اتحاد الشغل بتونس يحشد للإضراب والحكومة تحبس أنفاسها

في خطوة تصعيدية ضد حكومة يوسف الشاهد، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن توجيه برقية تنبيه بتنفيذ إضراب عام يشمل 142 مؤسسة عمومية، في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسط مخاوف مراقبين وخبراء اقتصاد، من تداعيات الإضراب على الوضع الاقتصادي والمالي المنهك أصلا. 

وأعاد اتحاد الشغل دعوته للإضراب العام، لتعثر المفاوضات الاجتماعية، ولعدم جدية الحكومة في التفاوض وإيجاد حلول للحد من تدهور القدرة الشرائية للعاملين بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، بوعلي المباركي، في تصريح لـ"عربي21" أن الاتحاد ماض في تنفيذ الإضراب العام، لافتا إلى أن آخر لقاء جمع بين رئيس الاتحاد ورئيس الحكومة لم يفض لأي اتفاق، لكنه ترك باب المفاوضات مفتوحا.

اقرأ أيضا: ماذا طلب صندوق النقد من تونس لخفض معدلات التضخم؟

وشدد المباركي على أن الاتحاد سيواصل دفاعه على توازن القدرة الشرائية للمواطن، وبعدم التفريط في المؤسسات والمنشآت العامة، وأنه بصدد حشد قياداته ومنخرطيه لإنجاح الإضراب العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل، الأحد، صور وفيديوهات من اجتماعات أبرز قياداتها بمنخرطي النقابة، استعدادا لشن الإضراب العام في القطاع العمومي وحشد منظوريها في محافظات قبلي، وقابس، والكاف، وقفصة، وبنزرت وغيرها.

وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرّت في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، مبدأ الإضراب العام في القطاع العمومي، بسبب تعثر المفاوضات مع الأطراف الحكومية حول حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، من أهمها ملف الزيادة في الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية.

التحذير من تداعيات الإضراب
وحذر خبراء في الشأن الاقتصادي من خطورة تنفيذ الإضراب العام، وانعكاساته المدمرة على الوضع الاقتصادي المتردي، والذي يحاول بالكاد استعادة عافيته.

واتهم وزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، اتحاد الشغل في تصريحات إعلامية محلية بأنه "أحد أسباب خراب البلاد"، محذرا من الكلفة الباهظة التي ستدفعها المجموعة الوطنية من توابع الإضراب العام.

وفي ذات السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، في تصريح لـ"عربي21" أن إقرار الإضراب العام في البلاد في هذا التوقيت من شأنه أن يرسل رسائل سلبية للمستثمرين في الداخل والخارج، وللمؤسسات الدولية المالية المانحة لتونس وقدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية.

لكنه، حمل، مقابل ذلك، حكومة الشاهد مسؤولية الوضع الاقتصادي الراهن من خلال سياساته التنموية والإصلاحية الخاطئة، والتي أدت، حسب قوله، إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن لمعدلات قياسية مقارنة بسنة 2011.

اقرأ أيضا: تونس تواجه ضغوطاً أوروبية لتوقيع اتفاقية التبادل الحر

وتابع: "من غير المعقول أن يبقى اتحاد الشغل باعتباره أكبر منظمة نقابية عمالية، وشريك فاعل في توازن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مكتوف الأيدي وهو يرى بأم عينيه معدلا التضخم وأسعار المواد الغذائية في ازدياد مقابل انهيار القدرة الشرائية للمواطن".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "الشاهد أصبح رهينة المؤسسات الدولية المالية المانحة، وإملاءاتها المجحفة التي انعكست سلبا على معيشة المواطن بسبب تواصل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لمجابهة التضخم".

وبلغ التضخّم المالي معدلات قياسية منذ بداية السنة الحالية، حيث استقر في حدود 7.5 بالمئة في شهر آب/ أغسطس الماضي، على إثر الإجراءات الموجعة التي اتخذتها حكومة الشاهد في قانون المالية لسنة 2018، من خلال الترفيع في نسب الأداءات وأسعار البنزين والمواد الغذائية.