المغرب.. "العدالة والتنمية" أشاع فكرا مقاصديا معتدلا

لم يأخذ موضوع تحالفات الإسلاميين السياسية حظّه من البحث والدراسة، وذلك لأسباب عديدة منها طول أمد العزلة السياسية التي عاشها الإسلاميون بسبب تحالفات النظم الحاكمة مع بعض القوى السياسية ،واستثناء الإسلاميين من هذه التحالفات، بناء على قواسم أيديولوجية مشتركة بين الأنظمة ونلك التيارات.

لكن، مع ربيع الشعوب العربية، ومع تصدر الحركات الإسلامية للعمليات الإنتخابية في أكثر من قطر عربي، نسج الإسلاميون تحالفات مختلفة مع عدد من القوى السياسية داخل مربع الحكم، وترتب عن هذه التحالفات صياغة واقع سياسي موضوعي مختلف، ما جعل هذا الموضوع  يستدعي تأطيرا نظريا على قاعدة رصد تحليلي لواقع هذه التحالفات: دواعيها وأسسها وصيغها وتوافقاتها وتوتراتها وصيغ تدبير الخلاف داخلها، وأدوارها ووظائفها، وتجاربها وحصيلتها بما في ذلك نجاحاتها وإخفاقاتها.

يشارك في هذا الملف الأول من نوعه في وسائل الإعلام العربية نخبة من السياسيين والمفكرين والإعلاميين العرب، بتقارير وآراء تقييمية لنهج الحركات الإسلامية على المستوى السياسي، ولأدائها في الحكم كما في المعارضة.

اليوم يناقش القيادي في حزب العدالة والتنمية، عضو البرلمان المغربي الدكتور عبد العلي حامي الدين، ما ورد في تقييم الدكتور محمد الشرقاوي لتجربة الإسلاميين في المغرب في "عربي21"، يوم 19 من تشرين أول (أكتوبر) الجاري، والتي أكد فيها أن "العدالة والتنمية يشارك في الحكومة وليس في الحكم"، على اعتبار وجود حكومتين عليا ودنيا. 


إسلاميو المغرب أشاعوا فكرا وسطيا معتدلا ينهل من مدرسة المقاصد

اطلعت بتقدير كبير على المقالة التحليلية للأستاذ محمد الشرقاوي، المنشورة في "عربي21" يوم والتي حاول من خلالها أن يقوم بقراءة استرجاعية سريعة لتجربة الإسلاميين في الحكم في المغرب، وذلك من خلال رصد سريع لأربعة عناصر أساسية: تأثير الربيع العربي، العلاقة مع الملكية، دور عبد الإله بنكيران، اختلاف التقديرات داخل حزب العدالة والتنمية.
 
مقالة الأستاذ الشرقاوي تعكس وجهة نظر الباحث الذي يراقب الظاهرة من بعيد، ويرصد تحولاتها على ضوء ما استقر في ذهن الباحثين المغاربة حول طبيعة النظام السياسي وقدرته على التكيف السريع مع الأزمات (طريقة التعاطي مع رياح العربي) وقدرته على امتصاص المطالب الشعبية وإعادة تحويرها دون المس بجوهر النظام السياسي، وأيضا من خلال التجارب التي راكمها في "ترويض" عدد من الاتجاهات السياسية المنظمة والقوية ولاسيما القوى اليسارية من خلال النموذج البارز الذي جسده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. 

لكن ما ينبغي التركيز عليه هو تفرد التجربة المغربية ونجاحها المعتبر في إدماج فاعل سياسي جديد ينحدر من الحركة الإسلامية هو حزب العدالة والتنمية، وهو ما جعل النموذج المغربي يتم الاستشهاد به كاستثناء في المنطقة العربية تجنبت الكثير من التوترات التي عاشتها مجموعة من التجارب المقارنة.

خصوصيات مغربية 

لكن ينبغي الاعتراف بأن "نضج" التجربة المغربية هو محصلة الكثير من المحددات الموضوعية، فالمغرب عرف تعددية سياسية حزبية منذ سنة 1934، هذه التعددية التي ترسخت مع الاستشارات الشعبية والاستحقاقات الانتخابية المتوالية منذ سنة 1962 رغم ما شابها من عمليات تزوير وتحريف عن الإرادة الشعبية، كما تميزت التجربة المغربية بطبيعة النظام الملكي الذي يعتبر محل إجماع من طرف القوى السياسية المشاركة، وبطبيعة الأدوار الاستراتيجية التي يقوم بها الملك في المغرب مثل دور التحكيم في القضايا الخلافية الكبرى بالإضافة إلى قيادة الجيش وإبعاده عن الشأن السياسي، دون أن ننسى الدور المهم الذي يحتله الملك في رعايته للشأن الديني باعتباره أميرا للمؤمنين..

