"العفو الدولية": أحكام الإعدام الجماعية في مصر غير عادلة

أدانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان حكما عسكريا في مصر يقضي بإعدام جماعي لـ 17 شخصا أدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية، قبل عام.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إنه يجب معاقبة مرتكبي هذه الهجمات المروعة "ولكن إصدار أحكام إعدام جماعية بهذا الشكل وبعد محاكمة عسكرية غير عادلة، ليس عدلا، ولن يوقف مثل هذه الهجمات".

وطالبت "العفو الدولية"، بإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية تخضع لأحكام القانون الدولي.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، الخميس، أن "المحكمة العسكرية بالإسكندرية أصدرت حكما بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد (25 عاما) لـ 19 متهما والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين".

وأضافت: "كما أصدرت حكما بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين".

وأوضحت أن هؤلاء المتهمين أدينوا في اتهامات عدة بينها استهداف عدة كنائس العام الماضي أسفرت عن "قتل 82 فردا والشروع في قتل 166 آخرين وتخريب الممتلكات العامة".

وفى 21 أيار/ مايو 2017، أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، 48 شخصا للقضاء العسكري لاتهامهم بالضلوع في تفجير 3 كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية في كانون الأول/ ديسمبر 2016، ونيسان/ أبريل 2017، وأسفرت عن مقتل العشرات.

وهذه الأحكام، حسب القانون، قابلة للطعن عليها خلال 60 يوما أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، بعد التصديق عليها بالنسبة للمتهمين الحضوري.

ومنذ عام 2014 حاكمت السلطات المصرية أكثر من 15 ألف مدني أمام محاكم عسكرية.