الغارديان: هكذا ستختبر قضية خاشقجي علاقة الرياض بلندن

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، تحت عنوان "ملف خاشقجي هو اختبار لعلاقات بريطانيا بالسعودية".

ويرى وينتور في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، أن اختفاء جمال خاشقجي أو مقتله يضفي توترا على العلاقات الأمنية والتجارية الوثيقة بين بريطانيا والسعودية، التي كانت بمثابة أحد الأعمدة الرئيسية للسياسة الخارجية للندن.

ويشير الكاتب إلى أن "وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت طالما دافع عن هذه العلاقات، بالقول إنها حافظت على شوارع لندن خالية من التفجيرات والعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى أنها وفرت لوزارة الخزانة مبالغ طائلة، وعلى هذا الأساس فرشت السجادة الحمراء لاستقبال محمد بن سلمان في لندن، قبل نحو ستة أشهر، ووقعت حكومة بريطانيا مع السعودية 13 مذكرة تفاهم على مدى العشر سنوات القادمة، بالإضافة وعود باستثمار 65 مليار دولار".

ويلفت وينتور إلى أن "الساسة البريطانيين لم يساورهم الشك في أن ابن سلمان سيوفر لبريطانيا الفرصة للاستثمار في بلاده، بالتزامن مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، سواء في مجال الإنشاءات والبناء، أو التعليم، أو وسائل النقل، إضافة إلى الشق العسكري".

ويستدرك الكاتب بأن "ملف خاشقجي يجعل هذا الأمر أقل جاذبية للندن، ويجعل الملايين التي أنفقها السعوديون على شركات العلاقات العامة لتحسين صورتهم في العالم الغربي بلا طائل".  

ويجد وينتور أنه "مع أن قيام السعودية بسجن الصحافيين ليس سرا، إلا أن عملية قتل خارج الحدود هي بمثابة اجتياز للخط الأحمر، وفي الولايات المتحدة وبريطانيا يشعر الكثير من الدبلوماسيين والساسة ممن يعدون أنفسهم أصدقاء لدول الخليج، مثل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر، بالصدمة". 

ويعتقد الكاتب أن "حادثة خاشقجي تهدد بجعل الرؤية المثالية عن الإصلاحات السعودية، والملايين التي أنفقت على شركات العلاقات العامة لتحسين صورة المملكة هدرا كبيرا".

ويقول وينتور: "سيكون نفاقا من بريطانيا لو غضت الطرف عن عملية قتل خارج القانون جرت على أرض أجنبية، خاصة انها كانت هي نفسها ضحية لمحاولات لعملاء روس في مدينة سالزبري هذا العام".

ويبين الكاتب أن "المعضلة الأكثر حدة أن بريطانيا اختارت دعم الحكومة التركية بعد المحاولة الانقلابية في عام 2016، ومع أن تركيا لم تكن يوما مدافعة عن حرية الصحافة، إلا أن من الصعب على بريطانيا حرف النظر عن انتهاك لسيادتها".

وينوه وينتور إلى أن "الخارجية البريطانية مختلفة مع السعوديين بشأن إيران والاتفاقية النووية معها، لكنها تعرف أن السعودية لا ترحب بالنقد المباشر، فتغريدة واحدة في آب/ أغسطس لوزارة الشؤون الدولية أو الخارجية الكندية، طالبت فيها بالإفراج عن ناشطات سعوديات، أدت إلى استدعاء السفير و8300 طالب مبتعث للجامعات الكندية، وتجميد الاستثمارات، وإلغاء الرحلات الجوية بين البلدين، واتهم وزير الخارجية السعودي كندا بمعاملة بلاده كـ(جمهورية موز)".

ويقول الكاتب إن "السؤال الكبير فيما إن كانت حادثة اختفاء خاشقجي ستؤدي إلى إعادة التفكير في العلاقات البريطانية السعودية، وتقول بريطانيا إن بقاء العلاقات يؤدي إلى استمرار التأثير، وهي نقطة عادة ما تطرحها في دفاعها عن دعم الحملة السعودية ضد الحوثيين في اليمن، لكنها تتردد عادة في مناقشة التحالف بشكل أوسع، وقرر مسؤول بريطاني إلغاء مشاركته وفي اللحظة الأخيرة في حلقة نقاش في (تشاتام هاوس) في لندن والدفاع عن العلاقات البريطانية مع السعودية". 

ويذكر وينتور أن دراستين حديثتين دعتا بريطانيا إلى إعادة النظر بالعلاقة، ووافق معهد السياسات في "كينغز كوليج" على أن الخليج يظل شريان الحياة للسلاح البريطاني، لكنه قال إن قيمة العلاقة مع السعودية مبالغ فيها إلى حد كبير.

وتورد الصحيفة نقلا عن الدراسة، قولها: "وصلت قيمة الصادرات البريطانية من الخدمات والبضائع إلى السعودية إلى 6.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 1% من مجمل الصادرات البريطانية عام 2016، التي وصلت إلى 547 مليار دولار، أما الاستيراد من السعودية فيصل إلى 0.3%، أو ملياري دولار من حجم الواردات التي وصلت إلى 590 مليار دولار عام 2016، ومثلت مبيعات السلاح 0.004% من موارد الخزينة عام 2016". 

ويلفت الكاتب إلى أن دراسة ثانية أصدرتها "أنغلو- أريبيا" الشهر الماضي، وأعدها ديفيد ويرينغ، قال فيها إن العلاقة قائمة على دور بريطانيا في الخدمات المالية العالمية وصناديق السيادة للدول النفطية، مشيرا إلى أن هذه العلاقة ليست مستقرة.

ويعلق وينتور قائلا إن "بريطانيا قد تكون قادرة على إعادة التفكير في علاقتها، إن لم تكن هناك أدلة قاطعة عن الدور السعودي في اختفاء خاشقجي، لكن تحقيقا يقوم به (أف بي آي) قد يزرع مزيدا من الشك". 

ويختم الكاتب مقاله قائلا إن "المهمة التي أعلنت عنها تيريزا ماي (بريطانيا العالمية) عالية، وهي (حماية قواعد النظام الدولي وقوانينه ضد دول لا مسؤولة تعمل على تقويضه) ومن هنا تواجه (بريطانيا العالمية) أول امتحان لها".

لقراءة النص الأصلي اضغط هنا