إن طبيعة الواقع الإجتماعي والسياسي المغربي جعلته يعرف منذ الاستقلال انفتاحا اجتماعيا وسياسيا نسبيا وتعددية سياسية ملحوظة. فالمغرب، على عكس بعض التجارب المقارنة، لم يعتمد سياسة عدائية تجاه الحركة الإسلامية، ولم يختر أسلوب تجفيف منابع التدين لمحاصرتها، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نمط التدين السائد بشكل عام وفي أوساط الحركة الإسلامية والذي اتسم بالاعتدال والوسطية، وبالمرونة في الجانب السياسي.

لقد اختارت الملكية في المغرب أن تواجه احتجاجات الشارع المغربي بالحوار، وتفاعلت مع مطالب الدينامية الاحتجاجية لـ 20 فبراير المتأثرة برياح الربيع العربي بالتفاعل السريع مع مطالبه عبر خطاب مباشر يوم 9 آذار/مارس وعبر إصلاح الوثيقة الدستورية التي سجلت الكثير من المقتضيات المتقدمة بالمقارنة مع الدستور السابق.


بالموازاة مع ذلك فإن الشباب المغربي الذي أطلق شرارة الاحتجاجات تفاعلا مع ثورات الربيع العربي، لم يرفع شعار إسقاط النظام وإنما طالب بإصلاحات ديمقراطية عميقة، وهو ما كان ثمرة لسياسة الاعتدال والانفتاح السياسي الموزون التي اعتمدها النظام السياسي اتجاه معارضيه بدرجات متفاوتة منذ الاستقلال إلى اليوم. 

هندسة السلطة في المعمار الدستوري 

كما لعب حزب العدالة والتنمية دورا محوريا في إنجاح التجربة المغربية وتفاعل مع الربيع العربي بواسطة عرض سياسي تمثل في شعار "الإصلاح في ظل الاستقرار"، وهو ما لقي استجابة معتبرة في الإنتخابات التشريعية التي جرى تنظيمها يوم 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2011، وبوأته الرتبة الأولى بـ 107 مقعدا في مجلس النواب لأول مرة في تاريخ المغرب كما نجح في تعزيز مكانته السياسية بعد الانتخابات البلدية والجهوية ليوم 4 أيلول/سبتمبر 2015 والانتخابات التشريعية ليوم 7 تشرين أول / أكتوبر 2016 التي بوأته الرتبة الأولى.

وهو مكن حزب العدالة والتنمية أن يقود الحكومة لولايتين متتاليتين، وهنا أتفق مع الأستاذ محمد الشرقاوي بأن حزب العدالة والتنمية يوجد في الحكومة وليس في الحكم، وهذه حقيقة موضوعية لا يمكن الاختلاف حولها لأنها انعكاس مباشر لهندسة السلطة كما جرى توزيعها في الوثيقة الدستورية الجديدة والتي تجعل من الملك باعتباره رئيسا للدولة هو ممثلها الأسمى وهو رئيس مجلس الوزراء الذي يحسم في العديد من القضايا الاستراتيجية ويقوم بالتعيين في العديد من المؤسسات المهمة، وهو رئيس السلطة القضائية وهو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس المجلس للأعلى للأمن. 

ولذلك فإن النقاش حول إعادة تنظيم السلطة لازال مفتوحا في المغرب، وهو نقاش مطروح داخل حزب العدالة والتنمية أيضا لكن بمنهجية التوافق وليس بمنهجية التصادم. 

مراجعات تمت وأخرى مطلوبة

هذه القناعة هي امتداد لمسار من المراجعات الفكرية والإجتهادات السياسية، أبرزها مطلب القطيعة مع مطلب إقامة "الدولة الإسلامية"، وتثمين المرتكزات التي تستند عليها شرعية النظام السياسي القائم وتركيز الوعي بأهمية كون الدولة في المغرب ذات جذور تاريخية تمتد إلى أكثر من اثني عشر قرنا، والوعي بأهمية المحافظة على الشرعية  الدينية التي تستند عليها، والتي تعززت بالتنصيص الدستوري على أن المغرب دولة إسلامية وأن الملك أمير المؤمنين. وبالتالي، فإن تأثير صدمة سقوط "الخلافة الإسلامية" على المغرب كان أخف بكثير منه على المشرق العربي، وقد أعطى ذلك ما عرف بـ"الخصوصية المغربية"، مما كان له تأثير بعيد المدى على السلوك الدعوي للحركة الإسلامية في المغرب وعلى السلوك السياسي لحزب العدالة والتنمية بعد ذلك. 

غير أن هذا المسار لا ينسحب على جميع الحركات الإسلامية في المغرب، فقد ظلت جماعة العدل والإحسان تحتفظ بمقولات أخرى، جعلها تخوض مسارا مختلفا أثر في طبيعة العلاقة بينها وبين الدولة من جهة وبينها وبين باقي الفرقاء من جهة أخرى . 

