خلافات واتهامات بالإرهاب تؤجل استكمال حكومة عبد المهدي

رفع البرلمان العراقي جلسته، الثلاثاء، من دون التصويت على ما تبقى من وزراء حكومة عادل عبد المهدي، بعد خلافات حادة على الوزارة المرشحين للحقائب المتبقية، إضافة إلى اتهامات بالإرهاب والانتماء لحزب البعث طالت وزراءه الجدد.

وكان مقررا، أن يمنح البرلمان الثقة لمرشحي ثماني حقائب وزارية متبقية، اليوم الثلاثاء، بعدما منح الثقة لـ 14 وزيرا في حكومة عادل عبد المهدي في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر سياسية رفضت الكشف عن هويتها لـ"عربي21" إن "عدم التصويت على الوزراء المتبقين في حكومة عبد المهدي، يعود إلى الخلافات بين الكتل السياسية حيال المرشحين ولاسيما للوزارات الأمنية".

اقرأ أيضا: عقبات تهدد استمرار عبد المهدي برئاسة الحكومة العراقية

وأضافت أن "الخلاف بين الكتل السياسية الشيعية حول اختيار فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، لحقيبة وزارة الداخلية، مازالت قائمة ولم تنته حتى الآن، إضافة إلى أن اسم وزير الدفاع لم يحسم بين القوى السنية".

ولفتت المصادر إلى أن "مشكلة أخرى برزت في حكومة عبد المهدي أربكت المشهد السياسي، حيث يواجه بعض الوزراء الجدد الذين منحهم البرلمان الثقة، اتهامات بالانتماء لحزب البعث المنحل سابقا، إضافة إلى اتهام البعض بالإرهاب".

وتابعت: "القوى السياسية بصدد التباحث في إقالة الوزراء الذين وجهت لهم الاتهامات ويقدر عددهم من اثنين إلى ثلاثة وزراء، وتقديم مرشحين مكانهم، الأمر الذي يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد منح الثقة لنحو عشرة وزراء".

ونشرت "عربي21" في تقرير لها، الأحد الماضي، أن "تحالف الإصلاح المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما زال يرفض رفضا قاطعا تولي ثلاثة أسماء رشحها تحالف البناء بزعامة هادي العامري، حقائب وزارية".

وذكرت نقلا عن مصادر سياسية أن "هذه الأسماء هي رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض المرشح لوزارة الداخلية، والقيادي السابق في التيار قصي السهيل لحقيبة التعليم العالي، وحسن الربيعي المرشح لوزارة الثقافة".

اقرأ أيضا: غليان سياسي كبير من حكومة عبد المهدي "الناقصة"

ولفتت المصادر إلى أن "حقيبة وزارة الداخلية تمثل تحديا حقيقيا لرئيس الوزراء عبد المهدي، ففي الوقت الذي يصر فيه تحالف البناء على مرشحه فالح الفياض، فإن تحالف الإصلاح يرفضه رفضا قاطعا، دونا عن الأسماء الأخرى".

وأدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، بتشكيلة وزارية "ناقصة".

ويتولى عادل عبد المهدي حقيبتي الدفاع (للسنة) والداخلية (للشيعة) بالوكالة، وذلك بعد يوم من رفض البرلمان منح الثقة لعدد من الوزراء ضمن التشكيلة التي قدمها في البرلمان.