فلسطينيو العراق وسوريا بتايلند يناشدون العالم لإنقاذهم (صور)

"أرجوك يا عمو ساعدنا أنا وأختي، وبابا ورفقاتي، أنا بتمنى يكون عنا بيت لأنه الأرض وجعتني وكسرت ظهري"، بهذه الكلمات البريئة، الصادرة عن الطفلة سيلا (3 أعوام)، حدثتنا عن أمانيها في تسجيل صوتي، أثناء رحلة هروب من الشرطة التايلندية هي وعائلتها، ولا نعلم ما إذا تم اعتقالها مع من أبلغنا أنهم اعتقلوا أثناء إعداد هذا التقرير.

وقال التقرير الصادر عن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" إن "عددا من الفلسطينيين في تايلند اعتقلوا ووضعوا في غرفة تؤوي العشرات مكدسين فوق بعضهم البعض، طوال السنوات الخمس الماضية، حالمين في كل ليلة، بأن يناموا ويستيقظوا وهم يبصرون شروق الشمس على أحد الشواطئ الأوروبية كما يرغبون".

وأضاف أن "وضع سيلا مع  هذه الأماني التي تحلم بها كل يوم، هي ذاتها أحلام عشرات العائلات الفلسطينية التي كابدت اللجوء تلو اللجوء، فبعد أن هجر آباؤهم وأجدادهم أيام النكبة 1948، من فلسطين إلى سوريا والعراق بسبب الاحتلال الصهيوني، أجبرتهم الظروف والأوضاع السيئة في كلا البلدين على الهجرة واللجوء من جديد، ولكن هذه المرة إلى أقصى الشرق إلى مملكة تايلند الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية لقارة آسيا، في شبه الجزيرة الهندية".

وتابع التقرير بأن "هؤلاء اللاجئين تعرضوا للملاحقة لمخالفتهم القوانين في تايلند بتجاوزهم فترة الإقامة المسموحة لهم بعد أن منحوا تأشيرات سياحية لمدة ثلاثة أشهر، ليبدأ بعدها مسلسل الهروب والتخفي، وتعرض بعد ذلك الكثير منهم للاعتقال، ومنهم من بقي في السجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات متواصلة، بتهمة مخالفتهم للقانون وإقامتهم غير الشرعية على الأراضي التايلندية".

يقدر عدد عائلات اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في تايلند، بـ 179 عائلة فلسطينية، بمجموع يقدر بـ 350  لاجئا، من بينهم 65 امرأة، و110 أطفال، إضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل من كبار السن، يعاني الكثير منهم  أمراض القلب والسكر والضغط، ويحتاجون إلى المتابعة الطبية المستمرة، وفقا للتقرير.

وتتركز إقامة معظم هذه العائلات في العاصمة التايلندية بانكوك، إضافة إلى مدن أخرى، وهم من فلسطينيي سوريا، خاصة من مخيمات اليرموك وخان الشيح وجرمانا، ومن فلسطينيي العراق، وبعضهم من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، إضافة إلى وجود لاجئين عرب.

ونقل التقرير عن إحدى اللاجئات وتدعى أم خالد، ظروفها المعيشية، فتقول: "نحن موجودون في تايلند منذ أكثر من خمس سنوات في ظل ظروف قاهرة وحياة مليئة بالخوف أكثر مما كنا في العراق أو سوريا، وإلى الآن مفوضية اللاجئين لم تحرك ساكنا لهذا الوضع".

وأضافت: "أطفالنا بدون دراسة، وفيهم أطفال تعدوا عمر المدرسة ولا يعرفون قراءة أو كتابة أسمائهم.. الأضرار النفسية التي لحقت بأطفالنا كبيرة وجسيمة، نتيجة فقدانهم لأدنى حقوقهم في التعليم والعيش الكريم".

وعن الملاحقة التي تقوم بها السلطات التايلندية، وما يترتب على ذلك من ضغوط وأعباء إضافية على العائلات، أوضحت أم خالد: "لنا خمس سنوات.. تنام كل العائلات رجالا ونساء وأطفالا، بغرفة واحدة وحمام واحد هربا وخوفا من الاعتقال. نريد العيش من غير خوف وهروب من مكان لمكان، الأهالي لا يستطيعون رؤية نظرة الخوف والحزن بعيون أولادهم".

