أعربت منظمة العفو الدولية الأربعاء عن خشيتها من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام بحق 12 سعوديا ينتمون إلى الأقلية الشيعية بعد تحويل قضيتهم إلى هيئة أمنية نافذة.
وتم تسليم الرجال الذين حكم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بالتجسس لصالح إيران خلال محاكمة جماعية عام 2016 إلى "رئاسة أمن الدولة"، وهو جهاز أنشئ العام الماضي عبر دمج كل أجهزة مكافحة الإرهاب وأجهزة المخابرات الداخلية.
وقالت هبة مرايف مديرة منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "عائلات الرجال خائفة من هذا التطور ومن النقص في المعلومات التي يتم تزويدهم بها بشأن قضايا أحبائهم".
وأضافت "بالنظر إلى السرية التي تحيط بالإجراءات القضائية في السعودية، نخشى أن يؤشر هذا التطور إلى الإعدام الوشيك للرجال الـ12".
ولفتت مرايف إلى أن هؤلاء الرجال حكم عليهم بالإعدام بعد "محاكمة جماعية غير عادلة إلى حد بعيد".
ولم يرد مسؤولون سعوديون فورا على طلب للتعليق.
وقام محتجون شيعة بتنظيم تظاهرات بشكل دوري في المنطقة الشرقية بالمملكة ضد ما يعتبرونه تمييزا من قبل الحكومة، وهو اتهام تنفيه السلطات.
وتشير التقديرات إلى أن الشيعة يشكلون ما بين 10 إلى 15 بالمئة من سكان المملكة البالغ عددهم 32 مليون نسمة، لكن الحكومة لم تنشر أي إحصاءات رسمية.
وتملك المملكة واحدا من أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث يواجه المدانون بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم قتل واغتصاب وسطو مسلح وتهريب مخدرات عقوبة الإعدام.
وتقول الحكومة إن هذه العقوبة تمثل رادعا فعالا ضد الجرائم الخطيرة.
"هيومن رايتس" تستأنف دعوى قضائية ضد سلاح بريطانيا للرياض
"الجحيم الحي".. إحصائية مفزعة لوضع الأطفال اليمن (إنفوغراف)
"يوم عالمي ضد الإفلات من العقاب" إنصافا للصحفيين