إن تجربة العدالة والتنمية تتطلب تقييم حصيلته في مجال المشاركة في الحكم وكيف نجح في قيادة ائتلاف حكومي من أربعة أحزاب سياسية مختلفة من حيث مرجعيتها الأيديولوجية ومن حيث مواقفها السياسية.  

من أبرز ما تميزت به هذه التجربة بالمقارنة مع شبيهاتها في باقي الأقطار العربية هو نجاحها في ترسيخ منهج التداول الديمقراطي على المسؤوليات سواء على المستوى الوطني أو على المستويات المحلية. كما نجحت في المحافظة على خصوصيتها كتيار وطني ملتصق بالبيئة المغربية وليس لها أية ارتباطات تنظيمية بحركات إسلامية خارج التراب الوطني، وساهم مفكرو الحركة ومثقفوها في إشاعة فكر إسلامي معتدل ينهل من مدرسة المقاصد كما تبلورت في الغرب الإسلامي من الشاطبي إلى ابن عاشور إلى علال الفاسي..

ورغم الخلفية الإسلامية للحزب فإن مفهوم "إقامة الدولة الإسلامية" كما درجت عليه مجموعة من التنظيمات الإسلامية الأخرى، ليس له أي حضور على مستوى أدبيات الحزب، وهو ما جنبه السقوط في منطق التنازع والصراع على السلطة ووفر له الظروف المناسبة لبلورة فكر سياسي ديمقراطي يحاول تهيئة الظروف الثقافية لتنافس سياسي على السلطة بغرض توظيفها لإصلاح الأوضاع في البلاد في إطار منطق التعاون مع جميع المؤسسات.

كما حقق الحزب نقلة مهمة في من الناحية الفكرية والسياسية حينما ساهم في ترسيخ مبدأ الفصل التنظيمي بين العمل الدعوي والعمل السياسي.. هذا الفصل الذي يستبطن أطروحة نظرية في كيفية ضبط العلاقة بين الدين والسياسة باعتبارهما مجالين متمايزين ومختلفين..

فحتى وإن كانت منطلقات الممارسة السياسة للحزب تستند إلى المرجعية الإسلامية فإن المواضيع التي يشتغل عليها السياسي تبقى مواضيع محكومة بطبيعة المجال الذي تنتمي إليه وهو المجال السياسي المحكوم بالنسبية وبتنافسية البرامج والمشاريع والتي ليست كلها مقتبسة من النصوص القرآنية والحديثية، وهو ما مكن الحزب من التموقع كحزب سياسي وطني ومدني يناضل من أجل الإصلاح إلى جانب كافة القوى الديموقراطية في البلد.

ورغم محاولات العزل الجارية ضد الحزب فإنه نجح في الحفاظ على علاقة إيجابية مع حزب التقدم والاشتراكية تصل إلى درجة وصفها بـ " التحالف الاستراتيجي المتميز والفريد الذي يجمع بين الحزبين" وهو تحالف يهدف إلى الشراكة النوعية والعمل المشترك من أجل دعم البناء الديمقراطي والإصلاحات بحس اجتماعي تقديرا للمصلحة العليا للوطن والتصدي المشترك لكل محاولات النكوص عن المكتسبات الهامة والنوعية التي تحققت منذ الخطاب الملكي التاريخي لـ 9 آذار/مارس 2011 وما تبعه من محطات وتطورات سياسية" (فقرة من بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2018).

ظاهرة اجتماعية

إن حزب العدالة والتنمية هو بالدرجة الأولى ظاهرة اجتماعية، صحيح يلعب الدين دورا مهما في تشكيل تصوراته الأولى ونظرته لقضايا الدولة والمجتمع، لكنه كسائر التجمعات الإنسانية يبقى محكوما بقواعد الاجتماع البشري وبقوانين التطور، وهو ما يجعل من أطروحة التمايز بين الدعوي والسياسي، مرشحة للتطور أكثر لضبط العلاقة بين الدين والسياسة. 

وفي رأيي الخاص، إن حزب العدالة والتنمية في المغرب تجاوز مفهوم الأحزاب الإسلامية التقليدية التي تتمحور خطاباتها وبرامجها على الإيديولوجية والقضايا الهوياتية، فرغم الأصول الإسلامية لهذا الحزب، فإن حضوره في السلطة التنفيذية دفعه لتبني أجندة سياسية صرفة، وهكذا أعطى الأولوية لقضايا الاستقرار السياسي والاقتصادي، وإصلاح المالية العمومية والحرص على التوازنات المالية، والتفاعل الإيجابي مع المؤسسات النقدية الدولية، ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة والتصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وإصلاح الإدارة.. إلى غير ذلك من القضايا التي تجعله حزبا سياسيا مدنيا يمارس الشأن العام بأدوات "علمانية" صرفة، مع الإحتفاظ بمسحة أخلاقية قوية متكئة على المرجعية الإسلامية. وهي تجربة فريدة في العالم العربي تستدعي المتابعة والتقييم واستشراف سيناريوهات جريئة في المستقبل في العلاقة بين الدين والسياسة في تصورات الحركات الإسلامية المعاصرة. 