واختتمت أم خالد حديثها، برسالة أرادت أن توصلها للعالم أجمع، علها تجد آذانا مصغية لمعاناتهم: "نحن في معاناة كبيرة، والإحساس الذي نشعر به أنا وزوجي وأولادي مؤلم، أكملنا خمس سنوات بتايلند، ولا يعلم بوضعنا وظروفنا غير رب العباد، عانينا كثيرا وتعرضنا للإذلال كثيرا، والسبب وراء وصول حالتنا هذه هي منظمة UN".

وفق القانون في مملكة تايلند، فإن السلطات التايلندية تعتبر أي شخص يقيم على الأراضي التايلندية، دون إذن إقامة، مخالفا للقانون التايلندي، ما يعرضه للملاحقة والاعتقال ليصار إلى ترحيله إلى بلده، بعد أن يحجز تذكرة الطائرة على حسابه الشخصي، وفي حال لا يملك تكلفة التذكرة فإنه يبقى في المعتقل حتى يتمكن من سداد ثمنها.

وفي حالة العائلات الفلسطينية التي يتحدث عنها التقرير، فإن امتلاكها لهوية اللاجئ (الدفتر الأبيض/ بطاقة لاجئ من وكالة الأونروا)، يخضعها لمعاملة أخرى، لعدم وجود بلد لهم تتم إعادتهم إليه، ما يعرضهم لما يسمى بـ"الاعتقال المفتوح".

وتعرضت هذه العائلات، لحملات ملاحقة منذ انتهاء فترة إقامتهم القانونية أي قبل خمس سنوات، ولكن وفق الشهادات التي وصلتنا، فإن هذه الحملة اشتدت في الشهرين الماضيين، وازدادت حدتها بشكل كبير، في الأيام القليلة الماضية.

وذكر التقرير أن الشرطة التايلندية قد اعتقلت أربع عائلات فيها أطفال ونساء، وبلغ عددهم 18 لاجئا، فيما تقدر أعداد اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين في السجون التايلندية، في سجن "IDC" (سجن إدارة الهجرة والجوازات التايلندية)، في أحدث إحصائية بأكثر من 20 عائلة يقدر عدد أفرادها بـ58 شخصا والأرقام قابلة للزيادة كل يوم.

ووفق رواية أحد المعتقلين السابقين والذي خرج من المعتقل، عن ظروف الاعتقال وأوضاع المعتقلين، فإنه "بعد أن يتم اعتقالنا من قبل الشرطة التايلندية، نعرض على محكمة ويتم تغريم كل فرد محتجز مبلغا يقدر بـ150 دولارا أمريكيا، ثم  يتم نقلنا إلى مركز الاعتقال في سجن IDC ، وهو سجن يتبع إدارة الهجرة والجوازات، ويتم وضعنا في غرفة في أقصى حالاتها تتسع لـ 30 شخصا".

وأضاف: "لكن في الغرفة التي تم احتجازي فيها بلغ العدد أكثر من 100 شخص، يتم فصل الرجال عن النساء، و لا يميزون حالة عن حالة بين رجال ونساء وأطفال، ومكان الاعتقال يفتقر لأدنى الاحتياجات الإنسانية، فالحمام مشترك للجميع ومليء بالجرذان والحشرات، والأمراض الجلدية المعدية والفيروسات الضارة، التي تنتشر بين المعتقلين بشكل سريع، أما الطعام فهو عبارة عن خيار مسلوق وأرز مخشب".

وأشار المعتقل السابق إلى تواجد عدد من كبار السن في السجن، وهم يعانون من الأمراض مثل القلب والسكر والضغط، بالإضافة إلى تواجد الأطفال واحتياجاتهم إلى اللقاحات الدورية.

وطالب اللاجئون الفلسطينيون في تايلند المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بالتدخل السريع لإنهاء معاناتهم، من خلال إيجاد حلول سريعة لما يمرون به.