#الحرية_لمصر.. حملة للمطالبة بإطلاق جميع المعتقلين

دشن نشطاء حقوقيون في مصر حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي التعبير عن الرأي من كافة التيارات والانتماءات، بالإضافة إلى المعتقلين المجهولين.

وتضمنت حملة التدوين، التي حملت اسم #الحرية_لمصر، المطالبة بالإفراج عن المعتقلين في قضايا سياسية ونشرت صورهم والمدة التي قضوها في السجن حتى الآن، ومن بينهم صحفيون وسياسيون ونشطاء وحقوقيون ومن تم الزج بهم في المعتقل بمجموعة من الاتهامات المتكررة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها الأحد الماضي إن "انتقاد الحكومة في مصر صار أكثر خطورة من أي وقت مضى، حيث يعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم عبد الفتاح السيسي كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم سلمياً".

"الحرية للجميع"

وبدأت الحملة الأحد الماضي، على أن تتم إضافة صور جديدة باستمرار لمعتقلين جدد حتى يتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #الحرية_لمصر.

وأكد القائمون على الحملة أنهم لا ينظرون إلى الخلفية السياسية أو التنظيمية للمعتقلين، قائلين: "نتفق مع من نتفق ونختلف مع من نختلف، وتبقى الحرية لمعتقلي الرأي هي الفيصل دون النظر لخلفياتهم السياسية، فهذا أقل شيء نقدمه لمن دفعوا ثمنا لحريتهم وحريتنا".

وتم تصميم الحملة على شكل موجات تشمل كل موجة صور مجموعة متنوعة من المعتقلين من انتماءات مختلفة، حيث تضمنت الموجة الأولى السفير معتصم مرزوق ورائد سلامة من قضية "معتقلي العيد" والناشط السياسي وائل عباس المتهم في قضية 441، ومحمد أكسجين وأمل فتحي المتهمين في القضية رقم 621 والمحامي اليساري هيثم محمدين والناشطة عبير الصفتي المتهمين في قضية "معتقلي المترو" وأيمن موسى وأحمد الخطيب الذين تم إلقاء القبض عليهما قبل أكثر من أربع سنوات.

وشملت الموجة الثانية من الحملة، المعتقلين علاء عبدالفتاح وعلا القرضاوي وعادل صبري وشروق أمجد ومحمد القصاص وشادي أبو زيد ويحيى القزاز وهشام جنينة وإسلام خليل وعبدالمنعم أبو الفتوح وسيد مشاغب وحازم عبدالعظيم وحسام السويفي وأحمد دومة وإيناس إبراهيم، فيما شملت الموجة الثالثة المعتقلين رامي السيد وأحمد طارق أرنوب وسامح سعودي ومحمد عبدالفتاح ومحمد محفوظ وأحمد قنصوة ومحمد الحسيني وجمال عبدالحكيم وسارة محمد وأحمد حمدي وعبدالفتاح البنا وعلياء عواد ومحمد عادل وعبدالرحمن الأنصاري وهشام ناصر.

مناشدات ومطالبات

وأطلقت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء حملة للتوقيع على عريضة لمطالبة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح الناشط الحقوقي والمدون وائل عباس المعتقل منذ شهر أيار/ مايو الماضي.
وقالت المنظمة، إن "وائل عباس وقف باستمرار وعلى مدى عقود ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والآن يواجه تهما تشمل الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة".

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تنتقد الاعتقالات في مصر.. والبرادعي يعلق

وجددت العفو الدولية دعوتها للإفراج الفوري عن الناشطة السياسية عضو حركة 6 أبريل أمل فتحي وإسقاط جميع التهم الموجهة لها، حيث تم إلقاء القبض عليها قبل عدة أسابيع بعد نشرها مقطع فيديو تتحدث فيه عن تعرضها للتحرش في أحد البنوك الحكومية. 

من جهتها اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الشرطة المصرية الثلاثاء بإخفاء الناشط الحقوقي والمحامي البارز عزت غنيم قسريا، قائلة إن غنيم محتجز منذ آذار/ مارس 2018 وأمرت المحكمة في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي بإخلاء سبيله لكنه لم ير النور حتى الآن.

أما الشبكة العربية لحقوق الإنسان، فطالبت النائب العام بالتحقيق في واقعة القبض على المواطن معاذ الشرقاوي وإخفائه قسريا رغم مرور 12 يوما على اعتقاله.

"أضعف الإيمان"

وتعليقا على هذه الحملة قال الناشط الحقوقي أيمن عبد الحميد إن الاعتقالات التي تطال مواطنين مصريين من مختلف الانتماءات تأتي في إطار سياسة ممنهجة يتبعها نظام السيسي لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية والمعادية للحريات التي أطلقها منذ اليوم الأول لوصوله للسلطة.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ "عربي21" أن هذه الحملة هي أضعف الإيمان مما يمكن تقديمه لعشرات الآلاف من المعتقلين في مواجهة نظام لا يستمع إلى أي مناشدات داخلية، وفي ذات الوقت لا يعاني من أي ضغوط خارجية حقيقية، وهو ما يجعله يتوحش في مواجهة معارضيه السياسيين للتغطية على فشله الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن حملات الاعتقالات الجماعية ينفذها النظام في شكل موجات متلاحقة منذ تموز/ يوليو 2013، وطالت عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والنشطاء من مختلف الانتماءات على مدار الأشهر الماضية، وكان آخرها حملة "اعتقالات عيد الأضحى" الماضي، التي طالت شخصيات سياسية من خلفيات متعددة على رأسهم مساعد وزير الخارجية الأسبق معتصم مرزوق صاحب المبادرة السياسية التي طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي على بقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم، ويحيى القزاز أحد مؤسسي حركة كفاية التي مهدت للإطاحة بحسني مبارك.

اقرأ أيضا: رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ينتقد الاعتقالات في مصر

وأضاف أن النظام أعاد فتح التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية المنظمات"، والتي تضم عددا كبيرا من المحامين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قرر قاضي التحقيقات إخلاء سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح بكفالة 10 آلاف جنيه بعد التحقيق معها الثلاثاء، وتم منع المحامي خالد علي من السفر.