الديون تدفع إلى هزة عنيفة بأسعار السندات الدولية للكويت

أعلن ديون المحاسبة الكويتيين أن إجمالي الدين العام بلغ 6.4 مليارات دينار كويتي بنهاية حزيران/ يونيو الماضي، بانخفاض بلغ 775 مليون دينار كويتي عن إجمالي الدين العام في نهاية العام الماضي، والبالغ 7.2 مليارات دينار كويتي؛ نتيجة انتهاء مدة سريان قانون الدين العام واستحقاق سندات محلية منذ شباط/ فبراير 2018، حيث تم سداد ما قيمته 775 مليون دينار كويتي خلال الفترة من 1/ 2/ 2018 وحتى 30/ 6/ 2018.

وأشار تقرير حديث أصدره الديوان إلى انخفاض صافي أصول الاحتياطي العام إلى 26.5 مليار دينار كويتي في نهاية آذار/ مارس الماضي، وبانخفاض يبلغ 20.3 مليار دينار كويتي، وبنسبة انخفاض 43.3 بالمئة من صافي قيمة الأصول في 31/ 3 /2014، البالغة 46.8 مليار دينار كويتي.

وذكر أن أسعار السندات الدولية لدولة الكويت بالبورصات المدرجة بها شهدت تذبذبا كبيرا بعد إصدارها تدريجيا حتى بلغت أعلى قيمة لها في 2017/9/29، حيث أقفل سعر السند استحقاق عام 2022 بقيمة 101.006 دولار، وأقفل سعر السند استحقاق عام 2027 بقيمة قدرها 102.958 دولار، وبعد ذلك عادت أسعار السندات الدولية إلى الانخفاض، حتى وصلت إلى أدنى قيمة لها في 2018/6/30، حيث أقفل سعر السند استحقاق عام 2022 بقيمة 97.510 دولارا، وأقفل سعر السند استحقاق عام 2027 بقيمة 97.347 دولارا، ومن الطبيعي عند تغيّر سعر الفائدة على السندات بالسوق العالمية أن يؤثر ذلك في أسعارها، فضلا عن تغير آجال تلك السندات.

وأوضح الديوان، وفقا لصحيفة "القبس"، أن إجمالي المسحوبات من الاحتياطي العام بلغت 28.5 مليار دينار كويتي خلال السنوات المالية من 2015/2014 إلى 2018/2017، كما تم سحب 1.68 مليار دينار كويتي خلال الفترة من بداية نيسان/ أبريل وحتى نهاية حزيران/ يونيو، وبذلك يكون إجمالي المسحوبات 30.2 مليار دينار كويتي حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

اقرأ أيضا: شركة نفط بحرينية تطرق أسواق الدين بعد دعم خليجي

وبلغ العجز قبل استقطاع احتياطي الأجيال في السنة المالية 2018/2017 نحو 3.24 مليارات دينار، في حين بلغ العجز قبل استقطاع احتياطي الأجيال في السنة المالية 2017/2016 مبلغ 4.6 مليارات دينار، بانخفاض قدره 1.36 مليار دينار وبنسبة 29.5%، وذلك يرجع نتيجة ارتفاع أسعار النفط، كما بلغ العجز المحمل على المال الاحتياطي العام في السنة المالية 2018/2017 مبلغ 4.84 مليارات دينار مقابل مبلغ 5.91 مليار دينار في السنة المالية 2017/2016، بانخفاض قدره نحو مليار دينار، وبنسبة 18.1%، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط خلال السنة المالية2017/ 2018

وانخفض رصيد الدين العام إلى 6.43 مليارات دينار كويتي في 2018/6/30 وبنسبة 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 17.8 بالمئة في 2018/3/31، ويمثل الدين المحلي ما نسبته 10.2 بالمئة في 2018/6/30 مقابل 11.6 بالمئة في 2018/3/31، فيما ثبتت نسبة الدين الخارجي عند 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترتين، وأدت تلك النتيجة إلى استمرار تثبيت المؤسسات الائتمانية الدولية للتصنيف الائتماني الممتاز لدولة الكويت.

ولفت التقرير إلى تذبذب نسبة الدين العام إلى الإيرادات الفعلية، حيث بلغت 6.4 بالمئة من إجمالي الإيرادات بالسنة المالية 2015/2014، وارتفعت إلى 11.6 بالمئة بالسنة المالية 2016/2015، متأثرة بانخفاض الإيرادات الفعلية مع بداية انخفاض أسعار النفط، واستمرت بالارتفاع بالسنة المالية 2017/2016، حيث بلغت نسبتها 47.8 بالمئة نتيجة زيادة رصيد الدين العام، وانخفضت إلى 43.7 بالمئة نتيجة محصلة زيادة رصيد الدين العام مقابل زيادة الإيرادات.