سفارة وقنصلية بلادهم في تركيا على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة بشأن استخراج الأوراق الرسمية.

ودعوا السلطات التركية إلى "إعادة النظر في الإجراءات التي تفرض عليهم جميعا الذهاب للسفارة المصرية بأنقرة أو القنصلية المتواجدة بمدينة إسطنبول، وذلك تجنبا لأي مكروه قد يتعرضون له على غرار ما جرى مع خاشقجي، الذي رجحت مصادر أمنية تركية لوكالات الأنباء العالمية أن يكون قد اغتيل وأخفيت جثته بعد مراجعته لقنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا".

وقال الإعلامي المصري، أحمد عطوان، إن "تداعيات حادث الاختطاف والإخفاء القسري الذي تعرض له جمال خاشقجي لن تتوقف عند حدودها المحلية بوصفها الضيق أنها قضية مواطن سعودي تعرض لجريمة في قنصلية بلاده، ولكنها بالفعل قضية تنسحب على الواقع الإقليمي والدولي لتشمل كل المعارضين السياسيين أو الإعلاميين المناهضين للأنظمة المستبدة في المنطقة العربية".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "لعل هذه الواقعة المريرة تفتح شهية الأنظمة القمعية، وفي مقدمتها نظام السيسي، لإعادة نفس تفاصيل جريمة الاختطاف والقتل مع المعارضين بتركيا، وقد تمتد إلى دول أخرى مثل قطر والسودان لا سيما أننا نتعامل مع نطام عسكري قمعي قفز على السلطة بالعنف والسلاح والقتل والترويع ولا يزال يستخدم نفس النهج مع معارضيه بالداخل، وحادث خاشقجي قد يحفزه على تكراره في الخارج مع المعارضين له".

ودعا "عطوان"، وهو مقدم برنامج "الشارع المصري"، المُذاع على فضائية الشرق، الحكومة التركية إلى "إعادة النظر في تخفيف الإجراءات الرسمية لتقنين إقامة المعارضين المصريين وغيرهم، والتي تلزمهم أن يعاودوا التعامل مع قنصليات وسفارات بلادهم مرات عديدة، مما يصبح معه احتمالية تعرضهم لنفس الجرائم والمضايقات متاحا ومتوافرا".

واستطرد قائلا: "إذا كان كاتب وصحفي كبير بحجم جمال خاشفجي قد واجه تلك الجريمة الإنسانية والجنائية والسياسية في قنصلية بلاده فما بالنا بالعشرات والمئات من الإعلاميين والصحفيين والسياسيين المصريين الذين لا بواكي لهم".

وتابع "عطوان": "أرى أننا أمام جريمة مروعة تستوجب من الحكومة التركية إعادة النظر في هذه الإجراءات التي تفرض علينا جميعا الدلوف إلى وكر العصابة وجحر الثعابين المسماة مجازا قنصليات دبلوماسية، وما هي إلا مصائد لقتل المعارضين للأنظمة القمعية والمستبدة".

بدوره، ذكر مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، علاء عبدالمنصف، أن اغتيال خاشقجي، إن صح، يؤكد أننا أمام تطور جديد وخطير في التعامل مع المعارضين للأنظمة العربية القمعية، والمتواجدين خارج بلادهم.

وقال في تصريح لـ"عربي21": "ما حدث سيعطي ضوءًا أخضر للأنظمة المستبدة للتعامل الخشن مع المعارضين لهم في الخارج، وزيادة حملات التضييق عليهم بسُبل وطرق مختلفة". 

وأضاف: "قد نكون أمام مرحلة جديدة ومختلفة من التعنت في استخراج بعض الأوراق للمصريين بتركيا أو في المعاملات اليومية للمواطنين سواء في السفارة بأنقرة أو القنصلية بإسطنبول، وقد يتم التركيز والتضييق أكثر على الشخصيات السياسية المعروفة بمواقفها المناهضة لنظام السيسي، إلا أن الأمر قد يطال - لأول مرة- بشكل واسع مواطنين عاديين غير مسيسين".

واستدرك "عبدالمنصف" بقوله: "الأنظمة القمعية ليست غبية في كل سياساتها، فلن يتم استحداث هذا الأمر بشكل سريع وواسع النطاق مرة واحدة، بل ستتم تلك الإجراءات المتوقعة على مراحل وبشكل تدريجي؛ فتغيير السياسات مرة واحدة قد يجعل الأمر مكشوفا ومفضوحا".

وأردف: "بعض التضييقات ستحدث بالفعل، وسنشاهد ونتابع ونرصد ما سيتم، وخاصة بالنسبة للتضييقات المعاملاتية فيما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة للمواطنين بالخارج وفي القلب منهم المصريين بتركيا، وخاصة فيما يتعلق بتجديد جوازات السفر وأوراق ثبوت الجنسية أو شهادات الميلاد".

من جهته، أكد عضو المجلس الثوري، أحمد عبدالجواد، أن معاناة المعارضين المصريين بالخارج لا تتوقف، فهم يتعرضون لتضييقات مختلفة من السفارات المصرية بالخارج، مشيرا إلى احتمالية تصاعد أزمة التعامل مع سفارة وقنصلية بلادهم في تركيا على وجه التحديد خلال الفترة المقبلة بشأن استخراج الأوراق الرسمية.

وأضاف:" نحن كمعارضين لنظام الانقلاب بقيادة السيسي نتعرض ونواجه صعوبات بالغة تتعلق بتجديد صلاحية الأوراق الرسمية واستخراج البطاقات، وتجديد جوازات السفر، وشهادات الميلاد، ووثائق الزواج، واستخراج نماذج من الشهادات الدراسية، ورخص القيادة، وصحف الحالة الجنائية، وغير ذلك".

وتابع في تصريح لـ"عربي21":" عندما نسأل المسؤولين بالقنصلية المصرية في إسطنبول عن السبب يأتي الرد دائما بأنه لا توجد موافقات أمنية من الجهات المختصة بالقاهرة. والأمر يزداد صعوبة بالغة خاصة ممن صدر بحقهم أحكام سياسية".

ولفت إلى أن "معظم المصريين خاصة السياسيين والعاملين بالمجال الصحفي والإعلامي قد انتهت صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم، مما يجعلهم عرضة للابتزاز الرسمي وغير الرسمي من سلطة الانقلاب. ووصل الأمر لوجود (سوق سوداء) تستغل ظروف المعارضين تحديدا، ووصل سعر تجديد الجواز إلى 7 آلاف دولار للتجديد".

واستطرد "عبدالجواد" قائلا: "المتعارف عليه والمستقر دوليا وقانونيا ودستوريا وكذلك الاتفاقيات الدولية أن حق منح الوثائق الرسمية حق أصيل لكل المقيمين خارج الدولة، ومنع هذا الحق يصنف جريمة. لكن نظام السيسي يتمتع بحماية مستترة من الأنظمة الداعمة له، مما يجعله يشعر أنه بمأمن من المساءلة الدولية".