لحظة صادمة ومثيرة للشكوك 

لقد شكلت لحظة إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة بعد تعثر تشكيلها لمدة ستة أشهر لحظة صادمة لأبناء الحزب وقواعده ومتعاطفيه، خصوصا بعد تشكيل الحكومة الثانية برئاسة سعد الدين العثماني من طرف ستة أحزاب والقبول بالاشتراطات التي ظل الحزب يرفضها لمدة ستة أشهر.

من الواضح أن الحكومة الحالية لم تتشكل نتيجة لتحالفات سياسية متينة بين أحزاب سياسية حرة، ولم تتشكل تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة "لمساومات إرادية" بين الفرقاء السياسيين، ولكنها نتيجة قرار فوقي اتخذه الأقوياء وتم فرضه على أحزاب مسلوبة الإرادة تقريبا..

صحيح أن بناء الديمقراطية والاستجابة للضغط الاجتماعي والاقتصادي المتزايد يستوجب من كل الفاعلين تغليب المصلحة العليا للوطن والحرص على بناء توافقات قوية قادرة على رفع هذه التحديات، وهو ما يستدعي من مكوّنات المجتمع المغربي، الداعمة لخيار الإصلاح في ظل المؤسسات، الاستمرار في التفاعل الإيجابي مع التراكمات التي حصلت، وتحصين المكتسبات التي تحققت، والنضال من أجل تقوية هذا المسار من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، والمساهمة في تعميق الإختيار الديمقراطي..

لكن المقصود بالتوافق في هذا السياق، هو ذلك الأسلوب الذي يعتمده الفرقاء السياسيون من أجل حل خلافاتهم السياسية انطلاقا من تقديم تنازلات متبادلة، وليس بالاعتماد فقط على نتائج العملية الانتخابية، وقد سبق أن عبرت في مناسبة سابقة بأن المشكلة ليست مرتبطة بعدد المقاعد الحكومية التي سيتولاها كل طرف، فمعلوم أن حزب العدالة والتنمية لم يتعامل بالأوزان الانتخابية مع حلفائه، سواء في الحكومة السابقة التي ترأسها الأستاذ عبد الإله بنكيران أو في الجماعات والجهات التي يدبر فيها تحالفاته مع قوى سياسية أخرى..

إملاءات لا توافق

إذن ليست المشكلة في التنازل لهذا الحزب أو ذاك في إطار منطق التوافق المبني على التراضي المتبادل والقبول الطوعي من قبل باقي الأطراف والمندرج في إطار رؤية متفق عليها ومحكومة بمنطق التعاون في إطار من الكرامة والاحترام المتبادل.

ولكن المشكلة الحقيقية، تكمن في اعتماد تنازلات متتالية بطريقة سريعة غير خاضعة لمنطق التوافق المبني على الرضا المتبادل، مما يعطي الانطباع بأننا أمام إملاءات فوقية تفقد معها المؤسسة الحزبية استقلالية قرارها.

اليوم يخوض حزب العدالة والتنمية تقييما شاملا لأدائه خلال هذه المرحلة يقف معه عند الأخطاء الذاتية والمعطيات الموضوعية التي جعلت الحكومة الحالية بمثابة تعبير واضح عن تراجع في المسار الديمقراطي وفِي استقلالية الأحزاب السياسية..

وينبغي أن يتوجه التقييم أيضا إلى السياسة التي تنهجها بعض مراكز النفوذ داخل الدولة اتجاه الأحزاب السياسية.

من المؤكد أن الإنقسامات التي عاشتها الأحزاب الوطنية كانت بين تيار يؤمن بالتعاقد مع المواطن والوفاء لالتزاماته وتيار يريد أن ترضى عليه جهات في السلطة..وكانت نهاية بعض هذه الأحزاب بعدما استسلمت لما تريده السلطة ، ففقدت مصداقيتها وفقدت كل شيء، بل إن بعضها أصبح عالة على الدولة نفسها..

المعادلة التي يريد حزب العدالة والتنمية أن ينجح فيها هي الوفاء للشعب والولاء للدولة مجسدة في ممثلها الأسمى..

وأي خلل في هذه المعادلة من شأنه أن يخلق له مشاكل كثيرة في مسيرته، يفقد معها بوصلة الإصلاح الديمقراطي..

لكن بأي منظور وبأي استراتيجية؟ ذلكم هو السؤال.

*قيادي في العدالة والتنمية وعضو البرلمان المغربي