التايمز: كيف يعد اختفاء خاشقجي انتهاكا للحصانة الدبلوماسية؟

كتب المحامي بن كيث مقالا في القسم القانوني في صحيفة "التايمز"، يناقش فيه كيف تم انتهاك الحصانة القانونية في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ويقول كيث في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن "القانون الدولي يتعرض للهجوم من الجهات كلها، واستخدام الحصانة الدبلوماسية هو استهزاء بالقانون الجنائي، وتقوم الدول المارقة بمهام خطف وقتل في دول ثالثة بطرق صفيقة".

ويشير الكاتب إلى اختفاء الصحافي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ناقد بارز للنظام، وكاتب منتظم في صحيفة "واشنطن بوست"، حيث أرسل اختفاؤه هزات عبر المنطقة، لافتا إلى قول تقارير من اسطنبول إن قوات سعودية خاصة وصلت لمقابلته لقتله وتقطيعه داخل القنصلية، أو اختطافه وإعادته إلى السعودية قبل أن يخرج الفريق في سيارات دبلوماسية.

ويعلق كيث قائلا إن "الحصانة الدبلوماسية هي أساس القانون الدولي، وقد تم الحفاظ على الكياسة بين الأمم من خلال ميثاق فينا والممارسة الدولية، والهدف منها هو السماح باستمرار الدبلوماسية حتى في ظل الخلافات، ومنع الدول من استهداف الدبلوماسيين والبعثات باتهامات جنائية أو مدنية، إلا أن هذا النظام مفتوح على الانتهاك".

ويلفت الكاتب إلى أن البند 31 من ميثاق فيينا ينص على منح حصانة دبلوماسية، فيما يوسع بند 37 الحصانة الدبلوماسية لعائلات الدبلوماسيين والموظفين معهم، مشيرا إلى أنه يتم التفاوض على الحصانة الدبلوماسية بين الدولة التي ترسل والدولة التي تستقبل، ويمكن للدولة المستقبلة الاعتراف بشخص أو فرد بناء على البند 9، مع أن الرفض ليس عملية مباشرة، خاصة عندما لا يكون واضحا من هم الموظفون في البعثة.

ويقول كيث إن "فرقة الموت السعودية ربما لا تستفيد من الحصانة الدبلوماسية لو تم القبض عليها، لكن كل ما قامت به محاط بالسرية، ومحصور في داخل البعثة الدبلوماسية، وتظل المباني الدبلوماسية محرمة، ولا يمكن للدولة المستقبلة دخولها دون إذن واضح، مع أنه من الناحية العكسية لا يمكن استخدامها مكانا لأفعال يتم فيها انتهاك القانون الدولي، ويعد القتل خارج القانون لشخص ضمن هذا، والسؤال هو ماذا يمكن لتركيا والمجتمع الدولي عمله في حال انتهاك الأعراف الدبلوماسية؟".

ويصف الكاتب أفعال حكومة السعودية بالمروعة، فـ"لا أحد آمن حتى لو كان خارج البلد، وحقيقة أن تركيا هي مكان هذا الفعل البربري يجب ألا تمر دون ملاحظة للمجتمع الدولي".

وينوه كيث إلى أن تركيا تقوم بسجن وتعذيب الصحافيين، ففي كانون الثاني/ يناير سمحت تركيا بترحيل المعارض تشافسليك تشاريموتوف إلى كازاخستان، التي ردت بالسماح لتركيا باعتقال وترحيل رجل الأعمال أنور كيليتش وثابت كيسي دون أي إجراءات قانونية في كلا الحالتين.

ويبين الكاتب أن "هناك مقارنات يمكن استنتاجها من اسطنبول وهجوم سالزبري والقرصنة الإلكترونية على مقر منظمة حظر السلاح الكيماوي في لاهاي، فعملاء المخابرات الروسية الذين اعتقلوا في لاهاي ربما انتفعوا من الحصانة الدبلوماسية، وقد لا يقدمون للمحاكمة".

ويختم كيث مقاله بالقول إن "الدبلوماسية الدولية وحش هش من الصعب السيطرة عليه، لكن استخدام الحصانة الدبلوماسية لتغطية أعمال التعذيب والبربرية والقتل يجب عدم التسامح معه، وعلى بريطانيا التفكير في تعاونها مع روسيا والسعودية في ضوء الهجمات الأخيرة، وأن تكون حذرة بعقد صفقات مع دول لا يوجد فيها حكم للقانون".

لقراءة النص الأصلي اضغط هنا