سياسة عربية
ألمانيا ترحل أكثر من 1100 مغاربيا في 8 أشهر من 2018
رحلّت السلطات الألمانية، من بداية كانون الثاني/ يناير إلى نهاية آب/ أغسطس من سنة 2018، أكثر من 1100 مواطن من دول المغرب العربي الثلاث تونس والجزائر والمغرب، بعد رفض برلين الاعتراف بهم كلاجئين سياسيين، وعجز الحكومة عن تمرير قانون "الدول الآمنة".
عمليات الترحيل التي قامت بها جاءت في وقت، فشلت فيه الحكومة في تمرير مشروع قانون "الدول الآمنة"، الذي تسعى من خلاله إلى رفض استقبال اللاجئين من دول تونس والجزائر والمغرب، وتجد معارضة شديدة في البرلمان.
ونقل موقع "دوتشي فيلله" عن صحيفة "بيلد" الألمانية، ارتفاع عدد المرحلين إلى المغرب من 61 فردا عام 2015 إلى 476 فردا حتى نهاية آب / أغسطس الماضي، في مقابل ترحيل 634 فردا خلال 12 شهرا من 2017.
اقرأ أيضا: رئيس ألمانيا يمدح المهاجرين وينتقد تزايد العنصرية في بلاده
وتابعت "بيلد"، استنادا إلى مصادر أمنية أن عدد المرحلين إلى الجزائر كان يبلغ 57 فردا عام 2015 وارتفع إلى 400 فرد حتى نهاية آب / أغسطس 2018، بينما بلغ عدد الجزائريين المرحلين من ألمانيا إلى موطنهم خلال العام الماضي 504 جزائريين.
وسجلت "بخصوص تونس ارتفع عدد حالات الترحيل من ألمانيا من 17 حالة عام 2015 إلى 231 حالة حتى نهاية آب / أغسطس الماضي مقابل 251 حالة في سنة 2017".
وزادت: "كان وزير الداخلية الألماني السابق، توماس دي ميزير، أجرى ربيع عام 2016 مفاوضات مع دول المغرب الثلاث لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين، وذلك عبر إسراع إجراءات التحقق من الشخصية واستصدار الأوراق الثبوتية الضرورية للمرحلين".
ونقلت الصحيفة "عن وثائق لسلطات الأمن أن المساعي الألمانية أحرزت منذ ذلك الحين تقدما ملحوظا في التعرف على هوية اللاجئين المرفوضين الملزمين بالعودة إلى أوطانهم".
اقرأ أيضا: سمتها "دولا آمنة".. ألمانيا تستعد لترحيل لاجئي دول المغرب
إلى ذلك فشل الائتلاف الحاكم في ألمانيا في تمرير مشروع قرار يعتبر الدول المغاربية الثلاث، دولا آمنة سيسهل ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم، بسبب عدم موافقة العديد من الولايات، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر.
ووضعت أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الأربعاء (18 تموز/يوليو 2018) في مقر البرلمان ببرلين، مشروع قانون جديد ينص على تصنيف تونس والجزائر والمغرب وجورجيا "دولا آمنة".
ويقضي المشروع الجديد، بالإسراع في إجراءات البت بطلبات اللجوء وترحيل المرفوضة طلباتهم بسرعة أكبر من ذي قبل.
ويستند مشروع الحكومة الألمانية على عدم وجود حرب أو أي تعذيب ممنهج في تلك البلدان. ويستثني مشروع القرار، من شرع بالعمل أو بدأ تدريبا مهنيا.
ويستهدف مشروع القرار دول تونس، والجزائر، والمغرب، كما يشمل دولة جورجيا.
ويحتاج تمرير مشروع القرار إلى موافقة ولايتين على الأقل يشارك في حكومتهما حزب الخضر. وحتى الآن أعلنت فقط ولاية بادن-فورتمبرغ، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر، استعدادها للموافقة على مشروع القرار في مجلس الولايات.
