خبراء: تعليق السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل لا قيمة له

شكك خبراء فلسطينيون، في جدوى ومدى تأثير قرار المجلس المركزي الفلسطيني، "تعليق الاعتراف بإسرائيل" في حال تم إقرار تنفيذه من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأعلن المجلس المركزي عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله مساء الاثنين، "تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال"، وخول المجلس المركزي عباس واللجنة التنفيذية بـ"متابعة وضمان تنفيذ ذلك".

وحول مدى جدوى وتأثير "تعليق الاعتراف بإسرائيل"، والفوائد التي يمكن أن تعود على الجانب الفلسطيني، أكد أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، علاء أبو عامر، أنه "من الناحية القانونية؛ لا يوجد شيء اسمه تعليق اعتراف، وهو نص سياسي وليس قانونيا".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "منظمة التحرير لم تعترف بإسرائيل كدولة فقط، بل بحقها في الوجود على أرض فلسطين؛ أي على الأراضي المحتلة عام 1948، وهذه الأرض هي ملك تاريخي للشعب الفلسطيني لأنه مالك الأرض".

"خرج أوسلو"

 وأضاف أبو عامر، "وفي المقابل؛ اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، فإذا أخذنا قرار تعليق الاعتراف من الناحية القانونية، فإنه لا يمكن أن يبنى عليه موقف قانوني على الإطلاق".

ولفت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن "القرار لو كان بسحب الاعتراف، لكان يعني أن صاحب الأرض والحق، يسحب هذا الاعتراف ويعيد الأمور إلى نصابها"، لافتا أن قرار التعليق "قد يحمل تلويحا بسحب الاعتراف إذا لم تعترف إسرائيل بإقامة دولة فلسطين، وهذا خارج أوسلو".

وأكد أبو عامر، أنه "لا يوجد في اتفاق أوسلو، نص على إقامة دولة فلسطين، ولا يوجد ما يدعم الطلب الفلسطيني مقابل الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود".

خطوات إسرائيلية

من جهته أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، مخيمر أبو سعدة، أن قرار المجلس المركزي في هذا الشأن، ليس هو المرة الأولى، فالمجلس الوطني الفلسطيني حينما اجتمع في أيار/مايو الماضي، طالب بهذا الأمر ولم ينفذ".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "كما أن وقف التنسيق الأمني فيه قرار من المجلس المركزي منذ شهر آذار/مارس 2015، ولم ينفذ أيضا، وعليه فإن من الصعب على السلطة تنفيذ القرار الجديد والإقدام على هذه الخطوة"، مستدركا بقوله: "ولكن في حال تنفيذه؛ فإسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي".

وأوضح أبو سعدة، أن "لدى إسرائيل الكثير من الخطوات للرد على مثل هذا القرار الفلسطيني منها؛ سحب بطاقات VIP من كبار قيادات السلطة، ووقف تحويل أموال المقاصة (أموال تجبيها سلطات الاحتلال من الواردات الفلسطينية للضفة والقطاع) للسلطة، والقيام بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وغيرها".

وعلى الجانب الفلسطيني، ذكر أبو سعدة أن "الرسائل المتبادلة بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحاق رابين، حملت اعترافا بحق إسرائيل في الوجود، وهذا الاعتراف الفلسطيني مهد فيما بعد إلى اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، ولتطبيع العلاقات التجارية بين تل أبيب ودول الخليج العربي والتي تظهر جليا الآن".

ورأى أستاذ العلوم السياسية، أن قرار تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل، لن يؤثر كثيرا على إسرائيل، لأنها قطعت شوطا في تطبيع علاقاتها مع الدول العربية، ولكن على الأقل من الممكن أن يعكر إمكانية سير عملية التطبيع بشكل هادئ".

"قرارات لفظية"

بدوره أكد الخبير الفلسطيني في القانون الدولي، حنا عيسى، أن "هذا القرار لن يؤثر، فنحن لسنا دولة، وما زلنا تحت الاحتلال ولا نمتلك السيادة، ولكن تبقى هذه القرارات لفظية"، مشددا في ذات الوقت، على أنه "من حقنا كفلسطينيين وقف الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف بنا".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "مثل هذه القرارات تحتاج إلى إرادة سياسية، لأنه ليس من السهل أن تعترف ومن ثم تتراجع"، معتبرا أن "اتخاذ مثل هذه القرارات- تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني- تعني أنه تم حل السلطة الفلسطينية".

ولفت عيسى، أن "الاعتراف بدولة، يمكن أن يكون اعترافا قانونيا أو اعترافا واقعيا، ونحن اعترفنا بإسرائيل بشكل واقعي وهي دولة احتلال".

وأضاف: "بالنسبة لقانون المعاهدات؛ اعتراف الجانب الفلسطيني بدولة تحتل أرضهم، لا يسري مفعوله لأن إسرائيل دولة احتلال، وبالتالي فإن عقد اتفاقيات معها مناقض للمادة 52 و53 من قانون المعاهدات لأن أرضنا محتلة، وعليه فإن اعترافنا بإسرائيل لا قيمة له من الناحية القانونية".

يشار إلى أن صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، نقلت أمس، عن مسؤولين "كبار" في السلطة الفلسطينية في رام الله، تأكيدهم أن قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني. وإلغاء الاعتراف بإسرائيل هو توصية فقط، وليس قرارا سيتم تنفيذه في الأيام القريبة، وإنه من المشكوك جدا أن يتصرف أبو مازن وفقا لتوصية المجلس".