واصل الدين الخارجي في مصر ارتفاعه إلى مستويات غير مسبوقة في عهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وسط مخاوف من استمرار الانعكاس السلبي لتلك الأرقام الصادمة على الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وكشفت وثيقة رسمية، أن الحكومة المصرية حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 (التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2019) عند 16.733 مليار دولار.
ومن المستهدف بحسب الوثيقة أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019.
وثيقة تكشف سقف الاقتراض الخارجي لمصر حتى نهاية 2019
مصر تدرس الاقتراض من آسيا وإصدار سندات بعملات جديدة
حكومة السيسي تتنصل من أزمة القطن.. ومخاوف من تلفه